تقرير وتصوير - عبدالله الفهيد:

مع التوسع والحجم الكبير لمدينة مثل العاصمة الرياض والزيادة المطردة في أعداد المركبات، أصبحت الحاجة ملحة لتوافر مواقف مجاورة لبعض المواقع الخدماتية، ورغم أن مرور الرياض يشرع في حملات لمنع الوقوف الخاطئ إلا أن البعض يرى أن الحاجة ماسة لإيجاد مواقف سيارات وخاصة في مناطق معينة مثل وسط المدينة، والشريط التجاري الواقع بين طريق الملك فهد والعليا العام، فضلا عن وجود المستشفيات والمعاهد والجامعات وغيرها من الخدمات سواء حكومية أو خاصة.

المهندس عبدالله بن عبدالرحمن البابطين المختص في الهندسة المرورية أوضح أن فشل تنفيذ واستخدام المواقف متعددة الأدوار ينبع من أنه استثمار غير مجد لأنه لم يتم حمايته، مشيرا إلى الشريط التجاري في العاصمة بحاجة إلى مواقف متعددة وعلى إدارة المدينة أن تتولى إيجاد تلك المواقف المتعددة الأدوار وحماية ذلك الاستثمار، من خلال تعاون بين المرور وإدارة المدينة، وفرض رسوم على مواقف السيارات الواقعة على جانبي الطرق أو الشوارع، ليكون البديل تلك المواقف متعددة الأدوار وبأسعار مناسبة.

وقال» مع الأسف في الوقت الحالي لا يتم فرض رسوم للوقوف على جانبي الطريق في وسط الرياض حاليا، مما يضاعف من الازدحامات، ويقلل فرص الاستثمار في المواقف، متمنيا مع بدء مشروع النقل العام على أرض الواقع والذي حسب وصفه لن يؤدي دوره المطلوب بدون ضوابط قوية يجب الالتزام فيها فيما يخص المواقف.

من جانبه، قال العقيد محمد اللحيدان رئيس شعبة السير بمرور منطقة الرياض أن مواقف السيارات متعددة الأدوار تعد رافدا مروريا مهما يحد من مشاكل الوقوف العشوائي، ولا خلاف في أهميته، وقال «للعلم فهناك دول مجاورة لنا يوجد في كل عمارة خلفها مواقف، بينما لدينا نحن هنا «البدروم» لا يعمل به كمواقف مخصصة للساكنين أو العاملين إذا كانت مكاتب.

وهنا عاد المهندس البابطين ليشير إلى وجوب استنباط تشريعات لوقوف السيارات داخل المدينة حالها حال المدن الكبيرة بكل دول العالم، حيث تتولى إدارة المدينة والمرور فرض هذه التشريعات لتفعيل دور المواقف المتعددة الأدوار، ومن هنا فأرى أن يتم وضع عدادات على الشوارع المسموح الوقوف بها مثل وسط المدينة، والشوارع التجارية، وكذلك تأمين مواقف وساحات للوقوف سواء أرضية أو متعددة الأدوار في المناطق المركزية والتجارية والإدارية، وأيضا فرض تأمين مواقف سيارات للمراكز سواء التجارية أو الرياضية أو الاقتصادية أو الإدارية والخدماتية.