ضمن القرارات التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - أيده الله - الهادفة إلى مصلحة الوطن والمواطن واستقراره، وتحقيقاً لرفاهيته وطمأنينيته، كان قراره حفظه الله باختيار صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء، وهو القرار الذي عده المتابعون والمراقبون قراراً صائباً يصب في مصلحة الوطن والمواطن، ويبرهن على مدى الرؤية الثاقبة التي يتمتع بها الملك عبد الله قائد مسيرة التنمية الحديثة بالمملكة.

وهنا وفي الذكرى الثالثة والثمانين لليوم الوطني المجيد للمملكة نسترجع ونستذكر هذا القرار الحكيم في اطار من استذكار جملة من القرارات والمعطيات الحضارية التي يخطط لها ويقود تنفيذها قائد النهضة الشاملة للمملكة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله. وبالعودة للتاريخ والحديث عن سيرة صاحب السمو الملكي الأمير مقرن فإنه تلقى تعليمه الأولي في معهد العاصمة النموذجي، وبعد تخرجه عام 1964 التحق بالقوات الجوية الملكية السعودية، وأكمل دراسته في علوم الطيران في المملكة المتحدة وتخرج منها عام 1968، وظل يعمل في القوات الجوية الملكية السعودية حتى عام 1980 حيث عين في 2 جمادى الأولى 1400 هـ الموافق 18 مارس 1980 أميرًا لمنطقة حائل، وظل بهذا المنصب حتى 16 شعبان 1420 ه- الموافق 29 نوفمبر 1999 عندما عين أميرًا لمنطقة المدينة المنورة وفي 19 رمضان 1426 ه- الموافق 22 أكتوبر 2005 عين رئيسًا للاستخبارات العامة خلفًا لأخيه الأمير نواف، وظل يتولى المنصب حتى 29 شعبان 1433هـ الموافق 19 يوليو 2012 عندما عين مستشارًا للملك ومبعوثًا خاصًا له، وفي 20 ربيع الأول 1434هـ الموافق 1 فبراير 2013 عين نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء، ويعرف عن سمو الأمير مقرن ميوله نحو علوم الفلك والرصد الفلكي، والقراءة، والثقافة، وأبحاث الزراعة إضافة إلى اهتماماته باستخدامات التقنية، والحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها, وكذلك الشعر العربي, ولديه مكتبة كبيرة تضم ما يزيد على عشرة آلاف كتاب، كما يرأس العديد من المجالس والجمعيات المتخصصة.

نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء

وكان قد صدر امر ملكي كريم بتعيين سمو الأمير مقرن بن عبد العزيز نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء، فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بتعيين الأمير مقرن بن عبدالعزيز المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء.

وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي:

بعد الاطلاع على المادة السابعة والخمسين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ 90 وتاريخ 27-8-1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ 13 بتاريخ 3-3-1414هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعين صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء.

ثانياً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

كرسي الأمير مقرن لتقنيات امن المعلومات

هنا نسلط شيئاً من الضوء على جانب هام من اهتمامات صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز لا سيما فيما يتعلق بالتقنية الالكترونية، ولعله من المناسب ان يكون الحديث عن كرسي سموه لتقنيات امن المعلومات بجامعة الملك سعود.

نبذة عن الكرسي: حرصت السياسة الوطنية للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية، التي أقرها مجلس الوزراء الموقر على الاهتمام بالمعلومات وتقنياتها، وعلى (إيجاد الآليات اللازمة لضمان أمنها وحمايتها)، وركزت الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات على رفع مستوى أمن شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات والمحافظة على الخصوصية، فالجميع يحتاج إلى أمن المعلومات على المستوى الشخصي، وعلى المستويين الوطني والدولي. فمع الاعتماد المُتزايد على تقنيات المعلومات في شتى المجالات، ومع التواصل والعولمة المعلوماتية المُتصاعدة عبر الإنترنت، باتت قضية «أمن المعلومات» أولوية رئيسة لحماية الأمن الوطني والعالمي في هذا العصر، ومن هذا المُنطلق جاءت مُبادرة صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز، المعروف برؤيته المستقبلية التحديثية الطموحة، بالتكرم بتمويل كرسي بحثي في مجال «تقنيات أمن المعلومات» في جامعة الملك سعود.

والكرسي يطمح إلى أن تكون نشاطاته متفاعلة مع مُتطلبات تقنيات أمن المعلومات على المستوى الوطني من جهة، ومع التطور العلمي الذي يشهده العالم في مجالاتها من جهة أخرى ويهدف إلى تحقيق رؤية مؤسس الكرسي صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود المتمثلة في الريادة والإبداع في البحوث والتطوير في تقنيات أمن المعلومات , وتتلخص أعمال الكرسي في ثلاثة محاور رئيسية: هي محور البحث العلمي، ومحور تطوير منتجات تقنية تختص بأمن المعلومات، ومحور تقديم الاستشارات المتخصصة بواسطة عدد من الخبراء المحليين والدوليين.

ويهدف الكرسي أيضاً إلى تسخير وتفعيل النشاط الذهني والمعرفي الجاد لجميع القدرات الوطنية المُتخصصة، إلى جانب توفير البيئة المناسبة لتحقيق الإنتاج العلمي والعطاء المعرفي ، وستكون الموارد البشرية الوطنية حجر الأساس في عمل الكرسي من أجل نقل تقنيات أمن المعلومات المُتقدمة وتوطينها وتطويرها والاستفادة منها والتأسيس لمرجعية عالمية فيها في المستقبل.

الاسس الاستراتيجية للكرسي

يستند عمل الكرسي إلى (ستة أسس استراتيجية) رئيسة يُنفذ الكرسي من خلالها رسالته، ويعمل على تحقيق رؤيته، وفيما يلي عرض لهذه الأسس يشمل تعريفاً بالجوانب الرئيسة لكل منها.

1- الالتزام الوطني

يُعد الكرسي جزءاً من المنظومة الوطنية، يلتزم بالتزاماتها الدينية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، ويرى الكرسي أن أمن المعلومات وسيلة رئيسة من وسائل الأمن بصورته المُتكاملة، وأن هذا الأمن هو مُتطلب رئيس للتقدم وتحقيق التنمية الوطنية، ومُمكّن أساسي لاستدامتها المنشودة وعطائها المتواصل.

2- التواصل المعرفي

يهتم الكرسي بالتواصل المعرفي مع الآخرين المعنيين بموضوعات امن المعلومات وتقنياتها، ويشمل هذا التواصل الخبرات المتميزة على مُختلف المستويات، بما في ذلك المستوى الوطني، ومستوى دول الخليج، ومستوى الدول العربية والإسلامية، وصولاً إلى مستوى العالم بأسره.

3- التميز في إنتاج المعرفة

تتضمن الموضوعات المعرفية المطلوب إجراء البحوث في مجالاتها والتميز في إنتاجها: أمن البنية التقنية الأساسية؛ وأمن بنية أنظمة الاتصالات وشبكات المعلومات؛ وأمن المعلومات وشؤون التعمية المُرتبطة بها؛ وقضايا إدارة أمن المعلومات، مع أخذ المعايير الدولية لأمن المعلومات في الاعتبار، حيثما كان ذلك مُمكناً.

4- التميز في توظيف المعرفة

يشمل التميز في تقديم المُنتجات والخدمات العمل على مُتابعة المعرفة التي يُقدمها الأساس السابق والسعي إلى توظيفها في تقديم مُنتجات وخدمات تُعزز أمن المعلومات، ويُمكن الاستفادة منها محلياً وتسويقها خارجياً.

5- الإنسان الواعي المُؤهل

يسعى الكرسي إلى توعية الإنسان بقضايا امن المعلومات، وتثقيفه بحيث يُحسن التصرف في التعامل مع المشاكل التي يُمكن أن تواجهه، ويعمل الكرسي أيضاً على تأهيل المُتخصصين في مجالات أمن المعلومات، من خلال دورات تدريبية، وعبر برامج الدراسات العليا في الجامعة.

6- المتابعة المُستمرة

يهتم الكرسي بمُتابعة النشاطات المرتبطة بالأسس السابقة، ويُركز على وضع مقاييس ومُؤشرات لها، بحيث يجري استخدامها دورياً لتقييم الأداء، والاتجاه نحو التطوير الحثيث والمُتكامل لكافة النشاطات بما يُؤدي رسالة الكرسي ويُحقق رؤيته المنشودة.

مهام الكرسي

التوعية وزيادة الحس الأمني: ويتضمن ذلك توعية أبناء الوطن بأهمية امن المعلومات وزيادة الحس الأمني لديهم.

جمع المعلومات وإعداد الدراسات والبحوث: وذلك من خلال متابعة ما يجري في الدول المتقدمة في هذا المجال وإعداد الدراسات الميدانية حول الوضع الأمني الحالي في المملكة وإجراء البحوث حول التوجهات المستقبلية المطلوبة في جميع المجالات الأمنية.

تفعيل التواصل بين الخبرات الأمنية وتعزيز دورها: وذلك من خلال الاهتمام بتحفيز الخبرات الأمنية وتفعيل تواصلها وتعاونها وتعزيز دورها الفاعل في حماية المكتسبات الوطنية وتحقيق الأمن المعلوماتي الوطني.

الشراكة والتعاون في المجالات الأمنية: وذلك بإقامة شراكات أمنية بين المؤسسات المحلية العاملة في هذا المجال والمؤسسات العالمية مما يؤدي إلى التكامل وزيادة الفاعلية.

بناء قاعدة علمية وطنية متخصصة في مجال أمن المعلومات: ويشمل ذلك بناء المعامل المتقدمة المجهزة بأحدث التقنيات العلمية لإجراء البحوث المتخصصة والتي تسهم في بناء السمعة العالمية وتحقق المشاركة في النتاج العلمي العالمي.

تقديم المشورة بشأن أمن المعلومات: وذلك عن طريق الاستفادة من مجمل النشاطات سابقة الذكر في تقديم المشورة للجهات الحكومية والخاصة وذلك على أسس علمية.