الجزيرة - عبد الله المقحم:

أطلق الصندوق الخيري الاجتماعي صباح أمس الخميس برنامجه الجديد « خطوة» برعاية معالي الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية رئيس مجلس إدارة البنك السعودي للتسليف والادخار ، ومعالي المهندس عادل فقيه وزير العمل رئيس مجلس المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، ومعالي الدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الصندوق الخيري الاجتماعي .

ويهدف برنامج « خطوة» إلى دعم توجه أفراد الأسر المحتاجة إلى تأسيس مشاريع خاصة بهم وتقديم ثلاثة أمور هامة للمستهدفين وهي أولاً: التدريب ، ثانياً : الدعم المالي ، ثالثاً : المتابعة . حيث سيكون التعاون في تنفيذه بين الصندوق الخيري الاجتماعي مع البنك السعودي للتسليف والادخار ومعهد ريادة الأعمال الوطني.

وأوضح معالي الدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الصندوق الخيري الاجتماعي أن المزمع تنفيذه من خلال هذا برنامج هو تأهيل وتدريب وإقراض ورعاية الفئات المستهدفة لنشاط الصندوق لإقامة مشاريع صغيرة، وذلك عن طريق أفرع معهد ريادة الأعمال وأفرع بنك التسليف الـ 26 في مختلف مناطق المملكة ، حيث سيقوم الصندوق الخيري الاجتماعي بدفع كافة المستلزمات المالية لهذا المشروع ، وستقوم الجهات الأخرى فيما يخصها نحو التدريب والمتابعة والتأهيل.

وأضاف معالي الدكتور يوسف العثيمين : «من خلال هذه الفكرة الخلاقة سيتمكن الصندوق الخيري الاجتماعي من تقديم وجه من وجوه العمل الخيري المنتج والبناء، بعيداً عن أسلوب الدعم التقليدي المباشر، ليكون لدى الفئات المستهدفة القدرة على العمل المنتج الذي يغنيهم عن طلب المساعدة، ولهذا فإن الصندوق يقوم بمعاونة هذه الفئات على الخروج من دائرة الحاجة الدائمة للمساعدة المادية، وتحويلها إلى طاقات منتجة في المجتمع، من خلال مجموعة من الآليات والوسائل من أهمها: تقديم قروض حسنة للقادرين على إقامة مشاريع استشارية صغيرة ، وإعداد البرامج التدريبية التي تسهم في تنمية قدراتهم ، وتوفير المنح الدراسة لأبناء وبنات الأسر المحتاجة لدرجتي الدبلوم والبكالوريوس, بالإضافة إلى الإسهام في توفير وظائف للمحتاجين.

من جهته أوضح مدير عام الصندوق الخيري الاجتماعي الأستاذ عادل فرحات أن هذه الاتفاقية هي تطور إيجابي لآلية عمل الصندوق بالشراكة مع ريادة وبنك التسليف, وذلك لإدارة محافظ مالية ممولة من الصندوق لإقراض مستفيديهم وبدايتهم بمشاريع صغيرة تسهم في تحسين مستواهم المعيشي.

وأوضح الأستاذ عادل فرحات تفاصيل هذه الاتفاقية قائلاً :» سيعمل الصندوق على توفير التمويل اللازم للبرنامج والمقدر بخمسين مليون ريال كقروض حسنة تصرف على ثلاث مراحل, بالإضافة إلى مبلغ أربعة ملايين ريال كتكاليف التدريب والتأهيل والرعاية لصالح معهد ريادة الأعمال الوطني ، في مقابل ذلك سيعمل المعهد على تنفيذ كافة مهام التأهيل والتدريب والرعاية عن طريق عدد خمس دورات رئيسية وإعداد دراسات الجدوى وخطة العمل ، فيما يقوم البنك بصرف التمويل للفئات المستهدفة ومتابعة التحصيل وسداد القروض وفق ضمانات تراعي قدرات الفئات المستهدفة وإمكانياتها ، كما سيكون التمويل من خلال عشر شرائح تبدأ بمبلغ (10.000) ريال إلى أن تصل إلى مبلغ (200.000) ريال وفق شروط وآليات مختلفة ومحددة لكل شريحة ، كما ستتم مراعاة تناسب المشاريع المطلوب تمويلها مع المبلغ المحدد لكل مشروع, وستتم المبادرة في حل العوائق والعقبات التي قد تعترض المشاريع ومعالجة الحالات المتعثرة أن وجدت, بالإضافة إلى تقديم كافة الخدمات الاستشارية لأصحاب المشاريع الممولة ، كما ستكون مدة الاتفاقية خمس سنوات بحيث تكون عملية الإقراض خلال السنتين الأولى.

وختم الأستاذ عادل فرحات حديثه بأن الشرائح التي يحق لهم الاستفادة من هذا البرنامج هم مستفيدو الضمان الاجتماعي ، وجمعيات البر الخيرية ، المتعافون من الإدمان وأسرهم ، ذوي السجناء والمفرج عنهم وذووهم ، الأيتام ، المطلقات ، المعلقات ، وكل فرد يقل دخل معيله عن 8 آلاف ريال.