الجزيرة - سعود الشيباني:

شكل العمل الاستخباري والمعلوماتي عنصرا مهما وأداة فاعلة من الأدوات التي استخدمها الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود - طيب الله ثراه -، باعتبارها جهازاً مهماً لا غنى عنه في قيام الدولة الحديثة، خصوصاً في ظل الأوضاع التي كانت قائمة آنذاك محلياً وإقليمياً ودولياً، ومن خلالها بسط الأمن وحقق الاستقرار ووحد البلاد وأسس لقيام هذه الدولة الفتية التي احتلت مكانة مرموقة بين الدول، وذلك برؤيته الثاقبة وتطلعه الواسع، وتخطيطه المحكم والدقيق والواعي.

وتعد رئاسة الاستخبارات العامة في المملكة أحد الأجهزة الأمنية التي تهدف بالدرجة الأولى إلى توفير الأمن والاستقرار، وتعمل على المحافظة على مكتسبات الوطن والمواطن داخل المملكة وخارجها. وهي تكوين إداري له هيكل تنظيمي محدد، وله مجموعة أهداف وإستراتيجيات واضحة يسعى إلى تحقيقها وفق مبادئ وأسس ثابتة تتوافق في مضمونها ومحتواها مع الثوابت التي تقوم عليها المملكة، تراعي المصالح العليا وتنطلق من الشريعة الإسلامية.

الاستخبارات في قلب المعركة

ووفقاً لتلك الرؤية، وبناء على أهمية هذا الجهاز الحيوي الهام، قام مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - باستخدام العمل الاستخباري إبان معارك التوحيد التاريخية، فقد كان لا يقوم بأي تحرك عسكري إلا بعد أن يطلع - عبر عيونه الذين يرسلهم في محيط أعدائه - على الظروف السياسية والعسكرية للطرف الآخر كي يضع خططه المناسبة لتحقيق النصر، وقد أدرك - رحمه الله - بفطنته وذكائه أهمية الحصول على المعلومات في حينها، والاستفادة منها لتوطيد دعائم الأمن والاستقرار في مملكته الفتية، ومن هذا المنطلق بدأ اهتمامه بالاتصالات الحديثة ينمو ويتعاظم إلى أن أسس أول شبكة اتصالات لاسلكية عبر البلاد كان لها دور بارز في سرعة نقل المعلومات والأخبار منه وإليه، كما كان لها دور فاعل في العديد من الأحداث التاريخية المهمة داخل المملكة.

وأخذ الاهتمام بهذا الجانب يتعاظم، والحاجة إليه تبرز بصورة أكبر، ومع تطور الظروف السياسية العالمية والإقليمية والمحلية، واستجابة لمتطلبات تلك المرحلة، وللأهمية السياسية والدينية والاقتصادية التي تعيشها المملكة، ظهرت الحاجة إلى إنشاء جهاز يعنى بتوفير المعلومات لمتخذ القرار، ويساهم مع الأجهزة الأمنية الأخرى في الحفاظ على كيان الدولة ومقوماتها، وتحقيق أمنها الوطني، ويضمن تحقيق مستوى عالٍ من الرفاهية للوطن والمواطن، والمحافظة على جميع مكتسباتهما في جميع المجالات. عندها فكرت المملكة آنذاك في إنشاء جهاز للاستخبارات، كانت بدايته بافتتاح مكتب للاستخبارات تحت مسمى المباحث العامة عام 1376هـ.

فصل الاستخبارات عن المباحث

في عهد جلالة الملك سعود بن عبد العزيز - يرحمه الله -، تم فصل الاستخبارات العامة عن المديرية العامة للمباحث، وتأسيس الاستخبارات كجهاز أمني مستقل بناء على المرسوم الملكي رقم 11 الصادر في10- 4- 1377هـ، القاضي بإنشاء دائرة خاصة باسم (مصلحة الاستخبارات العامة). كما صدر مرسوم ملكي آخر برقم (15 وتاريخ 10-4-1377هـ الموافق 2- 10- 1957م). وفي تلك المرحلة تم إنشاء فرعين للرئاسة في الداخل، هما: فرع المنطقة الغربية في جدة، وفرع المنطقة الشرقية في الظهران.

تمثلت أهمية هذا الجهاز في البحث له عن استقلالية وشخصية قائمة بذاتها، وفي عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز - يرحمه الله - شهدت الرئاسة خلال هذه المرحلة تطورات كبيرة تمثلت في افتتاح بعض مكاتبها الخارجية في بعض الدول ذات الاهتمام، وإنشاء عدد من الفروع الداخلية لتشمل جميع المناطق الرئيسة في المملكة، بالإضافة إلى اتساع نطاق عمل الرئاسة وازدياد عدد مهامها.

وشهد عهد جلالة الملك خالد بن عبدالعزيز -يرحمه الله- المزيد من الاهتمام بهذا المرفق الهام بصدور نظام رئاسة الاستخبارات العامة بالمرسوم الملكي رقم (م-195 وتاريخ 4-3-1403هـ الموافق 19-12-1982م) الذي تم بموجبه تحديد مسؤولياتها، وواجباتها، وحدود عملها.

وتم خلال هذه المرحلة إنشاء وتنظيم العديد من الإدارات التابعة لرئاسة الاستخبارات العامة، مثل: الإدارة العامة للعمليات، والإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، والإدارة العامة للتخطيط والتدريب، والإدارة العامة للشؤون الفنية، كما تم إنشاء مركز الأبحاث الوطني، ومركز الإعلام والاتصال الدولي (مركز الترجمة سابقاً). وكان ذلك تلبية لاحتياجات الرئاسة واتساع نشاطاتها.

نقلة تقنية وإدارية

وتم في عام 1418هـ ضم «مكتب الاتصالات الخارجية « بعد أن كان يتبع رئاسة مجلس الوزراء إلى رئاسة الاستخبارات العامة، وتحويل اسمه إلى «الإدارة العامة للاتصالات الخارجية «وتم دعمها بأجهزة تقنية ومختصين للاستطلاع اللاسلكي، الذي يمثل أسلوباً وتقنيةً متقدمة في جمع المعلومات الاستخبارية. وشهدت هذه المرحلة توسيع نشاط الرئاسة في الخارج، وذلك بتطوير وإنشاء المزيد من المكاتب الخارجية في بعض الدول الخارجية، والعمل على تنظيمها بما يتفق مع المصلحة العامة للمملكة.

وشهدت فروع الرئاسة الداخلية خلال هذه المرحلة عمليات تطوير عبر إعادة تشكيل وتنظيم الفروع والمكاتب التابعة لها، وتزويدها بالخبرات والكفاءات المؤهلة حتى تتمكن من أداء مهامها والقيام بواجباتها بكل كفاءة واقتدار.

وفي عهد الملك فهد بن عبدالعزيز - يرحمه الله - شهدت الاستخبارات العامة المزيد من التطور والارتقاء، ويمكن تسمية هذه المرحلة بمرحلة التطوير الإداري لرئاسة الاستخبارات العامة، إذ تم خلالها تأسيس وتشكيل اللجان المختصة بعملية التطوير الإداري. فقد تم تشكيل (لجنة التطوير العليا) برئاسة رئيس الاستخبارات العامة، وعضوية قادة الإدارات المختلفة في الرئاسة.

تطور حديث وتطلعات جديدة

وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله كانت الرئاسة على موعد آخر من التطوير والتحديث الذي جاء ليعكس التطلعات الجديدة للحكومة السعودية بضرورة الاستفادة من تقنية المعلومات الحديثة في جميع مؤسسات الدولة. ولتحقيق تلك التطلعات وجه صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز - حفظه الله - منذ أول يوم تولى فيه قيادة مسيرة الرئاسة إلى زيادة تسخير وسائل التقنية الحديثة في العمل الاستخباري. وتبنى سموه برنامجاً شاملاً لإلحاق جميع منسوبي الرئاسة بدورات متقدمة في الحاسب الآلي ليصبح الجميع على معرفة ودراية تامة بجميع استخداماته تمهيداً لأن تكون الرئاسة من أوائل الإدارات الحكومية التي تطبق التعاملات الالكترونية الحكومية. وتم توقيع عقد مع إحدى المؤسسات الخاصة بتدريب جميع منسوبي الرئاسة على الحاسب الآلي وحصولهم على شهادة الرخصة الدولية في استخداماته.

وكانت إعادة هيكلة الرئاسة ومشروع تطويرها وإعادة تشكيلها وإستراتيجيتها من أهم أولويات سموه، فمنذ توليه - حفظه الله - مهام عمله الجديد وهو يدعم هذه الإستراتيجية ووجه بمواصلة دراستها بما يضمن نجاح تطبيقها وتحقيق الفائدة القصوى منها. وتكونت لجان عدة لهذا الغرض، وتمت الاستعانة بخبرات الجهات الأمنية، والإدارات التنظيمية والأكاديمية في المملكة، وتم إيفاد بعض القائمين على الإستراتيجية إلى بعض الدول العربية والإسلامية والصديقة للاطلاع عن قرب على خبرات تلك الدول في هذا المجال. وخرج التشكيل الجديد للرئاسة في شكل يؤكد زيادة التنظيم والتخصصية، بما يضمن مساهمة الجميع في خدمة المعلومة، وتحقيق الاستفادة القصوى من قدرات جميع العاملين في الرئاسة. وبما يحقق رغبة صاحب السمو الملكي رئيس الاستخبارات العامة بتطبيق الاحترافية في العمل ليتماشى ذلك مع أهدافها الممثلة في شعارها (الفعالية، الكفاءة، الاحترافية).

ولم يقتصر اهتمام سموه بقضايا الداخل بل انه كرس جهده أيضا في زيادة افتتاح المكاتب الخارجية في الدول ذات الاهتمام، وتوسيع آفاق التعاون مع الأجهزة الاستخبارية الأخرى في الدول العربية والإسلامية والصديقة إيماناً من سموه بان العمل الاستخباري منظومة عمل متكاملة لا تتحقق الا بتكاتف الجميع سواء في الداخل او الخارج. ونجحت الرئاسة بفضل الله في عقد العديد من اتفاقيات التعاون الثنائية والموسعة مع بعض الدول وبعض المؤسسات في الداخل والخارج، وعقدت العديد من الاجتماعات على مستوى دول الجوار والدول الصديقة، ومازالت تعقد بشكل دوري يتم فيها تبادل الآراء والخبرات مع الإخوة والأشقاء والأصدقاء في الدول المجاورة والصديقة.

مهام وطنية ووسائل متقدمة

وفي اطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله تم تعيين صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان ليواصل مسيرة النجاح لهذا الجهاز الذي يساهم بعد الله في حماية الوطن ومن يحاول المساس بأمنه ومكتسباته.

ومن ضمن مهام الجهاز الوطنية ووسائله المتقدمة، حيث تتمثل المهمة الرئيسة لعمل رئاسة الاستخبارات العامة في توفير الاستخبارات الإستراتيجية والمساهمة في تحقيق الأمن الوطني للمملكة, وتقديم المعلومات إلى المسؤولين في الوقت المناسب، لاتخاذ الإجراءات السريعة والمناسبة، وذلك طبقاً للنظام الأساسي الذي شكلت بموجبه رئاسة الاستخبارات العامة.

ويتولى صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز رئاسة الاستخبارات العامة بالإضافة إلى كونه الأمين العام لمجلس الأمن الوطني السعودي، وقد خطت رئاسة الاستخبارات العامة في هذه الفترة الحالية خطوات واسعة في المجالين الإداري والاستخباري، وكان لحضور سموه على المستوى الدولي والاقليمي وزياراته لعدة عواصم انعكاس واضح للدور الذي تقوم به الاستخبارات العامة، ومن أبرزها زيارة سموه لفرنسا وروسيا وبعض الدول العربية والتي كان لها الأثر الواضح في مسيرة الأحداث في المنطقة واستتباب الأمن الوطني، فيما أصبح نشاط الجهاز الاستخباري واضحاً لما يكفل رفاهية المواطن والمقيم على أرض الوطن.

ولتحقيق هذه المهمة تقوم رئاسة الاستخبارات العامة بإدارة عمليات الاستخبارات الاستراتيجية والمضادة اللازمة لتحقيق الأمن الوطني، والتخطيط لنشاط أجهزة الاستخبارات الوطنية، وعمل الدراسات والبحوث بناء على متطلبات الأمن الوطني وتقديمها إلي صانعي القرار، لتمكينهم من رسم السياسة الداخلية والخارجية على أسس وقواعد سليمة ومعلومات دقيقة، كما تقوم بإنشاء علاقات متبادلة مع أجهزة الاستخبارات للدول الشقيقة والصديقة.

القيم والمبادئ

تنطلق الرئاسة في عملها من خلال مجموعة من الثوابت المحددة لطبيعة نشاطها، ومن أهمها:

الالتزام في أداء أعمالها بالضوابط الشرعية، القائمة على قواعد الشريعة الإسلامية، وكذلك الحفاظ على مصالح المواطن والدولة، والالتزام بالتوجهات والمواقف الرسمية للدولة.

وأن تأخذ بزمام المبادرة، والعمل بحس أمني ناضج، والالتزام بالسرية التامة، وكذلك الحرص الدائم على الانضباط، ومن مبادئها البعد عن الميول والأهواء الشخصية، والالتزام بمبادئ التطوير المستمر، فضلا عن الالتزام بالنهج المؤسسي في العمل، والتركيز على النوع لا الكم، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب في مجال عملها.