الجزيرة - محمد السلامة:

نبَّهت هيئة السوق المالية الشركات المتداولة في سوق الأسهم المحلية إلى تجنب وضع أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة المساهمين من استخدام حق التصويت في الجمعيات العامة، ووجوب تسهيل ممارسة المساهم لهذا الحق وتيسيره، وفق ما تقضي به قواعد الحوكمة، مشددة على أن تصويت المساهم في الجمعيات العامة يُعد حقاً أساسياً لا يمكن إلغاؤه بأي طريقة.

وأكدت الهيئة أمس، على ضرورة ممارسة المساهمين حقوقهم كاملة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق المالية، معتبرة أن ممارسة هذه الحقوق يفضي إلى تحقيق الهدف الرئيس للجمعيات العامة، وهو أنها حلقة وصل بين المساهمين ومجالس إدارات الشركات المدرجة.

ومن المعلوم أن ممارسة هذا الحق يُعد ضمن متطلبات الحوكمة التي تحرص الهيئة على تطبيقها في الشركات المدرجة. كما أوضحت أن المساهم يؤدي دوراً مهماً في الجمعيات العامة من خلال المشاركة والتصويت على القرارات التي تُعرض في الجمعية، لذا يجب عليه أن تكون مشاركته أكثر فعالية، لافتة إلى أن ذلك يتحقق من خلال عدة أمور، من بينها: الإعداد المناسب للحضور، والمشاركة في الجمعية.

وكان محمد آل الشيخ رئيس هيئة السوق المالية قد شدد في وقت سابق على أهمية ممارسة مساهمي الشركات لحقوقهم في الجمعيات العمومية التي كفلتها لهم أنظمة ولوائح السوق المالية ونظام الشركات المعمول به، سواء فيما يتعلق بموضوع اختيار أعضاء مجالس إدارات الشركات أو غيره من الموضوعات التي يحق لهم إبداء آرائهم بشأنها بغض النظر عن حجم حصص مساهماتهم، مؤكداً في الوقت ذاته أن الهيئة ستتخذ الإجراء المناسب في حال رصدت عدم تجاوب مجلس إدارة أي شركة مع مساهميها.

وقال آل الشيخ في حينه: «للأسف نادراً ما نرى المساهمين يستفيدون من حقوقهم، مستشهداً على ذلك بما تشهده الجمعيات العمومية للشركات بعدم انعقاد عدد منها في وقتها المحدد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني»، منوهاً بأن الهيئة وضعت التشريعات والتنظيمات التي تسهّل للمساهمين ممارسة حقوقهم، ومن ذلك على سبيل المثال «التصويت التراكمي» الذي يعطي صغار المساهمين فرصة مساوية لكبار المساهمين في اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة، إلا أن هذا الإجراء يتطلب موافقة الجمعية العمومية ليكون ضمن نظام الشركة.

وفي هذا الإطار، نبهت هيئة السوق المالية المساهمين في الشركات المدرجة إلى أخطاء شائعة في الجمعيات العامة من شأنها أن تقلص فرصهم في الاستفادة من حقوقهم التي يوفرها النظام واللوائح الصادرة عن الهيئة، وقد تقود هذه الأخطاء الجمعية إلى نتائج أو قرارات غير متسقة مع رغبات المساهمين وحقوقهم.. ومن بين هذه الأخطاء أيضاً، والتي وردت في الكتيب التوعوي الذي أصدرته الهيئة بعنوان «دليل المساهم في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية»، تأخر بعض الشركات في الدعوة للجمعيات، إذ تدعو إلى عقد الجمعية في مدة تقلّ عن 25 يوماً، وعدم توافر المعلومات الكافية حول بنود جدول أعمال الجمعية ما قد يؤثر في قرارات المساهمين.. كذلك تشمل: عدم اختيار الوقت والمكان المناسبين حتى يتمكن المساهمون من الحضور والمشاركة بفعالية، عدم مناقشة جميع البنود المعروضة على المساهمين والاكتفاء بما يرد في بطاقات التصويت، ما يترتب عليه قلة المعلومات ومحدوديتها، تأجيل مناقشة بنود الاجتماع إلى فترة جمع بطاقات التصويت وفرز الأصوات، ما يعني أن المساهمين قد يتخذون قرارات بناءً على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة، وذلك بسبب عدم السماح لهم بمناقشة كل بند من بنود الاجتماع على حدة قبل التصويت عليها.

ومن بين الأخطاء أيضا عدم استعراض بنود الاجتماع بشكل كاف ووافٍ، مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على بند إبراء الذمة من المسؤولية عن فترة إدارتهم، ومناقشة بنود غير موجودة في جدول أعمال الاجتماع.

يُشار إلى أن هيئة السوق المالية، أصدرت 16 كتيباً توعوياً، يتنوع محتواها من شرح الأساسيات والمصطلحات المتعلقة بالاستثمار وأسواق المال إلى معلومات متقدمة في قراءة القوائم المالية وتحليل نتائج الشركات، فضلاً عن دليل لتطبيق الحوكمة في الشركات المدرجة.

وتؤكد الهيئة أنه بناءً على التجارب المحلية والدولية في هذا الشأن، أنّ تأسيس ثقافة مالية استثمارية لدى المستثمر أثناء أو قبل دخوله سوق المال، سيساعده على حساب المخاطر المصاحبة لاستثماره ويجعله على دراية بحقوقه المترتبة على تعاملاته في سوق المال.