الدمام - سلمان الشثري:

أكد نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المتحدث الرسمي للهيئة عبد المحسن اليوسف، أنه لا تهاون في التطبيق الإلزامي للمواصفات القياسية المتعلقة بالأجهزة الكهربائية، وأنه لم ولن يتم إعطاء التجار والمصنِّعين أي مهلة أو حتى سنة واحدة لبيع الأجهزة الكهربائية غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية، نافياً ما نشرته بعض وسائل الإعلام وبعض مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً حول إعطاء مُصنِّعي وتجار الأجهزة الكهربائية مهلة لمدة سنة واحدة لبيع الأجهزة الكهربائية غير المطابقة للمعايير.

وأوضح اليوسف، أن التطبيق الفعلي للمواصفات القياسية السعودية المتعلقة بالقابسات والمقابس (الأفياش الكهربائية) مُطبق منذ أكثر من ثلاث سنوات بتاريخ 9/3/1431هـ ولا علاقة لذلك بالأجهزة الكهربائية التي ما زال الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية السعودية المتعلقة بها قائماً، حيث منعت الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية ذات العلاقة (مصلحة الجمارك ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية) استيراد أي أفياش مخالفة للمواصفات القياسية السعودية، وكذلك إلزام المصانع السعودية بتطبيق المواصفات القياسية المتعلقة بهذا المجال.

كما أكد المتحدث الرسمي للهيئة، أنه لم يتم إعطاء أية مهلة للتجار لبيع المواد والأجهزة الكهربائية غير المطابقة للمواصفات والمقاييس في المملكة، موضحاً أن الهيئة بدأت بالتطبيق الفعلي والإلزامي للمواصفات القياسية للمكيفات اعتباراً من مطلع شهر ذي القعدة 1434هـ الموافق السابع من شهر سبتمبر 2013، بحيث يمنع استيراد أو تصنيع أي أجهزة تكييف غير مطابقة لمتطلبات المواصفة القياسية السعودية م.ق.س (2663/2012) والخاصة «بمتطلبات الحدود الدنيا لكفاءة استهلاك الطاقة لمكيفات الهواء»، وسيعقب ذلك منع بيع وتداول أي أجهزة تكييف في الأسواق مخالفة للمواصفة القياسية المذكورة، وذلك اعتباراً من نهاية صفر 1435هـ الموافق للأول من يناير 2014، حيث ستتخذ الجهات الرقابية العديد من الإجراءات لضمان عدم تسويق أي من الأجهزة المخالفة بالأسواق، وسيتم سحب عينات منها لاختبارها والتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية.

وأوضح اليوسف، أنه كان قد صدر قرار مجلس إدارة الهيئة بالموافقة على التطبيق الإلزامي للائحة بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية اعتباراً من 13/5/1431هـ الموافق 27/4/2010، حيث قامت الهيئة بالتعاون والتنسيق مع مصلحة الجمارك لمنع دخول الأجهزة الكهربائية التي لا تحمل (بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة)، مشيراً إلى أن جميع الجهات الرقابية شركاء في حماية المستهلك والأسواق والاقتصاد الوطني، وهناك تواصل بين الجميع لسد الثغرات ومنع تسرب السلع والمنتجات الرديئة وغير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية، بدءاً بالمنافذ الجمركية ومروراً بالمراقبة على الأسواق المحلية وسحب عينات من السلع والمنتجات الكهربائية واختبارها للتحقق من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية واللوائح الفنية.