نشرت الصحف مؤخراً خبراً مفادة انقلاب شاحنة محملة بالأدوية الطبية، كانت في طريقها من الرياض إلى الطائف, وعند الكشف عن حمولة الأدوية التي كانت على الشاحنة وتناثرت على جنبات الطريق, اتضح بها أدوية فاسدة ومنتهية الصلاحية, كما تبين أنها أدوية معالجة للقلب ولحساسية الصدر وغيرها من الأدوية ذات الأسعار المرتفعة.

وأنا أقرأ هذا الخبر الذي يقشعر له البدن ويقف له شعر الرأس, تذكرت مقالاً كتبته في هذه الزاوية بعنوان (خلصوا المجتمع من امثاله) ونشر بتاريخ 24 /6 /2006م, تطرقت فيه إلى قيام مفتشي وزارة التجارة بمداهمة مؤسسة تقوم بالتعاقد مع مطابع محلية لإعداد ستيكرات جديدة لإعادة بيع الأدوية الفاسدة في أكثر من (300) صيدلية في جدة ومكة والطائف والمدينة المنورة, ويقوم أصحاب تلك الصيدليات باستلام تلك الأدوية المنتهية الصلاحية بسياراتهم الخاصة من فيلا سكنية يتواجد بها عمالة أجنبية تابعون لتلك المؤسسة, وقد كشفت تلك المداهمة عن وجود أكثر من مليون عبوة من الأدوية الفاسدة المنتهية الصلاحية, والمخصصة لعلاج الكبد الوبائي والاجهاض واللولب والمضادات الحيوية الفاسدة. السؤال المهم الذي يطرح نفسه هنا, ما هي العقوبة التي طبقت بحق المجرمين أصحاب تلك المؤسسة والمتعاونين معهم؟.

أعود لخبر انقلاب الشاحنة المحملة بأدوية فاسدهة ومنتهية الصلاحية ومخصصة لعلاج أمراض القلب وحساسية الصدر, فأجد بأنها لا تختلف عن الجريمة التي سبق ارتكابها عام (2006) أي قبل ثمانية أعوام, بل إنها امتداد لتلك الجريمة, ويعلم الله كم عدد الشاحنات التي أكملت رحلتها وتم تسويق حمولتها من الأدوية الفاسدة على المواطنين والمواطنات, ولولا انقلاب هذه الشاحنة لما علمنا بالأمر.

معالي الدكتور عبدالله الربيعة وزير الصحة ومعالي الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة, الجريمة السابقة التي تم كشفها عام (2006) حدثت قبل تولي معاليكما دفة وزارتي الصحة والتجارة, وحيث عُرف عنكما الحرص على أرواح المواطنين والصرامة مع المتجاوزين, وحيث يعلم معاليكما بأنه لو طبقت العقوبات الرادعة بحق المجرمين الذين ارتكبوا جريمتهم عام (2006) لما تجرأ غيرهم من المجرمين على ارتكاب مثل تلك الجرائم الإنسانية.

أصحاب المعالي أبناء الربيعة, أسألكم بالله, ألا يمكن اعتبار تلك الجريمة التي ارتكبها من يملك تلك الأدوية الفاسدة على أنها إحدى الجرائم الإنسانية والتي يزهق بسببها العشرات بل المئات من الأرواح البريئة, ألا يمكن اعتبار من يقف خلف تلك الشاحنة وما فيها من أدوية فاسدة للقلب والصدر ومن تعاون معهم على أنهم من المفسدين في الأرض والذين يفترض قتلهم وتخليص المجتمع منهم, مع إنزال أشد العقوبات الأخرى كالتشهير والسجن والجلد والغرامات المالية في حدودها القصوى على كل من ثبت تورطه في تلك العملية.

أصحاب المعالي, وزيرا الصحة والتجارة, المجتمع والإعلام ينتظر منكما اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع الأمر لولي الأمر لاستصدار أشد العقوبات بحق هؤلاء المجرمين وتخليص المجتمع منهم وجعلهم عبرة لغيرهم.