الجزيرة - وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية:

بالرغم من التحليلات والتقارير الاقتصاديَّة الكثيفة التي باتت تصدر هنا وهناك داخل السوق المحلي عن المستجدات والمراتب التي ارتقاها الاقتصاد الوطني، إلا أن هذه التقارير لا تزال قاصرة من حيث الوصول بوضعية الاقتصاد السعودي كما ينبغي.. لذلك، فسوف نتطرَّق هنا لقراءة في التقارير الدوليَّة وخصوصًا للجهات الرائدة في الاقتصاد العالمي، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.. كيف ترى الاقتصاد السعودي؟ بل كيف تنظر للمملكة العربيَّة السعوديَّة من منظورها العالمي والكلي؟

رئيسة صندوق النقد الدولي ترسم هوية جديدة للمملكة

كريستين لاغارد رئيسة صندوق النقد الدولي في مقال شهير لها بعنوان: المملكة العربيَّة السعوديَّة: اللاعب الإقليمي والعالمي الرئيس.. لقد ابتدأت مقالها لوصف المملكة بالدولة التي تسعى لرسم خريطة التوازنات الإقليميَّة والعالميَّة لتحقيق مزيد من التنمية الاقتصاديَّة وتحقيق تكامل أقوى في الاقتصاد العالمي، مع رغبتها القوية في الحفاظ على التقاليد والقيم لشعبها. وهي تشير إلى أن المملكة العربيَّة السعوديَّة تتقاسم مع بعض الدول الأخرى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عناصر القوة، التي من أهمها الموارد الطبيعيَّة الهائلة، وموقع جغرافي متميز، والوصول إلى الأسواق الرئيسة، وقوة عمل ديناميكية وشابة. أيْضًا تتَّصف المملكة الآن بكثافة أعداد الأكاديميين ورجال الأعمال، بما في ذلك النساء، الذين كان ينخرطون في المناقشات حول الاقتصاد العالمي واهتمامها في النهوض بالاقتصاد الوطني.

وتُؤكِّد على أن عملية التنمية البشرية بالمملكة قد أحرزت تقدمًا ملحوظًا، قياسًا بالمؤشرات المختلفة للتعليم والصحة.. كما سيكون من المهم مواصلة عملية التجديد للبيئة العدلية للمملكة، بما سيكفل ترسيخ قاعدة قوية للتنمية الاقتصاديَّة.

دور المملكة في الحدِّ من تقلُّبات الأسعار عالميًّا

وتشير رئيسة صندوق النقد الدولي إلى أن المملكة العربيَّة السعوديَّة أصبحت تلعب دورًا حيويًّا في المنطقة، كأكبر بلد في مجلس التعاون الخليجي، وهي تسعى إلى المساعدة الجادة في تشكيل عملية التكامل بدول مجلس التعاون الخليجي؛ بما يدعم أيْضًا العديد من البلدان الأخرى في المنطقة.. أيْضًا تشكّل المملكة مصدرًا رئيسًا لتدفق الاستثمارات والتحويلات الماليَّة لكثير من دول جنوب آسيا والدول العربيَّة المجاورة. وتُعدُّ المملكة واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم، وتُعدُّ الدَّوْلة الوحيدة التي حافظت على استمرار قدرة إنتاجيَّة كبيرة، فتتميز المملكة العربيَّة السعوديَّة بموقع فريد في سوق النفط العالميَّة.. حيث تمتلك أعلى طاقة في الاحتياطي العالمي من بين كافة منتجي النفط بالعالم وبدول مجلس التعاون الخليجي، كما تسجل المملكة زيادة كبيرة في إنتاج النفط، الأمر الذي يحدّ من التقلُّبات في أسواق النفط على الرغم من الاضطرابات في مناطق الإنتاج الرئيسة، مثل العراق وليبيا.

ومن المعروف أن أيّ اضطرابات في سوق النفط من شأنها تجدّد التقلُّبات في أسواق السلع الأساسيَّة بجميع دول العالم.. فالارتفاع في أسعار النفط يقود إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي، ويُؤدِّي في النهاية إلى انخفاض الطلب على النفط؛ ومن ثمَّ انخفاض الأسعار وزيادة التقلُّبات..

لذلك، فالتمسُّك بدرجة معقولة من الاستقرار النفطي مفيد بشكل متبادل للبلدان المصدرة للنفط والمستوردة للنفط له أيضًا. ولكن من الواضح أن المملكة العربيَّة السعوديَّة تتجاوز أسواق النفط، حيث إنها تلعب دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد العالمي من خلال المشاركة النشطة في كل من المؤسسات الماليَّة الدوليَّة، مثل صندوق النقد الدولي، وفي مناقشات السياسة الاقتصاديَّة العالميَّة في سياق مجموعة العشرين.. وقد كشفت المناقشات العديدة التي أجريت مؤخرًا عن الاهتمام الهائل، سواء داخل الحكومة السعوديَّة أو القطاع الخاص، في تحسين فهم الصعوبات الحالية في الاقتصاد العالمي وإيجاد الحلول لها.

وفي مقال آخر بعنوان: «المملكة العربيَّة السعوديَّة: إدارة الطفرة النفطية» لكلاوس أندرز والشفوي ويليامز الباحث بإدارة آسيا الوسطى والشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، تَمَّ التأكيد على أن المملكة العربيَّة السعوديَّة تشهد نموًّا قويًّا، بفضل ارتفاع أسعار النفط واستثمارات القطاع الخاص القوى.

الإنجازات والإصلاحات الداخليَّة من وجهة نظر المنظمات العالميَّة

أما تيم كالين رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المملكة، فقد عنون مقاله: «المملكـة العربيَّة السعوديَّة: مساهمـات عالميَّة وإصلاحات داخليَّة» في يوليو 2013م، حيث ركز المقال على تحليل المناقشا ت الاقتصاديَّة السنوية التي أجرتها المملكة مع صندوق النقد الدولي في عام 2013م. فيما يسمى «مشاورات المادّة الرابعة»، فقد كان التركيز على مساهمة المملكة في الاقتصاد العالمي وتحدِّيات السياسة التي يجري التعامل معها محليًّا.

فعلى الصعيد العالمي، تقوم المملكة بدور رئيس في استقرار سوق النفط العالميَّة؛ فهي المنتِج الوحيد الذي تتوافر لديه طاقة إنتاجيَّة فائضة كبيرة، وهي تستخدم هذا الوضع في تشجيع الاستقرار العالمي..

ومن هذا المنطلق، قامت بزيادة الإنتاج في عام 2012م إلى أعلى مستوى على مدار الثلاثين عامًا الماضية لضمان تلبية الطلب إزاء المصاعب التي تواجه عرض النفط في دول أخرى.. وما لم تُتَّخذ المملكة مثل هذه الإجراءات، فقد كان من المحتمل أن تسفر هذه الاضطرابات في سوق النفط العالميَّة عن تداعيات ضارة وقوية على نموِّ الاقتصاد العالمي.

وعلى المستوى المحلي، يستمر النمو السكاني السريع بالمملكة.. ومع دخول السكان الشباب ذوي المستويات التعليميَّة المرتفعة سوق العمل، ستتاح فرصة هائلة لتعزيز النمو وزيادة ارتفاع مستويات المعيشة، ولكن توجد هناك تحديدات وصعوبات تحتاج إلى التَغَلُّب عليها، من أهمها ما يلي:

توفير فرص العمل: هناك عدد كبير من الشباب سيدخل سوق العمل في العقد المقبل وما بعده، ومن التحدِّيات المتوقعة توفير عدد كافٍ من الوظائف المجزية لهم في القطاع الخاص. وتهدف سياسات سوق العمل حاليًّا إلى تحسين المهارات وزيادة توظيف العمالة السعوديَّة في القطاع الخاص.

توفير المساكن لأعداد السكان المتزايدة: أدَّى التوسع العمراني والنمو السكاني في المملكة إلى زيادة الطلب على الإسكان. وتُعدُّ الجهود المبذولة للتوسع في توفير المساكن جهودًا ملائمة ويمكن أن تسهم بدرجة ملموسة في تحقيق النمو الشامل في المستقبل.

إدارة الطلب على الموارد الطبيعيَّة: مع تزايد السكان، يرجّح أن تشهد المملكة ارتفاعًا حادًا في استهلاك الطاقة على المستوى المحلي ما لم تُطبِّق إصلاحات في السياسة المتبعة. ومن شأن اتِّخاذ مجموعة من التدابير الاقتصاديَّة، بما في ذلك مراجعة أسعار الطاقة المحليَّة، أن يسهم في كبح الاستهلاك.

تنسيق السياسات: مع تقدم السياسات في المجالات الثلاثة المشار إليها آنفًا، ينبغي تنسيقها بدقة مع سياسات الاقتصاد الكلي لتجنب أيّ آثار جانبية غير مقصودة، مثل اختناقات العرض أو ارتفاع التضخم. ويمثِّل الحفاظ على التضخم المنخفض والقطاع المالي السليم عاملين أساسيين للحفاظ على نتائج النمو المواتية التي شهدها العقد الماضي.