الجزيرة - وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية:

منذ عام 2008م تعتبر المملكة أحد أهم الشركاء الرئيسيون في التجارة العالمية.. حيث وصلت قيمة الصادرات السعودية إلى حوالي 1457 مليار ريال، بمساهمة بنسبة تصل إلى 87% في تصدير النفط الخام .. ووصلت قيمة وارداتها إلى نحو 583 مليار ريال، بشكل عزز وصول تبادلها التجاري إلى حوالي 2040 مليار ريال. وبهذه القيم الكبرى باتت المملكة تمتلك شركاء تجاريين على درجة عالية من الأهمية .. فرغم اختلاف قيم وكميات التبادل التجاري الدولية للمملكة من عام لآخر، إلا إن هناك شركاء رئيسيين مسيطرين من عام لآخر على قطاع التجارة الخارجية للمملكة .. أيضا رغم بعض الاختلافات فيما بين أهم الشركاء في الصادرات عنه للواردات، إلا إن هناك مجموعة من الدول تعتبر الرئيسية في العلاقات التجارية استيرادا وتصديرا، وهي الولايات المتحدة أولا، واليابان ثانيا، والصين ثالثا، وألمانيا رابعا، يليها فرنسا وإيطاليا وبريطانيا، ثم كوريا الجنوبية والهند والبرازيل .. هذه الدول العشر تمثل الشركاء التجاريين الرئيسيين على مدى العشرين عاما الأخيرة تقريبا.. ومن الملاحظ أن هذه الدول تضم تقريبا كبريات الدول الصناعية على مستوى العالم، بما يدل على أن المملكة تشارك الدول الصناعية الكبرى في صادراتها ووارداتها نظرا لزخم المساهمة.

المملكة ضمن مجموعة العشرين الاقتصادية

في ضوء انتشار تداعيات الأزمة المالية العالمية الأخيرة في 2008-2009م واعترافها بأن نطاقها فاق الحدود الوطنية، فقد اتفقت عزمت على عقد قمتها في شكل استثنائي في نوفمبر 2008م لبحث سبل وحلول عاجلة وقوية وفعالة لمجابهة هذه الأزمة الطاحنة.. إلا أن مجموعة السبع الصناعية الكبرى ارتأت أنها وحدها غير قادرة على تصميم حلول فعالة لهذه الأزمة, فقررت توسيع نطاق قمتها بمجموعة أكبر تفوق السبع أو الثمانية المعهودة.. هنا خرجت هذه الدول السبع من نطاق محدوديتها لتضم 13 دولة أخرى تم اختيارها بناء على معايير تشير إلى أن هذه الدول معاً قادرة على صياغة حلول مؤثرة في الاقتصاد العالمي ككل.

وجاء اختيار هذه الدول الجديدة بحيث تضم أغنى وأكبر الاقتصاديات الناشئة في العالم. وإذا بعض الدول الثلاث عشرة كانت محل الاختيار منذ فترة طويلة مثل الصين والهند، إلا أن دولاً أخرى بزغت خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهي المملكة التي ظهرت ككيان اقتصادي يفوق نطاق المحلية إلى الإقليمية، وبل إلى التأثير في الاقتصاد العالمي ككل من خلال السياسة النفطية التي يتبناها، والتي بات واضحاً أنها تؤثر في السعر العالمي للنفط، وبالتالي تؤثر في العرض والطلب العالمي منه، ومن ثم تترك تأثيرها الواسع على الطلب الاقتصادي العالمي ككل، وبالتالي تؤثر في حركة النشاط الاقتصادي في العالم.