من حق المُعفى من منصبه، مدير عام الشؤون الاجتماعية السابق بمنطقة جازان، سالم أحمد باصهي، المطالبة بمقاضاة مُصوِّر مَشاهِد العري في مركز التأهيل الشامل بالمنطقة، وحقه أن يقول: «من قام بالتصوير لم يحترم عورات الآخرين، بل للأسف خان الأمانة التي كانت موكلة له».

هذه المطالبة سوف تعزز إظهار الحقيقة للرأي العام. فنحن نسمع اليوم، الكثير من إدعاءات المسؤولين الحكوميين، بأن هناك مكيدة وراء الفضيحة التي تورط فيها، ولو أننا أتحنا للقضاء أن يدخل في القضية، فلربما اكتشفنا هذا الذي دائماً ما يدبر المكائد لمديري العموم، في وزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة الصحة، تاركاً الوكلاء فما فوق على راحتهم، ولربما أيضاً تنفتح كامل الملفات، فلا نرى متسبباً واحداً في الفضيحة، بل متسببين كثر، ويتم إعفاؤهم مع المدير العام.

المشكلة التي تواجهنا في موضوع عقوبات الأخطاء الإدارية او التقنية، أن العقوبة ليست بحجم الخطأ، أو أن يكون هناك من هو كبش فداء، يأخذ العقوبة عن غيره، على أمل أن تعود الوزارة، فتفتكره مرة ثانية، وتعينه في منصب بعيد عن الأضواء. وهكذا، فلن تُجْدِ العقوبة نفعاً، ولن تؤدي دورها الذي وُضعت من أجله، بل على العكس، ستصير محفزاً لمن يطفش من مكان، ويرغب في مكان آخر.