القدس المحتلة - رام الله - من رندة أحمد - بلال أبو دقة:

أعلنت شرطة الاحتلال الصهيوني فرض قيود على دخول المصلين الرجال الذين تقل أعمارهم عن 50 عاماً للمسجد الأقصى المبارك، بحجة منع «القيام بأعمال مخلة بالنظام»، فيما لم تفرض أي قيود على دخول النساء.

وقالت الناطقة باسم شرطة الاحتلال للإعلام العربي -لوبا سمري مساء الخميس: إن الشرطة بدأت بالانتشار في مدينة القدس وعلى كافة الطرقات المؤدية الى المسجد الأقصى، فيما شوهدت عناصر شرطة الاحتلال وهي تحتجز هويات الشبان الفلسطينيين لدى دخولهم الى المسجد الأقصى لأداء الصلوات خصوصاً الفجر والعشاء.

كما وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها صباح أمس الجمعة في القدس المحتلة، إذ انتشرت قوات معززة في أنحاء البلدة القديمة، ونصبت المتاريس والحواجز العسكرية وسيّرت دوريات راجلة ومحمولة وخيالة، وعززت التواجد الشرطي على بوابات البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك.

في غضون ذلك، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون القدس، أحمد قريع: إن المسجد الأقصى المبارك سيبقى حكراً على المسلمين وعصياً على محاولات السيطرة عليه وتقسيمه، مؤكداً أنه «لا تفاوض على المقدسات».

وأضاف قريع، في بيان صحفي، أصدره مساء الخميس، أن ما تقوم حكومة الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءات واعتقالات واقتحامات من قبل أعضاء الكنيست ووزراء حاليين، وجماعات المستوطنين، لفرض أمر واقع على المقدسيين، ولبسط السيطرة على المسجد الأقصى من خلال تقسيمه الزماني والمكاني له، يدل على عنجهيتها، ومحاولاتها فرض سياسة التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى أسوة بالمسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل فاشلة.

وشجب قريع التصعيد الاحتلالي والتمادي في خرق الاستيلاء على المقدسات وعلى ما تبقى من الحي الإسلامي بالبلدة القديمة بالقدس، وتسارع التهويد بشكل علني ومدروس من قبل حكومة الاحتلال.

هذا، وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن نحو 33% من منازل الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة المكتظة ترزح تحت خطر الهدم بدواعي عدم اكتمال إجراءات الترخيص في بلدية الاحتلال الصهيوني.

وشدد المرصد في تقرير أصدره أمس الخميس أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تواصل حربها الديموغرافية على الفلسطينيين، الذين تُخصص لتوسّعهم الطبيعي أقل من 13% من مساحة القدس الشرقية الأمر الذي خلق كارثة حقيقية.

وأشار تقرير المرصد الأورومتوسطي إلى أن التغول الاستيطاني الصهيوني آخذ بالاتساع دون رادع، حيث أقرّت اللجنة المالية في بلدية الاحتلال بالقدس دعماً مالياً شمل 1500 وحدة استيطانية جديدة أواخر أغسطس الماضي، كما باشرت الجرافات الإسرائيلية في الشهر ذاته عمليات الهدم في حيّ الطور تمهيداً لتشييد ما يُسمى بالحديقة الوطنية الإسرائيلية.