ما تزال الصورة الحقيقية لواقع المملكة النفطي غير مواكبة لما تستحقه المملكة من ريادة واستحقاق عالمي .. فالمملكة ينبغي إبراز هويتها النفطية كمحور قوة اقتصادية، ولكن لسوء الحظ اختلاط الحديث حول التنويع الاقتصادي عزا بالكثيرين إلى الهروب من هذه الحقيقة والريادة الاقتصادية، بل والعالمية للمملكة في إنتاج وتصدير النفط الخام وأيضا في إنتاج وتصدير المنتجات النفطية .. فالمملكة تصل نسبة المنتجات المعدنية (النفط والغاز) فيها من إجمالي صادراتها إلى حوالي 86.0% .. ولما نعلم أن حجم هذه الصادرات السعودية وصل في عام 2012م إلى نحو 1457 مليار ريال، يتضح مدى ضخامة الحديث عن نسبة 87% صادرات من النفط والغاز .. تليها المنتجات الكيماوية واللدائن بنسبة إسهام في الصادرات بنحو 8.5% .. أي أن المنتجات النفطية (الخام والمصنعة) تسهم في الصادرات السعودية بنسبة 95.5% من إجمالي الصادرات، وبقيمة تصل إلى 1350 مليار ريال في عام 2012م

المملكة تتربع على عرش موارد

الطاقة بالعالم

الكل يعلم أن المملكة دولة نفطية، إلا أن القليلين هم الذين يدركون مدى المراتب التي تحتلها المملكة في عرش مصادر الطاقة الرئيسية :

أولا : المملكة تستحوذ على المرتبة الأولى بلا منازع في الاحتياطيات العالمية من النفط الخام بنسبة مشاركة 17.4% على المستوى العالمي.

ثانيا : تحتل المملكة أيضاً المرتبة الأولى من حيث نسبة مشاركتها في الإنتاج النفطي بنسبة تصل إلى 12.7%.

ثالثا : تحتل المملكة المرتبة السادسة عالميا من حيث مشاركتها في الاحتياطيات العالمية من الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 4.1%.

رابعا : تسهم المملكة بنسبة 2.7% في الإجمالي العالمي من الغاز الطبيعي، وتحتل المرتبة التاسعة.

خامسا : تعتبر المملكة من كبريات الدول المستهلكة للغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 2.7% في الإجمالي العالمي، وتحتل المرتبة السابعة عالميا.

سادسا : تحتل المملكة المرتبة العاشرة بنسبة مشاركة 2.5% في الإجمالي العالمي لإنتاج المنتجات النفطية المكررة.

سابعا : تحتل المملكة المرتبة الثانية من حيث أعلى الدول تصديرا للمنتجات النفطية بنسبة مشاركة بنسبة 10.6% في الإجمالي العالمي.

ثامنا : تحتل المملكة المرتبة التاسعة من حيث أعلى الدول في طاقات التكرير للنفط بنسبة مشاركة 2.3% في الإجمالي العالمي.

المملكة مؤهلة لأن تحتل المرتبة الأولى على الإطلاق في التكرير والتصنيع النفطي

في اعتقادي أن مستقبل التنمية المستدامة للمملكة يسير في اتجاه السعي للحصول على التميز في استخراج وتكرير وتصنيع النفط .. إلا أنه على الرغم من المراتب المتقدمة للمملكة في احتياطيات وإنتاج النفط والغاز، فإن المملكة أصبحت تحتل مرتبة متقدمة في استهلاك النفط والغاز الطبيعي للوفاء باحتياجاتها المحلية، وهذه الاحتياجات تتطلب كفاءة عالية لاستغلالها الاستغلال الأمثل .. أضف على ذلك، فإن استخراج النفط وتصنيعه يعتبر كثيفا لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون .. لذلك، فإن كفاءة التشغيل والتصنيع لاستغلال النفط والغاز يعتبر تحديا من أهم التحديات التي تواجه التنمية المستدامة لمصادر الطاقة السعودية.

حدث عالمي في 2013م .. ارتياد المملكة عمليات التحويل بين النفط والغاز

بزغت عمليات تحول متعددة مؤخرا، حسب طبيعة المورد المتاح بالدول، فبعض الدول بدأت تحول نفطها لغاز، وأخرى تحول غازها لنفط .. فضلا عن الاتجاه الرئيسي للتحول هو تحويل النفط إلى منتجات نفطية .. فعلى المستوى العالمي تبدو عمليات التحويل سائرة بقوة في اتجاه التحول من المنتجات الهيدروكربونية (النفطية) التي تتسبب في انبعاثات شديدة، إلى منتجات غازية أكثر لطفا مع البيئة .. وتشير الإحصاءات العالمية إلى أن حجم النفط الخام المحول وصل خلال عام 2010م إلى حوالي 156 مليون طن معادل، وهو ما تم تحويله إلى 179 مليون طن معادل من منتجات نفطية .. ولا توجد احصاءات دقيقة فيما يتعلق بالتحول إلى غاز من عدمه.