لُوحظ في مواقع التواصل الاجتماعي، وحين ممارستي تصفح جريدة الجزيرة وحتى في حياتنا اليومية بعض الغموض في فهم الأحكام الشرعية التي قررها الله عز وجل لمصلحة العباد، ومن تلك الأحكام ما يتعلق بالمواريث والحجاب والتعدد وغيرها، فالحقيقة أن المجاملات في رصد الحقيقة أعتبره خداعاً للذات.

لذا فقد لُوحظ تعدٍ أعتقد أنه غير متعمد في فن المراوغة لتلك الأحكام، فتجد من يحلل ويفسر ويحكم على منظومه الخاص والذي يناسب هواه، فإن صح تعبيري فإن معنى هذا اعتراض على أحكام الله الثابتة والتي لا تغيرها شهوة ولا هوى.

وحديث اليوم ذو طابع خاص، وهو «التعدد» وسأوضح بعض الغموض عند بعض الرجال وكثير من النساء إلا من رحم ربي، فالله عز وجل خلق الذكر والأنثى لعبادته والتمسك بسنة نبيه حتى لقاء ربه، والله عز وجل جعل لكل جنس حكماً يناسب مستواه بحكمته سبحانه، ولذلك فإن هذه الأحكام صالحة للجنسين وتغيير حكم منها أو محاولة التغطرس والقياس الفاسد وخلق الأدلة التي فيها لبس تشكل على بعض الناس وبخاصة العوام.

والحقيقة أن هذه الأحكام والتمسك بها هي عبادة بحد ذاتها ومخالفتها مفسدة للنفس وقد يتعدى أثرها للغير، فالله عز وجل خلق «الرجل» ووضع له خاصية وغرز فيه حب النساء، ومع ذلك أمره بغض البصر والابتعاد عن المحظور ووضع له حلولاً يتبعها ومنها «الزواج»، فقد يتزوج الرجل ولا يزال يحتاج لما يصونه ويعفه فأباح الله له «التعدد» فكل ذلك لمصلحته الشرعية والغاية منها الابتعاد عن المحُرم.

فأما حواء فقد تخالفني الرأي فأقول لها بكل لطف: إن محاولة الاعتراض على هذا الحكم بسبب ما يدعونه «الغيرة» فلو علم الله عز وجل أن فيه مضرة للمرأة بلا شك ولا ريب أنه سبحانه لا يأمر بذلك، فالله عز وجل يعلم ما يكون لصالح الأنثى، فتوظيف العواطف في أحكام الله الثابتة أمرٌ محزن.

وأخيراً لا أختلف مع من يقوم بوضع شروط «التعدد» ومع من تقول: إني أعاني من وضع زوجي المادي أو حالته الصحية، فالشرع يقف معها وليس ضدها في هذه الحالات، بل إنه وضع شروطاً «للتعدد» في صالح المُعدد إذ يتفادى بعض المغامرات التي قد يكون في غنى عنها.