لا أكاد أدرك التناقض العجيب في تصرفات القضاة حول بعض القضايا الإنسانية بين البشر والحيوانات! حيث شهدت مدن الطائف والخفجي والمذنب ثلاث قضايا ضد مواطنين لعدم إنفاقهم على حيواناتهم. تصوروا مدى الإنسانية!

لا أنكر إطلاقا سماحة ديننا الإسلامي وإنسانيته وعدله حتى مع الحيوانات. ولا شك أن تلك القضايا المنظورة أمام المحاكم تنضوي ضمن القضايا الكبرى لأن فيها ظلما عظيما ومنع حق معلوم! ولكن!! أين ذلك من القضايا التي ترفعها المطلقات والمعلقات للمطالبة بالنفقة لأبنائهن؟؟

وأين القضاة من عمليات المقايضة التي تشهدها المحاكم والتي يسمح فيها الأب الولي للأم برعاية أبنائها مقابل الخلع والتنازل عن النفقة ؟ وتستجيب المسكينة وترضخ لتلك القسمة الضيزى، وتعيد المهر له لتفوز برعاية أطفالها، ومن ثم تنطلق تستجدي الجمعيات الخيرية والضمان الاجتماعي وأهل البر والخير لمساعدتها في إعالتهم، بينما هو يعيد بناء حياته دون تبعات التربية وصخبها وتكاليفها!

ولذا يصرخ المنصفون بوجوه القضاة الذين يشهدون على قضايا الطلاق فينحازون للرجل القوي المستبد ويتركون المرأة الضعيفة المكسورة عرضة للسؤال والاستجداء سواء في وسائل الإعلام أو قنوات التواصل الاجتماعي، ويكتب الكتّاب الصحفيون وتسوّد الصحف بقضايا أسرية دون بوادر لإنصاف المرأة وإلزام الأب الولي المتعسف بالنفقة على أبنائه من خلال الاقتصاص من راتبه قسرا كما تفعل البنوك لاستيفاء حقها!

وتأكيدا على وقوف الرجال والقضاة على وجه الخصوص ضد المرأة؛ فإن خطباء منابر الجمعة لا يتطرقون لهذه القضية مطلقا ولا على سبيل التوعية والتخويف من الله والتقوى! ولست أعلم سببا للتهاون مع الرجل والتعاطف معه حتى في التقصير بحق من حقوق الله وهي التي فضل بها وأعني النفقة التي ترتبط بالولاية ودونها تختل وتتراخى وقد تنتفي!!

ولا أكاد أتبين أي وقفة صارمة أو حتى لفتة إنسانية لنيل المرأة حق نفقة أبنائها، ويكتفى بالصدقة عليها متبوعة بنهرها والدعوة لها بالستر فحسب!

وفي حين نأمل بحصول تلك الحيوانات الضعيفة على حقوقها ومعاودة الأكل والشرب بفضل بعض الخيرين الذين رفعوا لها قضايا؛ فإني أرجو أن تحصل أولئك السيدات على حقوقهن ليس تفضلا ومنة، بل شرعا ونظاما وإنسانية.

فهل يتصدى أحد ويرفع قضية عامة للنفقة على الأبناء وينصف بها المرأة في بلادي؟!!