تحمل المملكة منذ نشأتها رسالة الإسلام وتحكم بشريعته في سائر شؤون الحياة، وعلى هذا المبدأ اعتنى مؤسس الدولة السعودية الحديثة (المملكة العربية السعودية) الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود - رحمه الله - بمرفق القضاء ومؤسساته وأخذ من اهتمامه الحظ الأوفر، وكانت الإجراءات القضائية مبسطة وميسرة تتلاءم مع طبيعة المجتمع في ذلك الوقت، ومع وجود شيء من التنظيمات القضائية غير الكافية في بعض المناطق، وتحتاج إلى مزيد تنظيم وترتيب وتوحيد مع بقية المناطق في عموم المملكة أراد الملك عبد العزيز - رحمه الله - ترتيب وتنظيم أوضاع المحاكم باتخاذ عدد من التدابير والخطوات شملت عدداً من البلاغات والإعلانات.

حيث أعلن الملك عبد العزيز - رحمه الله - بجريدة أم القرى بتاريخ 1434هـ أنه عين للقضاء الشيخ محمد المرزوقي وأن الحكومة ترغب في أن ترى المختصمين يختصمان أمام القضاء ليجري حكم الشرع في القضايا بغير محاباة ولا مراوغة، وأسس الملك عبد العزيز - رحمه الله - بتاريخ 24 - 7 - 1344هـ تشكيلات لدائرة رئيس القضاة بمكة المكرمة ليتولى الإشراف على القضاء والقضاة وما يصدر عنهم من أحكام، ويشتمل التشكيل على مسميات رئيس القضاة، رئيس الكتاب، رئيس التدقيقات الشرعية، أعضاء وكتاب وخدم, وقد عين فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان بن بليهد - رحمه الله - رئيساً للقضاة ومشرفاً على أعمالهم في الحجاز وما يتبعه.

ثم تتابعت التنظيمات والترتيبات القضائية والإجرائية وترتيبات واختصاصات المحاكم وكتابات العدل وبيوت المال والعمل بها والتنظيمات الصادرة باختصاصات هيئات المراقبة القضائية والإشرافية على أعمال القضاة والمحاكم وكتاب العدل.

وفي غضون فترة التأسيس للقضاء وتنظيمه في عهد المؤسس تولى رئاسة القضاء في المنطقة الغربية والجنوبية الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ - رحمه الله - بينما تولى رئاسة القضاء في المنطقة الوسطى والشرقية والشمالية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في ذلك الوقت - رحمه الله - وفي عام 1379هـ وبعد وفاة الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ - رحمه الله - رئيس القضاة في المنطقة الغربية والجنوبية أصدر الملك سعود بن عبد العزيز - رحمه الله - أمره بتوحيد رئاستي القضاة تحت رئاسة واحدة تولاها مفتي الديار السعودية ورئيس قضاتها العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - رحمه الله - وبذلك توحدت رئاسة القضاة تحت نظر واحد مما كان له أثر إيجابي ظاهر في اتساق الأوامر والتعليمات الصادرة لقضاة المحاكم واتحاد النظر في الإجراءات وتدقيق الأحكام في عموم محاكم المملكة مما أعطى فرصة عملية نحو توحيد صيغ العمل القضاء وأنماطه وفق منهجية واحدة.

وفي عام 1390هـ باشرت وزارة العدل أعمالها ومهامها في واقع العمل وميدانه، وكان أول وزير تولاها معالي الشيخ محمد بن علي الحركان - رحمه الله - وقد كان لإنشاء الوزارة أثر كبير في رعاية العمل القضائي وتطوير الإجراءات التي استقرَّ عليها عرف القضاء في ذلك الوقت التي شكلت حجر الأساس للنظام، لتتحول فيما بعد إلى أنظمة مكتوبة مثلت بمجموعها نظام السلطة القضائية حيث جاءت على مراحل زمنية متتالية، شملت نظام السلطة القضائية العام، ونظام القضاء الإداري، وإجراءات التقاضي في الموادّ المدنيّة، والتجاريّة، والأحوال الشخصية، والجنائيّة، والإداريّة.

ومع إطلالة مسيرة النهضة المباركة التي أراد حامل لوائها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - أن يجعل عمادها تنمية العناصر البشرية والارتقاء بمستوى أداء المواطن باعتباره أغلى ثروات الوطن، صدر الأمر الملكي باعتماد بمبلغ سبعة مليارات ريال لتطوير مرفق القضاء وتحقيق التنمية المستدامة في وزارة العدل بكل مراحلها وبجميع مستوياتها, وترسماً لهذه الخطى السامية وطواعية لهذا التوجه الكريم، سعت وزارة العدل ومنذ الوهلة الأولى بجدها واجتهادها في تنظيم الآليات اللازمة لتحقيق الإنجازات، الهادفة إلى تطوير مرفق القضاء بما يستوجبه العصر من معطيات، فقامت الوزارة خلال الأعوام الأربعة المنصرمة بإعداد خطط وبرامج وإجراءات مختلفة استهدفت تعزيز النزاهة والاستقلال القضائي، وتطوير الأنظمة والإجراءات، وتسريع الفصل في الدعاوى، وتقليل الطلب على المحاكم، وحوسبة أعمال المحاكم وكتابات العدل، وتوفير أبنية نموذجية للمحاكم، وتعزيز القدرة المؤسسية للوزارة والجهاز القضائي، ضمن مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء المتضمن محاور الخطة الاستراتيجية لتطوير مرفق القضاء إضافة إلى الأهداف الفرعية المنبثقة عن هذه المحاور.

محور تطوير الهيكل التنظيمي

انطلاقاً من مسؤولية الوزارة عن الإشراف على المحاكم وكتابات العدل، وترسيخ دولة المؤسسات واحترام الحقوق، بادرت الوزارة بوضع برنامج تطوير هيكلها الإداري في مقدمة أولوياتها قبل أن تشرع في التنفيذ التفصيلي لخططها التطويرية؛ ليتأتَّى من خلاله تصريف الاستراتيجية التي تبنتها الوزارة ,ونتيجة لذلك، أعدت الوزارة في مبادرة منها للتوسع في أعمالها والعمل وفق أسلوب اللامركزية والعناية بالتخصص في إدارة أعمالها، وفق الخطة المرسومة لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء وبما يحقق أهداف الوزارة ويتلاءم مع منهجية التحديث والتطوير للمرفق , حيث قامت وزارة العدل وعقب اعتماد الهيكل التنظيمي الحالي للوزارة - بعد مُضي ما يقارب أربعين عاماً من إنشائها في إحداث ثلاث وكالات رئيسة هي: وكالة الوزارة لشؤون التوثيق، ووكالة الوزارة للتخطيط والتطوير، ووكالة الوزارة للحجز والتنفيذ، وإحداث ثلاث وكالات مساعدة هي: وكالة الوزارة للإسناد القضائي، ووكالة الوزارة لشؤون المحاكم، ووكالة الوزارة لشؤون كتابات العدل ووكالة الوزارة لشؤون الصلح والتحكيم.

وإضافة إلى ذلك، أحدثت الوزارة عدداً من الإدارات المساندة لإدارة دفة عملية التطوير هي: إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، والإدارة العامة للتعاون الدولي، والإدارة العامة لتدريب القضاة، وإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإدارة للجودة؛ للارتقاء بالأداء المؤسسي للوزارة والجهات التابعة لها , حيث شرعت هذه الوكالات والإدارات والوحدات في الاضطلاع بمهامها بعد أن تم شَغلها بمن ترى الوزارة فيهم التمتع بالكفاءة والمقدرة على النهوض بمسؤولياتها.

محور الكوادر البشرية

لم يقتصر نشاط الوزارة على تحديث وتطوير هيكلها الإداري، بل حرصت على إبراز أهمية وقيمة العنصر البشري في تطوير وتحديث مرفق العدالة، وذلك في محورين:

الأول: توفير الوظائف: إيماناً من الوزارة بأن العنصر البشري أثمن مورد لديها والأكثر تأثيراً على الإطلاق في الوصول إلى تحقيق أهدافها، حرصت الوزارة على زيادة أعداد الكوادر البشرية وتفعيل دورها وتطوير كفاءاتها ومهاراتها واستحداث وظائف جديدة في جميع الجهات ذات الصلة بالوزارة وفق أعلى معايير الجودة والتميّز؛ لوضع نظام القضاء الجديد موضع النفاذ.

وتحقيقاً لتلك الرؤية قامت الوزارة خلال السنوات الأربع الفائتة بتعيين عدد (1181) قاضياً، ليصبح عدد القضاة (1725) قاضياً، وبنسبة نمو تقدر بـ (40%) على الوظائف المعتمدة لديها لعام 1433هـ وهي (4152) وظيفة، الشاغرة منها (2507) , كما قامت الوزارة بتعيين (337) كاتب عدل تلبية للاحتياجات المتزايدة تبعاً لكثرة المعاملات وتوسع المدن، وترقية (348) كاتب عدل في عدد من كتابات العدل بالمملكة على عدد من المراتب المختلفة، وبادرت بإحداث وتعديل عدد (85) وظيفة كاتب عدل؛ ليصبح إجمالي وظائف كتَّاب العدل المعتمدة عام 1432 - 1433هـ (877) وظيفة، وبنسبة نمو جاوزت (62%). وإضافة إلى ذلك قامت الوزارة بتعيين عدد (5731) موظفاً وتثبيت (3460) موظفاً، ليصبح عدد الموظفين (19731) موظفاً، وبنسبة نمو جاوزت (64%) على الوظائف المعتمدة لديها لعام 1433هـ وهي (23545) وظيفة، الشاغرة منها (3814).

وعلاوة على ما سبق، استحدثت الوزارة عدد (3767) وظيفة إدارية من المرتبة (3) حتى المرتبة (9)، منها (810) وظيفة لوكالة الحجز والتنفيذ. وأحدثت الوزارة عدد (295) وظيفة على بند الأجور ، كما اعتمدت الوزارة عدد (150) وظيفة باسم عضو هيئة النظر، وعدد (150) وظيفة باسم عضو لجنة إصلاح، وتم تعديل اسم عدد (100) وظيفة مُحضر خصوم مؤقت إلى كاتب ضبط مؤقت تحسيناً لمستويات شاغلي تلك الوظائف، وتم أيضاً تعديل عدد (302) وظيفة بالرفع إلى مراتب أعلى من مراتبها ومنها مراتب الثالثة عشر فما دون وذلك لمقابلة ترقيات الموظفين، ويوجد عدد (240) وظيفة مرفوعة لوزارة الخدمة المدنية لإشغالها.

التدريب: وإدراكاً من الوزارة بمسؤوليتها في النهوض بمتطلبات مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، وقَّعت الوزارة العديد من الاتفاقيات مع عدد من القطاعات والمؤسسات التعليمية في المملكة للإسهام في تنفيذ خطط الوزارة وتحقيق رؤيتها وأهدافها العدلية وتدريب منسوبيها لرفع قدراتهم، وتطوير أدائهم، وإكسابهم مهارات ومعارف جديدة في مجال عملهم.

وإيماناً من الوزارة بأن التدريب أهم عناصر التنمية، حرصت على زيادة الفرص التدريبية للقضاة وكتاب العدل والموظفين على كل المستويات ومختلف المسميات؛ لرفع قدراتهم، وتطوير أدائهم، وإكسابهم مهارات ومعارف جديدة في مجال عملهم.

وفي عام 1433 - 1434هـ، ووقعت الوزارة عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع كثير من الجهات والمؤسسات التدريبية؛ بهدف تطوير أداء موظفي الوزارة وإكسابهم المعارف والمهارات الضرورية لوظائفهم وزيادة إنتاجيتهم والارتقاء بجودة الخدمات العدلية. وقد نتج عن تلك الاتفاقيات تدريب (36934) موظفاً في كل الدوائر الشرعية وكتَّاب العدل والموظفين الجدد وموظفي صحائف الدعوى ومحضر الخصوم والحجز والتنفيذ؛ ليصل الفارق في مجال تدريب منسوبي الوزارة ما بين الأعوام 1429 - 1434هـ إلى (35284) موظفاً، وبنسبة تزيد على (2000%)، كما تم إيفاد (16) موظفاً وابتعاث (4) موظفين للدراسات العليا.

محور البيئة العدلية

واجهت الوزارة في هذا المحور مشكلة كبرى تمثلت في عدم توافر الأراضي في الكثير من مناطق المملكة، وفي حالة توافرها كانت لا تفي بالغرض المطلوب إما لصغر المساحة أو لعدم مناسبة الموقع , وإلى حين بدأت تتلاشى تلك العقبات بتوفير بعض الأراضي للمحاكم وكتابات العدل ، لم تقف الوزارة مكتوفة الأيدي، ولكنها وضعت التصاميم المبدئية لعدد (81) من أصل (95) مشروعاً لأبنية المحاكم وكتابات العدل موزعة على جميع أنحاء المملكة، وقامت بترسيه عملية تصميم (20) مشروعاً لنماذج محاكم تتضمن عشرين مكتباً قضائياً ، وأرست عمل التصاميم لمشروعي مجمع المحاكم وكتابات العدل بمكة ، وطرحت عمل تصاميم لمحاكم متوسطة في كل من عنيزة وينبع .

وتمشياً مع قرار مجلس الوزراء بإقرار خطة بناء المحاكم وكتابات العدل، طرحت الوزارة مناقصاتها وتم ترسيه بعضها، حيث وقَّعت مؤخراً عقداً للمباني بمبلغ مليار ومائتي مليون ريال شمل عدة محاكم وكتابات عدل، وسيعقبه قريباً - إن شاء الله - عدة عقود لبقية المباني.

محور التقنية العدلية

حرصاً من الوزارة على تعزيز ثقة المتعاملين بالنظام القضائي، عكفت وزارة العدل على إنفاذ مشروع متكامل يؤسس البنية التحتية التقنية، ويُدخل تقنيات حديثة لتنقل الوزارة إلى مرحلة متقدمة تتناسب مع الاحتياجات العملية والمتطلبات التنموية المختلفة.

محور تحديث وتطوير الأنظمة

عملت الوزارة على إطلاق عدد من المشروعات واللوائح المتعلّقة بتحديث وتطوير الأنظمة لخدمة مسيرة العدالة بما فيها تنظيم مراكز الصلح، ونظام التكاليف القضائية، ونظام التوثيق، ونظام زواج الصغيرات، ونظام هيئة المحامين، ونظام الخبراء، ونظام العقوبات البديلة، ولائحة أعوان القضاة، ولائحة اختيار القضاة، ولائحة الجهات المختصة للمتهربين أو المتخاذلين عن الجلسات. وجميع هذه المشروعات حالياً لدى الدوائر التنظيمية. إضافة إلى اللائحة التنفيذية لقضاء التنفيذ التي صدرت في 17 - 4 - 1434هـ.

محور الثقافة العدلية

انطلاقاً من إيمان الوزارة بأهميّة نشر الثقافة العدلية وتوفيرها وفق أعلى معايير الدقّة والشفافية لمختلف الفئات المعنيّة، صاغت الوزارة استراتيجية فاعلة لتعريف المواطن والمقيم بالإجراءات والأنظمة وقواعد التقاضي، وبالخدمات المقدمة للمراجعين من قِبل الوزارة، وكذلك رفع مستوى الوعي المجتمعي بالحقوق والالتزامات العدلية التي ينبغي معرفتها وإدراكها، ونشرها بين المواطنين والوافدين؛ للوصول إلى حقوقهم وللتمكن من واجباتهم ومسؤولياتهم، وبيان الرؤية الحضارية السامية للقضاء، وتوصيل الصورة الزاهية والحقيقية للوضع العدلي في المملكة، وزيادة التواصل الإيجابي بين المجتمع والمؤسسة العدلية.

محور البرامج العلمية والمعرفية

حرصاً من الوزارة على أن ترقى بمنسوبيها إلى مستوى الطموح بما يواكب التقدم الحاصل عالمياً تبنّت في استراتيجيتها الحالية مجموعة من التوجهات والأهداف للنهوض بمرفق القضاء من خلال تأكيد أهمية تحقيق التنمية البشريـة المستدامة وتدعيم متطلبات الجودة في جميع برامجها وفق معايير وطنية تتوافق مع معايير الجودة المعتمدة عالمياً.

محور هندسة الإجراءات

قامت الوزارة بحوسبة الجهاز القضائي والإداري وتنفيذ شبكة الحاسب الآلي لربط جميع المحاكم، وكتابات العدل، وفروع الوزارة، بحيث تشمل (465) موقعاً في المملكة، وقد تم تنفيذ (437) موقعاً منها، بما نسبته (93.98%)؛ خُصص منها للمحاكم (307) موقعاً تحقق منها (283) موقعاً بما نسبته (19.92%)، وخُصص منها لكتابات العدل (158) موقعاً تحقق منها (154) موقعاً بما نسبته (97.47%)، وخُصص منها لفروع الوزارة (16) موقعاً تحققت جميعها بنسبة (100%).

محور التواصل الدولي

إيماناً من الوزارة بأهمية التواصل الدولي في المجال القضائي والمجال الحقوقي عامة، وحرصها الدؤوب على دعم وتنمية الارتباط الوثيق بينها وبين العديد من المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالعمل العدلي والحقوقي، خطت الوزارة خطوات هادفة أبانت عن حرصها الشديد على أن تتجاوز العدالة السعودية في أطروحاتها وإجراءاتها النطاق المحلي إلى العالمية؛ لتعزيز الحضور الدولي للقضاء السعودي وإفادته من الخبرات والتجارب العالمية في الجوانب الإجرائية والإنشائية والتجهيزية والبنية التحتية، من ناحية، ومن ناحية أخرى إطلاع العالم على مسيرة التحديث والتطوير القضائي للمملكة في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، وأن قضاء المملكة يتمتع بالحياد والاستقلال وكل ضمانات العدالة.