كتب - سلطان الحارثي:

أحدث قرار رابطة دوري المحترفين السعودي في الاجتماع الأخير الذي أقيم في نادي الاتفاق الذي ينص على توزيع مداخيل الرابطة 50 % بالتساوي و50 حسب المراكز لغطاً كبيراً واختلافات حادة بين بعض الأندية من جهة وبين الرابطة من جهة أخرى, وقد تسبب هذا الاختلاف بإعلان بعض الأندية تعليق عضويتها في الرابطة, فيما أيدت بعض الأندية القرار الصادر من الرابطة.. (الجزيرة) اتجهت للأطراف المعنية لأخذ آرائهم.

المدلج: إذا كان التصويت غير قانوني فوجودنا غير نظامي!

البداية كانت مع رئيس نادي الفيصلي فهد المدلج أحد الذين أعلنوا تعليق عضويتهم في الرابطة، حيث أكد أن خالد البلطان رئيس نادي الشباب هو من منع التصويت على القرار في الاجتماع السابق الذي كان في جدة, وقال: تداخل البلطان في الاجتماع قبل الأخير أكثر من مرة ورفض التصويت على القرار, ونزل محمد النويصر عند رغبته وأجله إلى الاجتماع الأخير الذي أقيم في الدمام, وفي الاجتماع الأخير أتوا بمحام قرأ عريضة تقول إن التصويت غير ملزم في مثل هذه الموضوعات, وإن التصويت غير قانوني, وهنا أقول إن كان التصويت غير قانوني في مجلس إدارة الرابطة فوجودنا غير نظامي وغير قانوني.

وأشار المدلج إلى أنهم تفاجأوا في اجتماع رابطة دوري المحترفين الأخير المقام في نادي الاتفاق بمقدمة محمد النويصر رئيس الرابطة الذي اعتبر أن التصويت ليس له أي داع, وقال: هذه المقدمة كانت لا تبشر بالخير, فنحن كنا نريد مناقشة الإيرادات المالية للرابطة وآلية توزيعها, وأن يكون لنا صوت في الرابطة, فقد نختلف وقد نتفق, فإن اتفقنا فهذا المطلوب, وإن اختلفنا فالرأي يعود للتصويت وهو الفيصل, وهذه هي الآلية التي كنا نتبعها منذ تأسيس الرابطة, فأنا حضرت جميع اجتماعات الرابطة, وأحياناً يكون بيننا اختلافات كبيرة, ودائماً ما تحل بالتصويت, وفي النهاية نحترم رأي الأغلبية, وكثير من القرارات احترمتها لأن الزملاء كان لهم رأي وتوجه يخالف توجهي.

وأضاف: النويصر دائماً ما يؤكد أن قرارنا هو الساري, وقرار الأندية وصوتها لا بد أن يكون ظاهرا, وأي موضوع لا يتم التصويت عليه من الأغلبية لا يمكن أن يصدر, وهذا ما أكده لي شخصياً وعدة مرات, ولكن تفاجأت بعكس ذلك, والمشكلة أنه كان يخص موضوعا جوهريا ألا وهو المادة التي تعتبر عصب حياة الأندية, فنحن طرحنا موضوع إيراد النقل التلفزيوني وعقود الرعاية, وقلنا لا بد أن تتوزع بالتساوي, فالأندية تلعب ما نسبته 50 % على أرضها و50 % خارج أرضها, وإذا أصرت الرابطة على قرارها فهذا معناه أنها لم تعطني إلا 25 % من المباراة التي على أرضي, والـ(25 %) المتبقية أعطتها للأندية الكبيرة».

وتابع قائلا: «اسمحوا لنا بالتفاهم مع شركة عبد اللطيف جميل مباشرة, ودعونا نتفاهم مع الناقل الرسمي لكي نتفق معهم, فأنا مشارك بنسبة كبيرة في الدوري, ومن المفترض أن تكون حقوق النقل التلفزيوني بالتساوي».

وشدد على أنه ليس لديهم مشكلة في تمييز أصحاب المراكز, وقال: «لا بد أن يستقطع مبلغ معين ومعروف وثابت مثلا 25 مليونا أو 30 مليونا ولا يتجاوز هذا المبلغ بحيث توزع على كل المراكز, أما أخذ 50 % من حقوق النقل, و50 % من عقد عبد اللطيف جميل وتجعلها في آخر الموسم وتوزعها حسب المراكز فهذا ظلم».

ورد على من يقول إن قرار الرابطة منسجم مع بعض الدوريات العالمية, وقال: «هذه النقطة تكررت كثيراً, وسمعتها من الدكتور حافظ المدلج ومن محمد النويصر ومن مجموعة من الزملاء, وأخيراً سمعتها من الأستاذ خالد البلطان, ولكن أنا لي تواصل مع بعض الأندية في إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا, وهناك مدربون أصدقاء لي وبيني وبينهم تواصل, والشاهد أن أقل ناد هناك لديه 8 شركات راعية متنوعة ما بين توريد المياه والعصائر والملابس مجاناً, كل هؤلاء رعاة مشاركون عن طريق الرابطة, ونحن متى وصلنا لهذا السقف وأمنت لي الرابطة 8 أو 10 رعاة مشاركين فقد نوافق على تطبيق النظام المعمول به في إنجلترا وإسبانيا».

وأضاف: «في إسبانيا كان 30 % من الموارد توزع حسب المراكز و70 % بالتساوي, وعارض أحد الأندية وأشار الى أن حقوق النقل التلفزيوني لا بد أن تعطى بالتساوي, وألزم الاتحاد الإسباني بإصدار قرار بعدم نقل أي مباراة على أرضه أو دخول أي كاميرا إلا عن طريق النادي المعارض, وحجبت مباريات ذلك الفريق أربعة أسابيع ولم تنقل المباريات إلا بعد أن خضع الاتحاد الإسباني والشركة الناقلة, وتفاوضت معه على المبلغ الذي يريده».

وعما إذا كان لديهم نية لمنع النقل التلفزيوني أو منع إعلانات الراعي الرسمي للدوري, قال: «إذا تم خصخصة الأندية وتحولت لشركات قد يفعل المالك ما يريد, أما الآن فهم يتحدثون باسم الخصخصة وهي إلى الآن لم تطبق».

وأوضح أن تعليق عضويتهم في رابطة دوري المحترفين سيبقى إلى أن يتم البت في موضوع الإيرادات المالية, وقال: «لا بد أن تتوزع الإيرادات, ولا بد أن يؤخذ رأي الأغلبية, أو يتم تشكيل لجنة محايدة, فالمهم أن لا تهضم حقوق الأندية الغلبانة».

وختم حديثه قائلا: «الآن برنامج التراخيص الذي تشدد عليه الرابطة يهدف إلى زيادة عدد مقاعدنا في آسيا, وهذا يكلفنا ما لا يقل عن 3 ملايين سنوياً, حيث من متطلباته أن لا يتم تشغيل مدرب إلا وهو حامل الشهادة a وهذا يرفع سعر المدربين, وغيرها من المعايير والفحوصات الطبية التي تكلفنا كثيراً».

وأضاف: «نحن شاركنا وحصلنا على الرخصة الموسم الماضي, والآن سنحصل عليها, كل ذلك من أجل رفع المقاعد للأندية التي الآن تعمل ضدنا, وبدلاً ان يكون لهم مقعدان جعلناها أربعة مقاعد».

المعمر: الآلية المعتمدة حالياً عادلة

من جانبه أكد خالد المعمر نائب رئيس نادي الشباب أن ما يخص مداخيل مسابقة دوري المحترفين طبق عليه القرار الذي صدر من الأمير نواف بن فيصل رئيس الاتحاد لسعودي لكرة القدم السابق برقم 2720 - ق - 1, وهذا القرار صدر بتاريخ 1 - 4 - 1433هـ الذي بموجبه تم تغيير اسم هيئة دوري المحترفين السعودي لرابطة دوري المحترفين السعودي, وتم تعيين محمد النويصر رئيساً للرابطة, وإعطاؤه كل الصلاحيات لإدارة شؤون الرابطة, ومن هذا المنطلق يعتبر هذا القرار هو المرتكز القانوني الأول, والمرتكز القانوني الثاني هو المواد التي تتطرق في النظام الأساسي إلى آلية تنظيم عمل الرابطة ودورها ووضعها ككيان».

وتابع حديثه قائلاً: قرار توزيع المداخيل 50 % بالتساوي و50 % حسب ترتيب الفرق تم بناء على توصيات من لجنة التخصيص العليا التي شكلت وقامت بدراسة تخصيص الأندية بناء على قرار من سمو الرئيس العام ورئيس الاتحاد السابق الأمير نواف بن فيصل, وقد تمت التوصية من قبلهم بموجب دراسة كثير من الآليات المطبقة في الدوريات المحترفة, وتم اعتماد هذه الآلية لتطبق على دوري المحترفين السعودي, والأندية كانت على قناعة تامة بهذا الموضوع, فنحن لو ضربنا مثالاً وقلنا ان الدخل التلفزيوني يفترض أنه يوزع على جميع أندية الدرجة الممتازة والأولى والثانية بالتساوي طالما أنها تنقل المباريات.

وأوضح المعمر أن الآلية المعتمدة حالياً تحقق العدالة, حيث قال: لو عدنا لمشكلة الخلاف في وجهات النظر فيما يخص دخل الرابطة وآلية توزيعها, فالآلية التي أقرت مسبقاً 50 % توزع بالتساوي و50 % توزع حسب المراكز, هذه الآلية تمت بناء على أنها تحقق العدل في إعطاء صاحب المركز الأول القيمة الأكبر من العوائد ومن ثم الثاني ومن ثم الثالث ومن ثم الرابع والخامس, وهي بكل تأكيد محفزة ليعمل الجميع, وهذه تساعد أيضاً على قوة المنافسة وتساعد على تحقيق عدالة كاملة سواء مادياً أو كقيمة تجارية, فالقيمة التجارية للبطل أو المنافس تختلف عن أصحاب المراكز المتأخرة, ومن هذا المنطلق كنا نتمنى أن يكون النقاش والطرح في هذا الموضوع يتجه للاتجاه الإيجابي, ولا يكون فيه أي توتر, فالموضوع تختلف فيه وجهات النظر, وقد تؤخذ وتقبل وقد تؤخذ وترد بالإقناع لتتمشى مع ما هو موجود حالياً من لوائح وأنظمة, واللوائح والأنظمة الموجودة حالياً تتفق مع إيجاد وبقاء القاعدة المطبقة, أما مستقبلاً وحينما يكون هناك نظام أساسي لرابطة المحترفين ويقر ويطبق ويعتمد ففي ذلك الوقت قد يكون هناك آلية أخرى».

وزاد: «في جميع الدوريات وفي جميع الدول الأندية لها قيمة تجارية معينة, والمعلن أو الراعي يأتي من أجل هذه القيمة التجارية للنادي التي تختلف من ناد إلى ناد».

وتمنى أن يكون الطرح والنقاش مخصص لعملية رعاية الأندية التي لا تملك رعاة, وقتها ستساند وتساعد الرابطة وجميع الأندية تلك المطالبات, وقال: «نحن نبارك وقوف الرابطة ودعمها لتلك الأندية التي لا تملك رعاة, فهذا الجانب يساعدهم في أن يكون دخلهم جيد في دوري عبد اللطيف جميل, أما مطالبتهم بالحصول على حقوق الأندية الأخرى وتعطى لهم بحجة أن يكون هناك مساواة في توزيع الدخل أو أن تلك الأندية لا تملك رعاة, نحن علينا أن نحسن بيئة الأندية التي لا تملك رعاة, ونجلب لهم رعاة عن طريق الرابطة وتعمل معهم الرابطة كشريك وتساعدهم في حل تلك الإشكالية».

وعن امتناع الرابطة عن التصويت في الاجتماع الأخير على الرغم من أن القرارات السابقة كانت تتم بالتصويت, قال: «هذا الموضوع سبق أن طرح في الموسم الماضي وتم إيقاف النقاش, وعملية طرحه تعتبر من القرارات الاستراتيجية, وأعتقد أنها توازي انتخاب مجلس إدارة من حيث المرور على آليات كثيرة من العمل, ولا يأتي فقط من اجتماع واحد ويقال نصوت عليه, القرارات الاستراتيجية ان لم تصدر كما ينبغي ستخل بميزان الحقوق».

واسترسل قائلاً: «صحيح أننا في بعض القرارات طبقنا التصويت وهذا أمر يعود لرئيس الرابطة وهو المخول اعتماداً بقرار الرئيس العام ورئيس الاتحاد السابق, وللأمانة تم إنجاز الكثير من الأعمال من ضمنها إسهام الرابطة في تنظيم روزنامة الدوري مع لجنة المسابقات ولجنة المنتخبات, واليوم نحن نعمل على النظام الأساسي لرابطة المحترفين, وهذا ما أقوم عليه حالياً مع فريق عملي, وقد يكون بين الأيادي خلال شهرين لكي يتم إقراره من أعضاء الرابطة».

وشدد على أن القرارات الاستراتيجية ينبغي أن يكون التصويت فيها آخر الحلول, وقال: «القرارات الاستراتيجية لا بد أن تدرس, لا أن تتم مناقشتها في عشر دقائق ثم نقرر ونصوت, ويجب أن تدرس آلياتها ومقترحاتها».

وأضاف: لو عرجنا على دخل التذاكر فليس مرضياً لجميع الأندية, فكيف نرفع القيمة المالية لرفع قيمة التذاكر, وكيف نرفع القيمة المالية للنقل التلفزيوني, هذا ما يجب أن نفكر فيه جميعاً كأعضاء رابطة, ولا يجب أن نتقاطع الكيكة الموجودة والكل يقول أريد حقي منها وكفى, هذا ليس منطقيا, فالطرح والنقاش يجب أن يكون بالمنطق, ويجب علينا أن نطور مداخيل الرابطة».

وعرج على قرار تأسيس رابطة دوري المحترفين السعودي الذي ارتكز على الاستفادة من المعايير الدولية, حيث قال: «حينما أسست الرابطة كهيئة كانت مرتكزة على الاستفادة من المعايير الدولية والمطبقة على الاتحاد القاري والدولي, وهذا ما نص عليه تأسيس هيئة المحترفين عام 2008, ونحن حينما نعود للأسس التي قامت عليها هيئة المحترفين واستمرت عليها فأعتقد أنها تسير بنفس السياق الذي نراه كأندية خاصة أن هذا هو الشكل القانوني للرابطة, وهذا لا يمنع أن تطالب الأندية ولكن يجب أن تكون مطالباتها عبر القنوات النظامية والقانونية».

وأوضح المعمر أنهم يطمحون في أن يكون النقل التلفزيوني قوياً جداً ليعود بالفائدة على جميع الأندية, وقال: «الأستاذ محمد النويصر قادر على أن يمر بالرابطة لاستمرارها في عملها التطويري سواء لمداخيل أندية دوري المحترفين المالية أو للخدمات التنظيمية التي تقدمها الرابطة.

وعن موقفهم لو تدخل الاتحاد السعودي ووقف في ضد القرار, قال: «يبقى الشكل القانوني الذي بالتأكيد يحترمه الجميع هو قرار رئيس الاتحاد السابق الأمير نواف بن فيصل الذي ذكرته سابقا, أيضاً ما ينص عليه النظام الأساسي من مواد حددت الإطار القانوني لرابطة دوري المحترفين.

وختم حديثه قائلا: «في إسبانيا يحصل كل من ريال مدريد وبرشلونة على أكبر دخل, وفي الدوري الإنجليزي الذي يعد الأعلى دخلاً في العالم يطبق نظام 50 % بالتساوي و50 % بالترتيب, وهذا القسمة راعت جميع الجوانب, وأعتقد أنها تنصف الجميع وتحفزهم, وفي النهاية نحن لا نريد اختراع لائحة جديدة ونسير عكس الاتجاه الصحيح».

المسحل: الإدارة التنفيذية تقف موقف الحياد

من جهته وافق رأي ياسر المسحل المدير التنفيذي لرابطة دوري المحترفين رأي خالد المعمر من ناحية قانونية قرار رابطة المحترفين الذي نص على توزيع المداخيل 50 % بالتساوي و50 % حسب المراكز, وقال: انتبه محمد النويصر لقرار صادر من مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم في الدورة السابقة التي كانت برئاسة الأمير نواف بن فيصل, حيث كان هناك قرار يقضي بآلية التوزيع حسب ما رفع للاتحاد السعودي من قبل لجنة الخصخصة التي رأت أن 50 % توزع بالتساوي و50 % توزع حسب المراكز, وهذا الذي رفع من لجنة الخصخصة للاتحاد السعودي وأقره الأخير, ولكن الأخ محمد النويصر في اجتماع الأحساء اجتهد وطرح موضوع التوزيع بالتساوي وكان الاجتماع ناقص حيث لم يحضر عدد من الأعضاء, وحينما وصل محضر الاجتماع لبعض الأعضاء الغائبين رفضوا التوقيع وأشاروا إلى أن هذا الأمر بت فيه من الاتحاد السعودي ولا يمكن أن يتم تغييره خاصة أن لجنة الخصخصة رفعت المشروع, وذُكر فيه أن الآلية المتبعة في المستقبل متى خصخصت الأندية ستكون 50 % بالتساوي و50 % بالمراكز, لكن الأندية المعارضة للقرار لها وجهة نظر, فهم بنوا آليتهم في الصرف على أساس التساوي, بينما الأندية المؤيدة تقول نحن ننافس ومن الصعب أن يتساوى صاحب المركز الأول والأخير.

وأشار إلى أنهم كإدارة تنفيذية يقفون موقف الحياد من الطرفين, وينفذون ما يصلهم من قرارات تصل من مجلس الإدارة, وقال: طالما غاب النظام الأساسي للرابطة فالاختلافات واردة إلى أن يتم اعتماد النظام الأساسي للرابطة.

وأوضح في ثنايا حديثه أن محمد النويصر رئيس رابطة دوري المحترفين نصح الأندية التي ترى نفسها متضررة بالتوجه للاتحاد السعودي لكرة القدم والطلب منه تغيير القرار, وقال: «محمد النويصر اجتهد في اجتماع الأحساء وقال التوزيع بالتساوي, ولكنه عاد إلى قرار اتحاد القدم الملزم بعد أن احتج عليه الطرف الآخر, ومع ذلك نصح الأندية التي ترى نفسها متضررة بالتوجه لاتحاد القدم لتغيير القرار السابق».

وأضاف: «الأندية التي تقف مع الـ50 % تقول نحن نريد التوزيع 100 % حسب المراكز, وأصبحت المسألة إصرار من كل طرف, فالأندية تبحث عن مصلحتها وهذا حق مشروع لها, والاختلاف يعتبر اختلافا صحيا, ولكن الاختلاف تطور وأصبح خلاف شخصي».

وتمنى أن يتم معالجة هذا الأمر بالنظام واللوائح والجلوس على طاولة الحوار والوصول إلى حل يخدم جميع الأطراف.

وعن مدى تأثر الرابطة بانسحاب عدد من الأندية, قال: « إلى الآن لم يصدر من أي ناد قرار بالانسحاب من الرابطة, ونحن لا نتعامل إلا بالأمور الرسمية, ولعلي أضرب مثالاً بدولة البحرين التي أعلنت انسحابها من ملف استضافة كأس آسيا 2019 ولكن إلى اليوم لم يصل خطاب رسمي للاتحاد الآسيوي بهذا الأمر».

وتابع: كإدارة تنفيذية نرى أن جميع الأعضاء مهمون جداً, فمنظومة العمل في الرابطة لا تكتمل إلا بوجود كل الأطراف, ولكن يظل قرار الأندية عائدا لها, أما نحن فنتمنى أن لا يكون هناك خروج من الرابطة, ونتمنى أن يمارسوا حقهم المشروع بأي طريقة يرونها نظامية, أما ان أصروا وخرجوا فالرابطة لن تتأثر, فنحن ملتزمون بعقود ورعاة».

ورفض إعطاء رأيه الشخصي حول موضوع توزيع المداخيل, وقال: «رأيي الشخصي سيقف مع طرف ضد آخر, وأنا اعتبر نفسي محايدا وأقف مع الطرفين, ولكن حسب معرفتي لا يوجد دوري يوزع بالتساوي, فأغلب الدوريات توزع 50 % بالتساوي و50 % بالمراكز, وفي إسبانيا تجد ريال مدريد وبرشلونة يحصلان على 50 % من الدخل والباقي يتوزع على بقية الأندية».

وختم حديثه بالرد على ما أشار إليه فهد المدلج بأن خالد البلطان رئيس نادي الشباب هو من عارض التصويت في اجتماع جدة, حيث قال: «لم يكن خالد البلطان فقط, فأندية الشباب والهلال والنصر والاتحاد والأهلي رفضت قرار التساوي, وأشاروا إلى قرار اتحاد القدم ولجنة الخصخصة الذي سبق أن أشرت له.

المعيبد: عدم وجود لوائح للرابطة هو سبب الخلاف

واتجهت (الجزيرة) لاتحاد الكرة وتحدث لنا عدنان المعيبد المتحدث الرسمي للاتحاد الذي قال: الاتحاد كان يتطلع لأن تشارك كل الأندية السعودية في أي قرار يصدر من رابطة دوري المحترفين سواء كان القرار ماليا أو فنيا, فاتحاد القدم معني بكل الأمور التي تحدث تحت نطاق الاتحاد السعودي على اعتبار أن الاتحاد السعودي هو مظلة للرابطة وللأندية, والاتحاد يسعى لتذليل كل المصاعب, وفي الوقت نفسه يساهم في رفع مداخيل الأندية خصوصاً الأندية التي لا تحظى برعاية أو بوضع مالي جيد, والاتحاد السعودي معني بزيادة مواردها المالية حتى تستطيع هذه الأندية وكل الأندية أن تنفذ برامجها بشكل مريح.

وعرج المعيبد للخلاف الحاصل بين بعض الأندية من جهة والرابطة من جهة أخرى, وقال: سبب الخلاف الرئيسي هو عدم وجود لوائح للرابطة وهذا هو الموضوع الأساسي, ولو كان هناك لوائح مكتوبة لما كان هناك أي خلافات بين أعضاء الرابطة في توزيع حصص رعاية الدوري, ومن هنا أوجه دعوة للانتهاء بشكل سريع لوضع اللوائح ومعرفة جميع التفاصيل, وأن لا يكون هناك مجال للاجتهادات غير المبررة في موضوعات أساسية مثل موضوع المادة الذي يعتبر موضوعا خطيرا جداً ويعتبر عصب الحياة الرياضية, ووجود لوائح واضحة يعطي الجميع طمأنينة وارتياح للقضايا المالية في المستقبل».

وشدد على أن اتحاد القدم يعتبر مظلة لجميع الأندية ولرابطة المحترفين, وقال: «سيكون لنا دور في هذا الموضوع متى رفع لنا, فنحن مظلة وراع لكل الأندية, وسنتخذ القرار الذي يصب في مصلحة الجميع - بإذن الله -.

وعما إذا كان اتحاد القدم سيعيد التصويت من جديد على قرار توزيع الموارد المالية, قال: «إلى الآن لم يعرض علينا شيء, وقد يعرض على اتحاد القدم أو المجلس التنفيذي ويتم تحويله للجنة المالية والتسويق لدراسة هذا الموضوع بشكل واضح».

وتابع: ما حصل في الرابطة هو أن التصويت لم يكن خيارا مطروحا, وبالتالي أصبح هناك رأيان, رأي مع توزيع الحصص حسب النتائج ورأي مع توزيع الحصص بالتساوي, والملاحظة هنا أن كل الأندية من تملك رعاية وعقودا ومن لا تملك كلها تعاني من مشكلات مالية, ونحن نعلم أن توزيع حصص الرعاية ليس حلا لكل المشكلات المالية, فالمبالغ التي تذهب لبعض الأندية من رعاية الدوري لا تشكل 10 % من مصروفاتها السنوية, وفي المقابل تشكل هذه المبالغ لبعض الأندية ما نسبته 50 % من مصروفاتها, وهذا ما يجب أن نفكر به».

واسترسل: هناك من يقول ان توزيع الحصص بالتساوي هو حرمان للأندية المتفوقة في الدوري, ولكن في الوقت نفسه يجب أن لا نغفل أن من يتفوق في الدوري العام يحصل على جوائز خاصة أصحاب المراكز الثلاثة الأولى, ومن هنا يبرز الرأي الآخر الذي يقول ان توزيع الحصص يجب أن يكون بالتساوي قياساً على ما يستلمه أصحاب المراكز الأولى».

وأضاف: «لو تركنا موضوع التوزيع المالي حسب النتائج فإنه يجب علينا أن ننتظر لنهاية الموسم حتى نعرف من الأول وحتى الأخير ووقتها يتم توزيع الرعاية بهذا الشكل, وهذا معناه حرمان الأندية الصغيرة لمدة عشرة أشهر من مبالغ الرعاية مقابل اتضاح صورة المراكز, وهذه إشكالية خاصة ان الأندية الصغيرة تحتاج لمبالغ مالية لكي تصرف على اللاعبين والجهاز الفني وتجهيز فرقها, والمبالغ لو جاءتها من بداية الموسم ستساعدها على تنفيذ برامجها».

وزاد: أنا انقل وجهتي نظر, ولكن نحن في اتحاد القدم سنقرأ المشهد بشكل كامل, ومتى أدرج هذا الموضوع سيتخذ فيه قرار مناسب, ولكن قبل ذلك علينا أن نستمع لوجهة نظر الإخوان في رابطة دوري المحترفين, ولا بد من أن نستمع لوجهة نظر الأندية التي ليس لديها رغبة في توزيع الحصص حسب النتائج, وأيضاً لا بد أن نستمع للأندية التي تقول بالتساوي, نحن لا بد أن نستمع للجميع قبل اتخاذ أي قرار, فاتحاد القدم همه الرئيسي هو مصلحة الأندية ككل ورفع مداخيلها وإيجاد مواردها المالية.

وأضاف: هناك أندية تستثمر مبالغ ضخمة في الدوري العام, وتستثمر مبالغها في إحضار مدربين على أعلى مستوى, وتستثمر مبالغها في لاعبين كبار, وهي من تغذي منتخباتنا الوطنية باللاعبين الكبار, وهناك من يقول انه يجب أن نكافئ هذه الأندية بمنحها الحد الأعلى من مبالغ الرعاية حتى نساعدها على تنفيذ برامجها, هذه وجهة نظر يجب أن تحترم كما تحترم بقية وجهات النظر الأخرى».

ورفض إعطاء رأيه الشخصي في الموضوع, وقال: كرئيس للجنة المالية والتسويق لا بد أن أتريث حتى يحال الموضوع لنا بشكل رسمي, وحتى لو أحيل لنا فالموضوع سيناقش من الجميع ولن يكون هناك رأي واحد.