الجزيرة - الرياض:

بدأت غرفة الرياض ممثلة ببنك المعلومات الاقتصادية خلال العام الحالي 2013م, مسحاً ميدانياً يهدف لتحديث البيانات الاقتصادية لثلاثة من أهم القطاعات وهي قطاع الصناعة وقطاع الذهب والمجوهرات وقطاع تقنية المعلومات, فيما يعكف البنك على إعداد قاعدة بيانات جديدة لقطاع مكاتب المحاسبين القانونيين.

وأكد الدكتور محمد بن حمد الكثيري أمين عام غرفة الرياض أن بنك المعلومات الاقتصادية بالغرفة يسعى للمساهمة في سد النقص القائم في المعلومات الاقتصادية وتوحيد مصادرها من خلال بناء قواعد بيانات شاملة لكافة القطاعات الاقتصادية في منطقة الرياض, لتكون هذه المعلومات داعمة لرجال وسيدات الأعمال والمستثمرين ومعينة عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية. وقال إن الغرفة تتطلع إلى تعاون منشآت القطاع الخاص والتجاوب مع متطلبات المسوحات من خلال إعطاء البيانات والمعلومات الصحيحة والموثقة عن المنشأة, ليساعد ذلك في نقل صورة واقعية عن طبيعة نشاط القطاع الذى تتم دراسته وتوضيح المشاكل والعقبات في منشآت القطاع الخاص. وتهدف قاعدة بيانات قطاع الصناعة إلى تقديم معلومات دقيقة ووافية للمستثمرين بالقطاع الصناعي من خلال حصر المعلومات الخاصة بالقطاع الصناعي وتحليلها ليسهل على الجهات ذات الاختصاص والباحثين الوقوف على حقائق موثقة عن القطاع.

فيما تأتي أهمية إنشاء قاعدة بيانات تقنية المعلومات التي ينفذها البنك من خلال إستراتيجية المملكة المستقبلية والهادفة إلى التحول لمجتمع معلوماتي, وتهدف قاعدة البيانات إلى التعرف على الوضع الراهن للقطاع في ظل السياسات والبيئة التنظيمية المحيطة, وتحديد أهم المشاكل والمعوقات التي تحد من كفاءة وفعاليتة.

وتنبع أهمية إنشاء قاعدة بيانات لقطاع الذهب والمجوهرات من خلال ارتباطه وتأثيره على قطاعات أخرى سواءً كان تأثير مباشراً أو غير مباشر، حيث يؤدي تحديد العقبات التي تعيق أداء القطاع إلى التغلب عليها وتحديد فرص وإمكانيات النمو والتطورات المتوقعة في القطاع خلال الفترة المستقبلية. وتعتبر قاعدة بيانات قطاع المحاسبين القانونيين من القواعد المعرفية المتخصصة, حيث يسعى بنك المعلومات الاقتصادية من خلال هذه القاعدة إلى تحديد أهم السمات العامة للقطاع واستعراض أهم المشاكل والعقبات التي تواجه القطاع بالإضافة إلى وضع الحلول والتوصيات لمعالجة أي قصور أو خلل في أداء منشآت القطاع.