الجزيرة - علي القحطاني:

أجمع عدد من المستثمرين في مجال بناء الوحدات السكنية أن تصحيح أوضاع العمالة التي تقوم بها وزارة العمل خلال العام الحالي سيكون لها تأثير مؤقت على السوق العقاري والذي ظهر بشكل واضح في انخفاض معدلات البيع والشراء وتباطؤ في تنفيذ المشروعات التي ينوون بناءها نظراً لعدم وجود العمالة الكافية وارتفاع أسعارها، لافتين إلى أنه بالرغم من ذلك فمعظم المستثمرين الأفراد يسعون بإصرار على تنفيذ واستكمال ما تم بناؤها من أجل عرضها للبيع خوفاً من تقلبات السوق، رغم زيادة أسعار العمالة والتي قفزت في بعض الأعمال إلى 150 في المائة عن أسعارها قبل الحملة.

وبينوا أن الارتفاعات في أجور العمالة منذ بدء الحملات التصحيحية لأوضاع العمالة الوافدة قد يزيد من تفاقم الأزمة الإسكانية ويعرقل استكمال بناء المساكن، محذرين من تداعيات ارتفاع الأيادي العاملة على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.. مطالبين من وزارة العمل بنظر إلى ارتفاع الأسعار، لأنها المسؤولة عن ذلك، حيث سرت مخاوف في أوساط قطاعي البناء والتشييد، من نشوء أزمة استكمال الأبنية قيد الإنشاء بعد ظهور هاجس ارتفاع الأيدي العاملة في سوق البناء أو رفع أجورهم إلى مستويات يصعب معها دفع أجورهم بسبب استغلالهم نقص الأيدي العاملة والتحكم بمستوى أجورهم، وتوقف العمل بسبب تخوف الكثير من العمال من عدم تصحيح أوضاعهم.

من جهته قال فارس المنيف متخصص في بناء الوحدات السكنية ثم بيعها أن تقلبات السوق العقاري خلال الفترة الماضية والحملات التصحيحية للعمالة الوافدة قد جعلت الكثير من المستثمرين الأفراد يوقفون العمل في بناء الوحدات السكنية بسبب الكثير من الأمور لعل أهمها هو الاستغلال الكبير من قبل العمالة الوافدة برفع أجورها وكذلك ارتفاع في مواد البناء التي ارتفعت بنسبة كبيرة مما ستنعكس على سعر تكلفة متر البناء، الأمر الذي سيؤدي إلى رفع تكلفة بناء المساكن ومشروعات البناء بما يتوافق مع ارتفاع أجرة العمالة، موضحًا أن مواجهة هذا الارتفاع ستكون على المشتري، وهذا سوف يزيد من معاناة الكثير من المواطنين الراغبين في تملك مسكن مناسب وخاصة من ذوي الدخل المحدود، والذي يعاني أصلاً من ارتفاع أسعار شراء المساكن قبل الحملة، مما زاد من أسعارها سواء للشراء والخوف من زيادة الإيجارات رغم أن الكثير من الأحياء الشعبية سوف تكون في متناول الجميع بعد انتهاء الحملة التصحيحية، بسبب أن أكثر المستأجرين في تلك الأحياء هم من العمالة المخالفة.

من جهته قال سلمان العاطفي المستثمر في بناء الوحدات السكنية إنه بالرغم من كل هذه الأزمات التي يمر بها النشاط العقاري والتي من أبرزها الركود الحاصل خلال الفترة الماضية وارتفاع أسعار العقارات والحملات التصحيحية للعمالة الوافدة، إلا أن أسعار العقارات بأنواعها لم ولن تنخفض خلال الفترة المقبلة، خاصة مع الارتفاع المستمر في أسعار مواد البناء بمختلف أنواعها وارتفاع أجور الأيدي العاملة والتي تتسبب في ارتفاع تكلفة الإنشاء بشكل كبير.. لافتاً إلى أن الكثير من المستثمرين الأفراد بدأ في التوقف عن البناء بحثاً عن مخرج من هذه الأزمة في الأيدي العاملة، والتي قفزت بالأسعار إلى ما بين 100 - 200 في المائة في بعض أعمال البناء، مؤكداً أن الشركات العقارية أصبحت في حالة ترقب لما سوف يشهده النشاط العقاري خلال الفترة المقبلة.

من جهة أخرى حذر مراقبون لسوق العمل من وجود استغلال سواء من قبل العمالة الوافدة أو بعض المؤسسات العاملة في السوق في رفع الأسعار الخاصة بالبناء أو التشطيبات والتركيبات، معللة ذلك بقلة العمالة وارتفاع المعيشة، مطالبين بوقف هذا التلاعب والذي يكثر في قطاع البناء والتشييد، حيث يعتبر أبرز القطاعات التي تتلاعب فيها العمالة الوافدة بالأجور، والأسعار نتيجة حالة التستر التي تسيطر على غالبية المنشآت الصغيرة والتي نتج عنها تحكم العمالة الوافدة بالأسعار، ما انعكاس ذلك على ارتفاع تكلفة بناء المساكن على المستثمرين والمواطنين. بدوره قال أحمد التيماني متخصص في شئون العمل أن الكثير من المؤسسات الصغيرة سوف تختفي بعد نجاح حملة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة، حيث ينتشر ظاهرة التستر في حوالي80 في المائة منها مما سوف يخلق فرص عمل للسعوديين ويوقف التحويلات وتخفيف الضغط على البنية التحتية والخدمات، والأهم من ذلك قطاع العقارات الذي سيكون التأثير فيه وقتي ثم من المتوقع أن يعود العمل فيه كما كان أولاً وأحسن من خلال خلق كيانات ومؤسسات تعمل باحترافية من أجل البحث عن الجودة في مجال البناء, ووجود ضمانات حقيقية تجعل الباحث عن السكن في طمأنينة تامة.