ويندهوك - واس:

شاركت المملكة العربية السعودية في مؤتمر الأطراف الحادي عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الذي يعقد حالياً في العاصمة الناميبية ويندهوك في الفترة من 10 - 21 / 11 / 1434 هـ الموافق 16-27 سبتمبر 2013م تحت شعار «اتفاقية مكافحة التصحر أقوى من أجل عالم خالٍ من تردي الأراضي», بوفد برئاسة وكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة الدكتور خالد بن محمد الفهيد, ومندوبين من وزارات الزراعة, والمالية, والمياه والكهرباء, ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

وناقش المجتمعون العديد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالهم، من أهمها استعراض التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية ونتائج أعمال اللجان التابعة لها والمؤتمرات العلمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو +20), إضافة لبرنامج العمل للسنتين القادمتين والميزانية للاتفاقية.

ويهدف المشاركون في المؤتمر لتعاون المجتمع الدولي لمكافحة ظاهرة التصحر والتخفيف من آثار الجفاف في البلدان التي تتعرض للجفاف الشديد والتصحر، خاصة في إفريقيا، عن طريق تنفيذ أنشطة فعالة على جميع المستويات من خلال برامج العمل الوطنية التي تتضمن استراتيجيات طويلة الأجل، مدعومة بالتعاون الدولي والشراكات، وفي أسلوب تكاملي يتماشى مع جدول الأعمال رقم 21, وبمنظور الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة بالمناطق المتأثرة.

يذكر أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر قد اعتمدت في باريس يوم 17 يونيو 1994م ودخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 1996م, وتعد هذه الاتفاقية الأولى والوحيدة التي تحمل طابعاً دولياً، وملزماً قانوناً لمعالجة مشكلة التصحر, وتقوم الاتفاقية على مبادئ الشراكة والمشاركة واللامركزية والإدارة الرشيدة للموارد بما يحقق مفهوم التنمية المستدامة ولدى الاتفاقية الآن 195 بلداً عضواً، والمملكة تعد من الدول التي انضمت إليها مبكراً لما تشكله ظاهرة التصحر من مشكلة على الصعيدين الوطني والعالمي.