السياسة التعليمية في المملكة تنبثق من الإسلام الذي تدين به الأمة عقيدة وعبادة وخلقاً وشريعة وحكماً ونظاماً متكاملاً للحياة، وهي جزء أساسي من السياسة العامة للدولة من أجل الرقي والنهوض بالتربية والتعليم والثقافة.

وفي هذا الإطار تعتبر سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية جزءا من السياسة العامة للدولة بحيث تشتمل على مائتين وست وثلاثين مادة تشمل الأسس العامة التي تقوم عليها عملية التربية والتعليم وأهداف مراحل التعليم المختلفة والمناهج والخطط والوسائل التربوية، والأمور الإدارية، ولقد جسدت هذه السياسية التعليمية الأسس التي يقوم عليها التعليم العام في المملكة وأوضحت أهداف كل مرحلة تعليمية ورسمت الخطوط العريضة التي ترتكز وتقوم عليها عملية التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، وقد صدرت في عام 1390هـ محددة النظام والاختصاص والمسؤوليات وطريقة العمل والأداء وقد أشارت المادة 231 من سياسة التعليم الى (أن اللجنة العليا لسياسة التعليم) تشرف على شؤون التعليم بكل أنواعه ومراحله وسائر وسائل التثقيف والتوجيه في المملكة، كما أن التعليم بكل أنواعه ومراحله يعمل لتحقيق الأغراض الإسلامية ومقتضياته وإصلاح الفرد والنهوض بالمجتمع والعناية بإعداد المعلم المؤهل علميا ومسلكياً لكل مراحل التعليم، وفيما يلي عرض موجز لسياسة التعليم في المملكة كما نصت عليها وثيقة سياسة التعليم الصادرة من اللجنة العليا لسياسة التعليم.

الباب الأول: الأسس العامة التي يقوم عليها التعليم

لقد تضمن هذا الباب أن السياسة العامة هي الخطوط العامة التي تقوم عليها التربية والتعليم وتنبثق من الإسلام الذي تدين به الأمة عقيدة وعبادة وخلقاً وشريعة وحكماً ونظاماً متكاملاً للحياة.

الباب الثاني:

اشتمل هذا الباب على أن غاية التعليم وأهدافه العامة فهم الإسلام فهماً صحيحاً متكاملاً وغرس العقيدة الإسلامية ونشرها وتزويد الطالب بالقيم والتعاليم الإسلامية وبالمثل العليا وإكسابه المعارف والمهارات المختلفة، وتنمية الاتجاهات السلوكية البناءة وتطوير المجتمع اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتهيئة الفرد ليكون عضواً نافعاً في بناء مجتمعه.

الباب الثالث:

شرح لأهداف مراحل التعليم المختلفة الابتدائية والمتوسطة والثانوية ووسائل تحقيقها.

الباب الرابع:

التخطيط لمراحل التعليم,

الباب الخامس:

المعاهد العلمية وتعليم البنات والتعليم الفني ومدارس القرآن الكريم والمعاهد والتعليم الأهلي ومكافحة الأمية وتعليم الكبار والتعليم الخاص بالمعوقين ورعاية النابغين.

الباب السادس:

وسائل التربية والتعليم والمناهج والدورات التدريبية والاختبارات والمكتبات ورعاية الشباب.

الباب السابع:

إسهام الدولة في نشر العلم والمعرفة والثقافة الإسلامية وتزويد بعض الدول بالمدرسين وتزويد المدارس والمعاهد والكليات والمكتبات العامة بالكتب والصحف والمجلات.

الباب الثامن:

تحويل التعليم حيث تعتبر الدولة أن الطاقة البشرية هي المنطلق في استثمار سائر طاقاتها وأن العناية بهذه الطاقة عن طريق التربية والتعليم والتثقيف هي أساس التنمية العامة.

كما تضمن الباب التاسع الأحكام العامة.

وبالجملة فإن هذه الأبواب التي تضمنت سياسة التعليم تمثل أهداف سياسة التعليم ورقيه وتطوره ومده المعرفي والثقافي وتأكيد أهمية التربية المستمرة للطالب والطالبة وتوجيههم توجيهاً دينياً وتربوياً هادفاً بحيث تنبثق فلسفة التربية من التصور الإسلامي العميق بما يتطلب التأكيد على دور التربية في الإسلام وما حث عليه من استخدام العقل ونظرته إلى الإنسان وحضارته الإنسانية ودعوته إلى عمارة الكون وعنايته بالعمل مع الاستعانة بالتقنية الحديثة في التعليم لتحقيق الغايات التربوي بأسمى الأساليب وأفضلها تميزاً وفعالية على وجه يحقق الخير والتقدم للفرد والمجتمع والوطن تلبية لحاجات المجتمع وتحقيقاً لأهداف الأمة، هذا وبالله التوفيق.