الجزيرة - الرياض:

تبدأ الهيئة العامة للطيران المدني اليوم الثلاثاء بطرح الإصدار الثاني من صكوكها المتوافقة مع أحكام الشريعة الإســلامية، وستُــستخدم متحصلات هذه الصكوك لتمويل مشروع تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، إضافة إلى مشروع تطوير مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أمس بث عبر «واس»، أن الصكوك تتميز بأنها مضمونة بالكامل من الحكومة من خلال وزارة المالية، مشيرة إلى أن هذه الصكوك تُمثل الإصدار الثاني للهيئة العامة للطيران المدني والذي يأتي بعد إصدارها الأول في شهر صفر لعام 1433هـ الموافق لشهر يناير لعام 2012 الذي كان يمثل جزء من تمويل مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي. وتأتي هذه الخطوة كجزء من مساعي الحكومة لإيجاد قنوات استثمارية وادخارية من خلال تمكين القطاع الخاص من تمويل مشروعات ذات جدوى اقتصادية مع ضمان الحكومة للتمويل.

وتحظى هذه الصكوك بدعم وافر من كل من وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، حيث تضمن وزارة المالية هذه الصكوك نيابة عن الحكومة، في حين ألحقت مؤسسة النقد العربي السعودي الصكوك بقائمة الأوراق المالية المقبولة في اتفاقيات إعادة الشراء بنسبة 70 % وبوزن مخاطر يساوي (صفر%)، إضافة إلى الدور الفاعل لكل منهما في المشاركة في ترتيب إصدار الصكوك والتعريف بها لدى المؤسسات المالية.

ويعد هذا الإصدار لهيئة الطيران المدني ضمن إصدارات متتالية لتمويل تكاليف تطوير مطار الملك عبد العزيز الدولي والبالغة 27.111 مليون ريال.. حيث تم تغطية الإصدار الأول من الصكوك التي تم طرحها بقيمة 15 ملياراً أكثر من ثلاث مرات من قبل المؤسسات الاستثمارية في المملكة التي شملت بعض المؤسسات الحكومية وأغلب البنوك السعودية وبعض الشركات الكبرى في المملكة، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد السعودي وخصوصاً في مشروعات الدولة التنموية ومؤسساتها الكبيرة مثل الهيئة العامة للطيران المدني.

وكانت مصادر مصرفية قد ذكرت في وقت سابق أن الهيئة اختارت ثلاثة بنوك لترتيب الشريحة الثانية من برنامج صكوكها وأنه قد يصدر الطرح بنفس قيمة الشريحة الأولى التي بلغت أربعة مليارات دولار. ومن المتوقع أن تجذب الصكوك طلباً كبيراً من المستثمر السعودي لأنها ستكون مضمونة من وزارة المالية، وبما أن السعودية لا تصدر ديوناً سيادية فإن هذه الصكوك هي أقرب شيء إلى حيازة السندات الحكومية.