الجزيرة - علي العنزي:

أكدت مصادر خاصة لـ»الجزيرة» أن الهيئة العامة للاستثمار حذرت 142 منشأة سياحية أجنبية مخالفة من تطبيق العقوبات النظامية وتجميد تراخيصها، في حال لم تتجاوب مع طلب الهيئة باستكمال إجراءات تحديث البيانات لدى مراكز الخدمة الشاملة، وذلك بحلول بعد غد الثلاثاء. فيما لم تحدد الهيئة تاريخ حصول تلك المنشآت على تراخيص العمل داخل البلاد.

وحسب المصادر فإن هيئة الاستثمار ممثلة بإدارة متابعة التراخيص حثت هذه المنشآت التي وصفتها بـ «المخالفة» على تصحيح أوضاعها خلال مهلة 15يوما تنتهي بعد غد الثلاثاء، وذلك بتحديث بياناتها وكشف سجلاتها والتثبت من حقيقة ممارستها للنشاط. وقالت المصادر: «إنه في حالة عدم المراجعة سوف تكون هذه التراخيص عرضة للعقوبات النظامية حسب نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية».

وبينت المصادر أن جميع تلك المنشآت الـ 142 قد حصلت على تراخيص للعمل في مجال الفندقة وإدارة وتشغيل المرافق السياحية، بينها 53 شركة ذات مسؤولية محدودة فيما الـ 89 الباقية هي مؤسسات فردية وفروع لشركات. وتصدرت مكة المكرمة عدد الشركات المخالفة بـ 50 شركة ومؤسسة، تلتها جدة بعدد 41 شركة ومؤسسة، ثم المدينة المنورة بعدد 27، فيما توزعت النسبة الباقية بين الرياض بعدد 17، الخبر بعدد 5، والدمام شركة واحدة، وكذلك الطائف مؤسسة واحدة.

يذكر أن أحد أهم شروط وضوابط الحصول على ترخيص بالنسبة للمستثمر الأجنبي ألا يقل حجم المال المستثمر عن مليوني ريال، وفقاً لضوابط وقواعد تفصيلية يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، ويجوز لمجلس الإدارة تخفيض الحد الأدنى لرأس المال المستثمر في المشاريع المنشأة في مناطق يحددها أو في مشاريع تحتاج لخبرات فنية عالية أو معدة للتصدير.

كما يذكر أن الاستثمار الأجنبي في المملكة يمر حالياً بمتغيرات فرضتها الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة في بعض دول أوروبا التي تعاني من انكشافها على الديون، والتقلبات في المنطقة العربية، وقد وصل الاستثمار الأجنبي في المملكة إلى ذروته في عام 2009، بعد تسع سنوات من تطبيق نظام الاستثمار الأجنبي الحالي، ثم بدأ بالانخفاض تدريجيا في السنوات الأربع الماضية.

وتعد المملكة من أكبر اقتصادات المنطقة، والاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني الذي تتمتع به، إضافةً إلى السياسات الاقتصادية الحكيمة التي تتبعها حكومة خادم الحرمين الشريفين، خصوصا الانفتاح الاقتصادي، وانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية؛ عوامل جعلت من المملكة موقعا جاذبا للاستثمارات الأجنبية. ويقدّر حجم الاستثمارات الأجنبية والمشتركة وفقا لآخر إحصاءات الهيئة العامة للاستثمار حتى نهاية عام 2010 بـ 639 مليار ريال.