|
عواصم - وكالات:
أعلن خبراء الأمم المتحدة الذين حققوا في سورية انهم عثروا على «أدلة واضحة ومقنعة» على استخدام غاز السارين في 21 آب / أغسطس قرب دمشق، الأمر الذي وصفه الأمين العام للأمم المتحدة بـ«جريمة حرب»، في الوقت الذي طالبت الدول الغربية بقرار «ملزم» عن المنظمة الدولية لإجبار سورية على تدمير ترسانتها الكيميائية.
إلا أن روسيا التي توصلت إلى اتفاق حول تدمير السلاح الكيميائي السوري مع الولايات المتحدة السبت في جنيف رفضت في الوقت الحاضر صدور قرار عن مجلس الأمن يهدد النظام السوري بـ»تداعيات» في حال لم يلتزم بالاتفاق.
في حين استخدم الرئيس الأمريكي باراك أوباما لهجة مخففة عندما اعتبر ان اتفاق جنيف يمكن ان يضع حدا للتهديد الكيميائي في سورية، منبها في الوقت نفسه ان هذا الاتفاق لا يزال بحاجة إلى تطبيق «ونحن لم نصل بعد إلى ذلك».
وألقى بان كي مون كلمة أمام مجلس الأمن الاثنين وصف فيها استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية بـ«جريمة حرب» وذلك خلال تقديمه تقرير مفتشي المنظمة الدولية حول نتائج التحاليل التي قاموا بها على عينات أخذت من منطقة الغوطة قرب دمشق. ومن دون ان يوجه أصابع الاتهام لأي طرف دعا بان كي مون إلى «محاسبة» المسؤولين عن استخدام هذا السلاح وطالب مجلس الأمن بالاستعداد لفرض عقوبات في حال لم يقم النظام بتفكيك ترسانته الكيميائية.
وجاء في التقرير الذي سلم الأحد إلى الأمين العام للأمم المتحدة وقام أمس الاثنين بعرضه أمام مجلس الأمن، ان أسلحة كيميائية استخدمت «على نطاق واسع نسبيا في النزاع المستمر بين الأطراف في سورية ضد مدنيين بينهم أطفال». وأشار التقرير إلى «أدلة واضحة ومقنعة» على استخدام غاز السارين في الهجوم الذي وقع الشهر الماضي في ريف دمشق.
وتقول الولايات المتحدة ان هذا الهجوم أوقع نحو 1400 قتيل. وجاء في التقرير أيضاً ان «العينات البيئية والكيميائية والطبية التي جمعناها تقدم أدلة واضحة ومقنعة على ان صواريخ ارض - ارض مجهزة بغاز السارين استخدمت في عين ترما والمعضمية وزملكا والغوطة» جنوب وغرب دمشق في 21 آب / أغسطس.
وأضاف ان «هذه النتيجة تثير قلقا كبيرا». وهذا ما سارع إلى استنتاجه البيت الأبيض الاثنين معلنا ان تقرير الأمم المتحدة حول الهجوم الكيميائي يثبت ان نظام الرئيس بشار الأسد مسؤول عنه.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية جاي كارني ان «المعلومات في هذا التقرير التي تتحدث عن إطلاق غاز السارين بواسطة صواريخ ارض - ارض وحده النظام (السوري) يملكها، تظهر بوضوح من هو المسؤول» عن هذا الهجوم.
بدوره، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ان هذا التقرير «لا يترك مجالا لأي شك حول مصدر الهجوم» الكيميائي في إشارة إلى النظام السوري. وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الاثنين ان برنامج تدمير مخزون الأسلحة الكيميائية في سورية سيبدأ «خلال أيام».
وأضافت المنظمة ان «خبراء في منظمة تدمير الأسلحة الكيميائية بدأوا عملهم ويعدون خريطة طريق تستبق مختلف التحديات بهدف التحقق من المخزونات المعلنة في سورية»، لافتا إلى ان «المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سيلتئم قريبا جدا» لبحث الملف السوري.
وفي إطار الضغوط الغربية على سورية اعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ووزيرا الخارجية الأمريكي جون كيري والبريطاني وليام هيغ الاثنين انه «من الأساسي» التوصل إلى «قرار قوي وملزم» حول سورية في مجلس الأمن، بحسب ما أفادت الرئاسة الفرنسية.
وشدد هولاند في أثناء اللقاء على ضرورة ان يبقي الحلفاء الثلاثة «الخط الحازم نفسه الذي سمح بإطلاق هذه العملية الدبلوماسية والتضامن» على ما علم من محيطه.
وأضافت المصادر نفسها ان الحلفاء الثلاثة يريدون العمل على قرار في مجلس الأمن الدولي «في غضون أسبوع».