منذ سنة تقريباً هدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأن قيام النظام السوري برئاسة بشار الأسد باستعمال السلاح الكيماوي في حربه مع مسلحي الثورة السورية التي انطلقت منذ ما يزيد عن السنتين سيكون خطاً أحمر سيحمل الولايات المتحدة للتدخل العسكري.

وها هو أوباما يعتزم تنفيذ تهديده بعد أن استعمل النظام السوري السلاح الكيماوي في غوطة دمشق التي يسيطر عليها الثوار والتي ذهب ضحيته (1500) أغلبهم من النساء والأطفال.

وذهاب الولايات المتحدة للتدخل العسكري منفردة أو مع بعض حلفائها سببه تقاعس مجلس الأمن الدولي عن القيام بدوره في مثل هذه الحالة باعتبار أن مجلس الأمن فيما يخص الثورة السورية وجرائم نظام الأسد مختطف من روسيا والصين حيث استعملا حق النقض ثلاث مرات ضد قرارات قدمت من الجامعة العربية ودول الغرب تهدف إلى حل الأزمة السورية بشكل سلمي وبالتالي حفظ الأمن والسلم العالمي ومع ذلك اعترضت كل من روسيا والصين على هذه القرارات انطلاقاً من مصالحها الذاتية فقط وهو أمر يتعارض مع كونهما عضوين دائمين في مجلس الأمن يتمتعان بحق النقض من أجل حماية البشرية من البطش والعدوان ومن أجل المحافظة على السلام في العالم.

ومع هذا الموقف السلبي من روسيا والصين فقد انتقدت روسيا توجه الولايات المتحدة بشكل فردي دون تفويض من مجلس الأمن لتأديب الأسد ونظامه وأن هذا التصرف من الولايات المتحدة مخالف لميثاق هيئة الأمم المتحدة وهو أمر غير صحيح للأسباب التالية:

* أن الولايات المتحدة واثقة بأنه لو عرض موضوع تأديب النظام السوري لاستعماله السلاح الكيماوي على مجلس الأمن الدولي سوف تعترض عليه روسيا والصين.

* إن السلاح الكيماوي محرم دولياً منذ استعماله في الحرب العالمية الأولى لكون ضرره يشمل العسكريين والمدنيين معاً ولأنه أكثر فتكاً من السلاح العادي حيث تم إبرام اتفاق دولي عرف (ببر وتوكول جنيف) سنة 1925م الذي حضر استعمال السلاح الكيماوي والبيولوجي، ثم معاهدة باريس سنة 1993م التي قضت بحظر إنتاج السلاح الكيماوي وتخزينه واستخدامه وتعتبر سوريا وكوريا الشمالية من الدول القلائل التي لم توقع على هذه المعاهدة.

* إن ميثاق هيئة الأمم المتحدة قد قضى بضرورة احترام الدول لشعوبها وعدم تعرضها للقمع وإذا حصل ذلك فإنه يؤدي إلى وقف عضوية الدولة التي ترتكب مثل هذه الأعمال ثم إبعادها من الهيئة إذا أمعنت في ذلك، والعالم كافة شاهد وسمع عن قيام النظام السوري بقمع شعبه وتعذيبه وقصفه بالطائرات والصواريخ والدبابات واغتصاب النساء ومع ذلك تمسكت روسيا والصين بالدفاع عن هذا النظام.

وبناء على ما تقدم فإن تصرف الولايات المتحدة المفترض بتأديب النظام السوري لاستعماله السلاح الكيماوي ليس مخالفاً لميثاق هيئة الأمم المتحدة والقانون الدولي، فالولايات المتحدة تمسكت في هذه الحالة بما تعارف عليه رجال القانون بحتمية الأخذ بروح النص القانوني وليس بحرفيته إذا كان ذلك يحقق الهدف الذي من أجله صدر النص القانوني فحرفية النصوص القانونية في ميثاق هيئة الأمم المتحدة تتطلب للقيام بعمل عسكري ضد أي دولة صدور تفويض بذلك من مجلس الأمن الدولي وهو أمر مستحيل في حالة سوريا بسبب موقفي روسيا والصين، ولذلك فإن انفراد الولايات المتحدة أو قيامها مع حلفائها بتأديب النظام السوري يعني الأخذ بروح وأهداف النصوص الدولية من أجل حماية الإنسانية في سوريا والمجتمع الدولي وعدم ترك ذلك إرضاءً لروسيا والصين.