الجزيرة - شالح الظفيري:

أكد وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم عدم وجود نقص في كميات الخضار المتوافرة في السوق المحلي، (لاسيما إذا علمنا بأن المملكة تنتج ما يقارب 85% من الخضار المستهلكة محليا، لذا نجد أن الاستيراد ليس متحكما بشكل كبير).

جاء ذلك في معرض إجابته عن سؤال لـ«الجزيرة» حول مدى تأثر سوق الخضار المحلي بنقص بعض الكميات التي كانت تستورد من دول تعاني من اضطرابات أمنية وعدم استقرار. وقال بالغنيم: هناك دول عدة يمكن أن تمثل بديلا جيدا للاستيراد، حيث لا يمكن الاعتماد على بلد واحد.

وشدد بالغنيم في تصريحات صحافية على هامش افتتاح المعرض الزراعي الذي تنظمه لجنة الزراعة والأمن الغذائي بغرفة الرياض في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض على أهمية تضافر الجهود لتحسين مستويات الإنتاج الزراعي من خلال تفاعل القطاع الخاص مع متطلبات التنمية الزراعية. وقال: المملكة لم تحقق الاكتفاء الذاتي في الخضار أو الدواجن، وإنما حققته فقط في إنتاج البيض، فنحن لا ننتج إلا 42% من استهلاكنا من الدواجن ومازلنا بحاجة إلى استثمارات كبيرة في هذا القطاع، كذلك نحتاج أيضا إلى الاستثمار في أعلاف الدواجن، عطفا على التسهيلات التي تقدمها الدولة عبر قروض صندوق التنمية الزراعي لدعم الاستثمار في القطاع الزراعي. وأشار بالغنيم إلى أن تصدير الدواجن يعتبر ضئيلا جدا والحكومة بدورها فرضت رسوما على التصدير بهدف تشجيع البيع في الداخل.

وحول مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للاستثمار الزراعي في الخارج، قال وزير الزراعة: إن الوضع يسير على نحو جيد في ظل إقبال متنام من المستثمرين السعوديين للزراعة في الدول المستهدفة، ومن الصعب جدا أن تنقل المعلومات التي يعتبرها القطاع الخاص معلومات سرية لأن المستثمرين يعملون كشركات ذات كيانات قائمة، وبالتالي يصعب البوح بأسماء الدول المستهدفة.

وأضاف بالغنيم: المملكة أعلنت موقفها بوضوح فهي ترغب بأن تكون عنصرا فاعلا على مستوى العالم في زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين الإنتاجية الزراعية، ولديها الميزات النسبية كالملاءة المالية إلى جانب الخبرة الزراعية والفنية والإدارية والعلاقات الطيبة مع كل الدول تقريبا، لذا فالاستثمار السعودي محل ترحيب من كافة الدول. وكان وزير الزراعة قد افتتح المعرض الزراعي مساء أمس بحضور وزير الفلاحة والصيد المغربي عزيز أخمش، وقد تم عقد لقاء جمع مستثمرين زراعيين سعوديين بنظرائهم من المملكة المغربية الشقيقة، حضره وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم ووزير الفلاحة والصيد المغربي، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل ورئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي محمد فهد الحمادي، حيث طالب الدكتور الزامل بإزالة العوائق أمام المصدرين السعوديين مع المغرب، حيث ما زالوا مطالبين بضرورة تعبئة نموذج طلب الإعفاء، ولم يحدث أي تفعيل للاتفاق والمحاضر السابقة المقرة بين الجانبين منذ سنوات، رغم أن الواردات المغربية تحصل على الإعفاء بسهولة ويسر.

من جانبه، قال رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بغرفة الرياض: إن التغيرات الحديثة في قطاع الأغذية والتوجه نحو إيجاد شراكات اقتصادية ودولية بين المملكة العربية السعودية والكثير من الدول الشقيقة والدول الصديقة هاجس لقطاع الأعمال يسعون من خلاله إلى تبادل المنافع وخلق الجسور للوصول إلى مستويات عالية من الشفافية والسلاسة في إيجاد آليات تدعم وتساعد أوجه الاستثمارات المختلفة التي بدورها تحقق الرفاهية لشعوب بلدانهم.

ونوه الحمادي بما تشهده العلاقات السعودية المغربية التجارية من نمو مطرد يعبر عن التكامل المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين، حيث زادت واردات المملكة من المغرب في عام 2012م، 53%، إذ بلغت الواردات من السلع المغربية 206 آلاف طن، بقيمة 538 مليون ريال سعودي.

وقد انحصرت السلع المغربية الواردة للمملكة في عام 2012م في المواد الكيميائية والفاكهة والمواد الغذائية والألبسة والأثاث كما اشتملت الصادرات السعودية للمغرب على النفط ومشتقاته والمنتجات البتروكيماوية والصناعات الورقية، محققة قيمة ما يزيد على عشرة مليارات ريال سعودي. وأضاف: لعل الاستثمارات المشتركة بين البلدين صورة أخرى لعمق تلك العلاقة الأخوية التي تربط بين البلدين، حيث تشير الإحصاءات المتوافرة إلى أن عدد المشروعات المشتركة بين المملكة والمغرب هو 15 مشروعا برأس مال 148.19 مليون ريال سعودي، يمتلكان 76.8% من رأس مال تلك المشروعات.