الدمام - فايز المزروعي:

تشهد الصناعة السعودية تطورا ملحوظا خلال الفترتين الماضية والحالية، وذلك لما تلقاه من دعم كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني، وأوضح صناعيون أن هذا التطور والنمو الصناعي تشهده جميع مناطق المملكة بدون استثناء، مما يدل أن هناك وعيا بأهمية الصناعة كدافع قوي لتنويع الاقتصاد الوطني، وتأكيدا لرؤية خادم الحرمين الشريفين، المتمثلة في «أن الصناعة هي خيارنا من أجل تنويع مصادر الدخل» مشيرين إلى أن المرحلة الحالية للصناعة السعودية تتطلب تركيزا أكبر على جانب البحوث والتطوير، إضافة إلى التركيز على إيجاد عمالة وطنية مدربة تحل محل العمالة الأجنبية. وبين الصناعيون أن القطاع الصناعي أصبح يسير في المسار الصحيح، ليصبح إحدى الدعائم الأساسية للدخل القومي للمملكة، لكنه ما زال يحتاج إلى دعم أكبر كي يؤدي الهدف المنشود منه، خصوصا وأن السعودية أصبحت من الدول التي يشار إليها بالبنان في هذا المجال. وأكد لـ»الجزيرة» سلمان الجشي عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، رئيس لجنتها الصناعية، وعضو هيئة المدن الصناعية أنه لا أحد ينكر دور وزارة التجارة والصناعة في دعمها للصناعة ومتطلبات قيامها بالدور المطلوب، والوصول بالصناعة السعودية إلى أوائل الدول الصناعية على المستوى العالم، ولكن لابد لها في الوقت ذاته مصارعة الوقت، فالتقدم العالمي في هذا المجال الحيوي سريع جدا، مما يحتم علينا عدم البدء مما بدأ به الآخرون، وإنما من حيث انتهى الآخرون، كي نرى صناعاتنا في رأس الهرم الصناعي العالمي. وقال الجشي:»إن الوقت الراهن يتطلب منا أن نعمل بكل جد على تعظيم الاستفادة من المجال الصناعي، وجعل صناعاتنا منافسة عالمية في جميع المجال، وعدم احتكار منافستها على مجالات محدودة، بالإضافة إلى ضرورة زيادة الاهتمام بتنمية الإبداع والابتكار باعتباره ركيزة أساسية في التنمية الصناعية، حتى نستطيع تحقيق الصناعة المستدامة، ولكي نوجد لدينا دخلا قوميا متنوع المصادر.» وعلى الصعيد ذاته توقعت وزارة التجارة والصناعية من خلال إحصائياتها في هذا الجانب أن تزيد نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي أو تتضاعف خلال الأعوام المقبلة، إلى جانب استمرار نمو القطاع الصناعي بشكل مستمر ومطرد، نظرا للدعم الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، حيث ستشهد الأعوام المقبلة مشاريع صناعية كبيرة مختلفة، تعمل بدورها على تنمية مجمل الصناعة السعودية. وأوضحت أن عدد المصانع المنتجة في المملكة سجل نموا كبيراً بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، إذ بلغ 6268 مصنعاً منتجاً، ما ساعد في تحول المملكة من بلد يستورد مختلف احتياجاته إلى بلد يصنع عديدا من المنتجات، فضلاً عن تصدير جزء منها، وذلك خلال فترة وجيزة، مشيرة إلى أن رأس المال المستثمر في هذه المصانع حتى نهاية الربع الثالث يقدر بأكثر من 864 مليار ريال، فيما بلغ عدد العاملين بها أكثر من 813 ألف موظف وعامل، حيث يعود هذا التطور الذي حققته المملكة في القطاع الصناعي إلى اهتمام ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لهذا القطاع الحيوي، إذ زار -حفظه الله- مدينة الجبيل مرات عدة وافتتح العديد من المشاريع العملاقة، ما ضاعف حجم الاستثمارات في المدينتين الصناعيتين الجبيل وينبع، وزيادة عدد المجمعات الصناعية فيهما، إلى جانب زيادة عدد المصانع ما بين صناعات متوسطة وخفيفة، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الاستثمارات والمجمعات الصناعية مستقبلا، وذلك بعد الانتهاء من المراحل المتبقية في المشروعين العملاقين الجبيل2 وينبع2، كما كان لإنشاء المدينتين الصناعيتين في رأس الخير ورابغ أثر بارز في إيجاد عديد من الفرص الصناعية، وتقديم القروض الصناعية للمستثمرين، من خلال صندوق التنمية الصناعية السعودية، والتي بلغت حتى نهاية السنة المالية الماضية 3226 قرضاً صناعياً بقيمة إجمالية بلغت نحو 87.5 مليار ريال، ساهمت في إنشاء 2284 مشروعاً صناعياً في مختلف أنحاء المملكة، وقالت: إن من بين ما أسهم في هذا النمو هو الامتيازات والتسهيلات التي تقدمها الدولة كالإعفاءات الجمركية، وخدمات الكهرباء والماء وغيرها، الأمر الذي انعكس إيجابا على القطاع الصناعي بمختلف الأنشطة في الوقت الذي توزع فيه عدد المصانع على مختلف النشاطات الصناعية أكبرها من حيث عدد المصانع كصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى (منتجات غير معدنية)، ثم صناعة المواد الغذائية والمشروبات، الصناعات الكيماوية، المنتجات البلاستيكية، الصناعات المعدنية، وصناعات الأثاث ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة وغيرها من النشاطات، حيث أنشئت وزارة التجارة والصناعة 26 مدينة صناعية في المملكة بمساحة إجمالية بلغت نحو 90 مليمتر مربع تبلغ مساحة الجزء المطور منها سواءً تطويراً كلياً أو جزئياً نحو 76 مليون متر مربع، إضافة إلى تخصيص مساحات أخرى لمواجهة الحاجات المستقبلية لهذه المدن، كما أحصت الوزارة في تقاريرها عدد المصانع لتلك المدن حتى العام الماضي بنحو ثلاثة آلاف مصنع منتج، تبلغ استثماراتها أكثر من 250 مليار ريال، ويعمل بها أكثر من 185 ألف عامل، فيما أشار تقرير صادر عن هيئة المدن الصناعية عن خطة لإنشاء 40 مدينة صناعية في مختلف مدن المملكة بحلول نهاية عام 2015. وأبانت أن قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على منح المناطق أو المدن الأقل نمواً حوافز إضافية يستفيد منها جميع المستثمرين لتنفيذ استثماراتهم، ورفع القرض الصناعي إلى 75 في المائة سيرفع الطلب بشكل كبير جداً على المدن الصناعية المذكورة، وسيخلق بيئة استثمارية تدعم التنمية المستدامة في جميع مناطق المملكة، كما أنه سيحقق هدفا استراتيجيا من أهداف الهيئة بتنمية جميع المناطق، وتوفير فرص العمل في غير المدن الرئيسة في المملكة، معتبرة أن هذا القرار يؤكد دعم الدولة اللامحدود لمشاريع تطوير المدن الصناعية، ويعزز توجه الدولة بالاهتمام بقطاع الصناعة، حيث إن تطوير المدن الصناعية في المناطق الأقل نموا سيخلق فرصا استثمارية متعددة إلى جانب استيعاب الخريجين كل في منطقته، وبالتالي يحقق ذلك توازنا تنمويا واستراتيجيا، ويساهم في التقليل من الهجرة إلى المدن الرئيسية، إضافة إلى تنوع الاستثمارات باستغلال الميزة الاستثمارية لكل منطقة، مما سينعكس على الدخل القومي، إذ إن رؤية هيئة المدن الصناعية تتمثل في توفير مدن صناعية وتقنية متميزة ومتكاملة الخدمات في جميع مناطق المملكة، كما ان رسالتها ترتكز على إنشاء وتطوير وتشغيل مدن صناعية ومناطق تقنية بالمشاركة مع القطاع الخاص، وتوفير خدمات متكاملة تلبي احتياجات المستثمرين وتساهم في تطوير المجتمع وتحافظ على البيئة، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد عملا غير مسبوق في خدمة الصناعة من باب توفير الأرض والخدمات اللوجستية وتأسيس المدن الصناعية الجديدة، إلى جانب تطوير وتأهيل وتوسعة المدن القائمة.