الجزيرة - ماجد العيد:

رفعت لجنة حكومية مقترحا للجهات العليا بإعادة استئناف فتح الاستقدام من بنجلاديش بشكل تدريجي وكمرحلة أولى للعمالة المنزلية (سائق خاص، عاملة منزلية)، على أن يتم التفاوض مع الجانب البنجلاديشي بشأن التكاليف والراتب ومدة التدريب ومدة العقد من قبل الجهات الحكومية المختصة.

ووفق مصادر مطلعة تحدثت لـ «الجزيرة» فإن توصية اللجنة الحكومية والمكونة من ثلاثة جهات حكومية بالتدرج في إعادة فتح الاستقدام من هذه الجنسية جاءت لانخفاض التكلفة ولوجود مراكز التدريب المؤهلة وإمكانية توفير العمالة المنزلية تستطيع تغطية احتياجات المواطنين، مع التأكيد على ضرورة التقييم الدوري لضمان الحصول على عمالة أكثر انضباطا وأكثر مهنية وضمان جدية الجانب البنجلايشي، وأيضا ضرورة إيجاد آلية مشتركة لتنظيم استقدام العمالة وخاصة العمالة المنزلية بهدف ضمان الحصول على العمالة المدربة الماهرة القادرة على سد احتياجات سوق العمل المحلية ولضبط التكاليف بما يضمن مصلحة المواطن، وتوجيه وزارة العمل بتوقيع اتفاقية مع دولة بنجلاديش في ضوء ما تم توقيعه مع دولة الفلبين.

وجاء هذا التحرك بناء على طلب تقدمت به وزارة العمل بإعادة فتح الاستقدام من بنجلاديش بدون تحديد نسبة معينة ومعاملتها مثل الجنسيات الأخرى، والتي كانت الوزارة قد أوقفت استقدام بعض فئات العمالة من هذه الجنسية قبل ثلاث سنوات بعد استيفاء هذه الفئات في حينه نسبتها المحددة من إجمالي العمالة الموجودة في المملكة واقتصار الاستقدام للمنشآت على مهن الطب والهندسة، مع استثناء العمالة على عقود الصيانة والنظافة الحكومية على أن لا تتجاوز نسبة هذه العمالة 20 في المائة بما فيها ما يصدر من تأشيرات لدى صاحب العمل، وذلك يأتي في إطار تطبيق سياسة ترشيد الاستقدام التي تسعى ضمن أهداف عديدة إلى إيجاد توازن بين الجنسيات التي تنتمي إليها فئات العمالة الوافدة المختلفة.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن اللجنة الحكومية المكلفة بزيارة بنجلاديش لدراسة وضع وتقييم العمالة البنجلاديشية من حيث الحوادث الجنائية المرتكبة من هذه الجنسية وتبعات سلوكياتها على الأمن والمجتمع وتقييم انضباطها والتزامها بالأنظمة والتعليمات والحاجة لها بالمقارنة بالعمالة الأجنبية الأخرى المتواجدة داخل المملكة في ظل تطبيق الحكومة البنجلادشية للإجراءات والضوابط الجديدة ومدى تأثيرها على واقع العمالة البنجلاديشية في الداخل، خرجت بعدد من التوصيات من أبرزها استمرار الموافقة لتأشيرات العمل للشركات والمؤسسات التي لديها عقود حكومية (صيانة ونظافة) بنسبة 20% من الجنسية البنجلاديشية بناء على الأمر السامي الكريم الصادر في هذا الشأن، كذلك السماح بنقل الخدمات وتغيير المهن وتعديل غرض الإقامة لمن بلغ سنة 18 عام للبنجلاديشيين المقيمين في المملكة بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات، وأيضا تكليف اللجنة ببحث موضوع تطبيق الإجراءات التي اتخذتها الحكومة البنجلاديشية (شهادة حسن سيرة وسلوك، البطاقة الذكية، التحقق من صحة المعلومات) على العمالة البنجلاديشية المقيمة في المملكة وفق آلية يتفق عليها مع الحكومة البنجلاديشية بهدف التأكد من صحيفة السوابق وعدم وجود ملاحظات أمنية، إلى جانب التأكيد على سفارة خادم الحرمين الشريفين في بنجلاديش بمتابعة تلك الإجراءات التي تنفذها وزارة العمل البنجلاديشية والرفع بتقارير دورية للجنة عن ذلك خلال سنة من بداية تطبيق مقترح إعادة استئناف فتح الاستقدام في حال الأخذ به وذلك لمتابعة وتقييم تلك الإجراءات والنظر في توصيات جديدة تخص العمالة البنجلاديشية ولمعرفة مدى جدية التزام الجانب البنجلاديشي.