الجزيرة - شالح الظفيري:

علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة أن اللجنة المشكلة لإنهاء إجراءات تصفية شركة الاتِّصالات المتكاملة والمكوَّنة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق الماليَّة وهيئة الاتِّصالات وتقنية المعلومات قدرت قيمة التصفية لسهم شركة الاتِّصالات المتكاملة ما بين 8-9 ريالات تمثِّل القيمة التعويضية للمساهمين في الشركة، ومن المتوقع أن ترجئ اللجنة الإعلان عن التصفية لحين انتهاء القضية المرفوعة من المساهمين عبر وكيلهم المحامي هشام العسكر المتخصص بالقانون التجاري والقضايا التجارية ضد أعضاء مجلس إدارة شركة الاتِّصالات المتكاملة وضد هيئه سوق المال في لجنة فض المنازعات في هيئة السوق الماليَّة حتَّى لا يكون هناك تعارض في التصفية. وأضاف المصدر أن اللجنة المختصة بتصفية الشركة سترفع إلى المقام السامي طلبًا لتمديد فترة التصفية وذلك لأن التَّوجيه السامي حدد مهلة 6 أشهر للتصفية. ويبدو أن قرار التصفية على هذا النحو لا يرضي المساهمين الذين طالب محاميهم هشام العسكر في وقت سابق بأن التصفية يجب أن تراعي رؤوس أموال المساهمين على سعر السهم وفق آخر إغلاق، وكذلك تعويض عن الضرر الذي لحق بالمساهمين خاصة أن الشركة لم تستفد من المهل التي منحت لها لتصحيح أوضاعها ولم تمض في كلِّ ما من شأنه حماية مساهميها ومدخراتهم، وكذلك الأخطاء المشتركة من الجهات الأخرى كهيئة السوق المالية وهيئة الاتِّصالات - على حد تعبيره -.

وكان سعر إغلاق التداول لأسهم الشركة قد بلغ 24.3 ريال في آخر جلسة بعد ورود إشعار من هيئة الاتِّصالات وتقنية المعلومات في السادس من (فبراير) الماضي، يفيد بأنَّه تَمَّ الرفع للمقام السامي بطلب إلغاء الموافقة على الترخيص للشركة السعوديَّة للاتِّصالات المتكاملة لعدم استيفاء الشركة أحد المتطلبات التي تضمنها الأمر السامي الكريم الصادر بهذا الخصوص. يذكر أن قرار المقام السامي رقم (23267) تَضمَّن الموافقة على ما توصلت إليه اللجنة الوزارية المشكلة لموضوع الشركة من تأييد ما قرره مجلس إدارة هيئة الاتِّصالات وتقنية المعلومات بإلغاء الموافقة على الترخيص للشركة، وأن تتولى لجنة مشكلة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق الماليَّة وهيئة الاتِّصالات وتقنية المعلومات إنهاء إجراءات تصفية الشركة وفقًا للآلية التي تضعها اللجنة، مع التأكيد على مراعاة أن تكون الأولوية في سداد التزامات الشركة للمكتتبين والمساهمين فيها من غير المؤسسين، على أن تُنهي اللجنة أعمالها بشكل عاجل جدًا في مدة لا تتجاوز ستة أشهر.