سألني أحد أعضاء مجلس الشورى، عن فكرة دمج المدن الصناعيَّة، وأي الجهات أكثر تأهيلاً، لتولي القطاع لو تَمَّ الدمج؟ وقبل أن أبدي رأيًا حول الموضوع، تبرع هو، وقال: إن هناك تمنّعًا في قبول فكرة الدمج، لأن كل جهة مسؤولة عن جزء من هذا الموضوع، قد نمت، وتطوَّرت، بطريقة، قد تجعل من الصعب القيام بعملية الدمج!!

قلت لصديقي: إن ذلك النقاش سيذهب، مثل غيره، أدراج الرِّياح، لأن جزءًا أساسيًّا من مشكلاتنا الإدارية اليوم، هي ألا أحد يريد التخلي عن صلاحياته، لأنّها تتيح له ميزات مادية، وإن افترضنا الفساد، وسوء النيّة في مكان ما، فالمعركة ستكون أكثر شراسة، للمحافظة على الوضع القائم.

ولكن دعونا نفترض، للحظة، حسن النية، وبأن من يعترض على عملية الدمج، هو مخلص، ولكنه ضلّ طريقه في خضمّ البيروقراطية الخانقة، ودعوني أوضح الجهات ذات العلاقة بموضوع الأراضي الصناعيَّة، هي:

1 - المدن الصناعيَّة، التي تشرف عليها وزارة الصناعة.

2 - المدن الاقتصاديَّة، التي أنشئت تحت إشراف هيئة الاستثمار.

3 - الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وقد أضيف لها مؤخرًا رأس الخير.

4 - الورش الصناعيَّة، التي ترخص لها البلديات.

ولكن قبل إعطاء رأي حول الجهة الأفضل، للإشراف على كلٍّ المدن الصناعيَّة، دعونا نعود إلى الوراء قليلاً:

- قبل خمسين سنة، استقدمت الحكومة مؤسسة فورد، لغرض المساعدة في تنظيم الجهاز الحكومي، وقد تبيّن سريعًا، أن الجهاز الحكومي غير مدرّب لتقبل الأفكار الجديدة، لذلك أنشئ معهد الإدارة العامَّة، لتدريب الموظفين، وقد قيَّض الله له مسؤولاً إداريًّا من الطراز الأول، هو المرحوم الأستاذ فهد الدغيثر.

- مع الأسف، اعتبارًا من عام 1973م، ونتيجة للطفرة البترولية الأولى، فقد تغيَّر التوجُّه كلية، وكبديل لخلق تنظيم حكومي موحَّد، وفاعل، فقد سمح لمختلف الأهواء أن تقترح ما تراه، ومن ثمَّ خلقت إدارات حكومية، وسمح بعملية إيجاد أذرع تنفيذية للمشروعات، في كلِّ جهاز.

- اليوم، ولو نظرنا إلى حالة تضجّر المواطن من حركة المرور، أو تأخر مواعيد المستشفيات، أو الأمور المتعلِّقة بالتضخم، أو غلاء العقار، ومعه ارتفاع تكاليف الإيجارات... وغيره من الهموم اليومية للمواطن، فإنَّ كل تلك المشكلات، يمكن أن تعاد إلى حالة التشرذم الإداري، التي نمت مثل السرطان، التي أسميها «سياسة حب الخشوم»، وهي تعني ألا تُتَّخذ قرارات تغضب أحدًا، حتَّى ولو تسبب ذلك في خلق ازدواجية إدارية!!

هذا هو وضعنا اليوم، وما زلنا نتمادى في ذلك، وسأضرب مثلاً، وغيره الكثير من الأمثلة، فعندما فشلت البلديات، وأنشئت وزارة للبلديات، لم تتمكن تلك الوزارة من السيطرة على كثير من البلديات الرئيسة، وعندما فشلت البلديات، ومعها وزارة البلديات، خلقت هيئات تطوير مدن، مثل الرياض، ومكة، والهيئة الملكية، ومؤخرًا دخلت شركة أرامكو على الخط!! كوزارة إنشاءات حكومية، أيّ أن السياسة الإدارية السائدة، كانت، ومازالت، هي الهروب إلى الإمام، فعند كل فشل إداري، يخلق جهازًا إداريًّا جديدًّا، بصلاحيات جديدة. وأخيرًا تفتّق الذهن البيروقراطي عن فكرة الهروب أبعد، وذلك بتأسيس شركات حكومية، تابعة للأجهزة الحكوميَّة، ولكن من دون إشراف الحكومة، وهو ما سمح بتعيين «المحسوبين على معاليه» في تلك الشركات، برواتب لا يحلمون بها، لولا عبقرية معاليه!!

والسؤال المهم، لماذا لم تعط تلك المرونة الجديدة، التي أعطيت للهيئات الجديدة، إلى البلديات القديمة، وننهي عملية تأسيس الكيانات الجديدة؟! ولو قال قائل: إن الأجهزة القائمة غير قادرة، حتَّى ولو أعطيت الصلاحية، والمرونة، فذلك مبرر لطرح السؤال التالي: هل يعقل أن بلدًا بحجم المملكة، لم تُخضع وضعها الإداري للمراجعة الكلّية، منذ خمسين سنة؟!

- أعود إلى سؤال صديقي عضو مجلس الشورى، وأقول: إن تأسيس مختلف المدن الصناعيَّة، وما سُمِّيت بالاقتصاديَّة، هي كانت عملية هروب إلى الأمام، بدلاً من محاولة معالجة المشكلة الأساسيَّة، ولكن لو سئلت عن عملية دمج المدن الصناعيَّة في جهة واحدة، فسأقول: إن الهيئة الملكية للجبيل وينبع، هي الأكفأ. لماذا؟! ومع تقديري للمسؤولين فيها، فإنَّ أهم ما عملوه، هو أنهَّم حافظوا على النموذج الأصلي الناجح، الذي أسسته شركتا بكتل، وبارسون، وهو وضع مماثل لما حدث في الصندوق الصناعي، الذي أسس من قبل بنك تشيس منهاتن.

- رغبت إعادة تلك التواريخ، والأحداث، لأننا مازلنا نبحث عن حلول، ومع ذلك لا نحقق جزءًا يسيرًا، مما حققه الجيل الذي بنى الجبيل وينبع، أو جامعة البترول، أو الصندوق الصناعي.