عُرِفت الأحساء بطبيعتها الساحرة؛ و «عيونها» الفوارة؛ وأهميتها العلمية التي أهلتها لتكون قبلة الباحثين عن العلم؛ والأدب؛ قبل ظهور التعليم النظامي وإنتشار الجامعات. ضمت واحتها الجميلة أعذب ينابيع المياه؛ و أصناف النخيل؛ وأنواع الفواكه و الخضروات؛ وشكلت بخيراتها؛ سلة الغذاء الأكثر أهمية وتنوعا لسكان المنطقة. للأحساء علاقة وثيقة بالسياحة التقليدية؛ فبساتينها الجميلة؛ وجبالها الشاهقة؛ وعيونها الفوارة؛ وآثارها التاريخية أَثرَت الحركة السياحية في بداياتها الجميلة.

سيطرت أسواقها الرئيسة على حركة التجارة المزدهرة في الخليج؛ ساعدها في ذلك موقعها الإستراتيجي؛ وميناء العقير الحيوي؛ أحد الموانيء الرئيسة آن ذاك. وكنتيجة مباشرة للمتغيرات الإقتصادية والتنموية والتجارية في المنطقة؛ تنازلت «محافظة الأحساء» عن بعض «أهميتها» لمصلحة المحافظات الصاعدة الأخرى؛ واحتفظت لنفسها بأصالة التاريخ؛ والفكر والأدب؛ وروعة المكان؛ وطيبة الإنسان.

الأحساء؛ أشبه بالذهب الخالص الذي يخبو بريقه ولا ينتهي؛ فيعود أجمل روعة وتألقا متى صُقِل بيد الصائغ المحترف. اليوم تعود «محافظة الأحساء» بمشروعات متميزة تمثل فاتحة خير لعهد جديد من التنمية والبناء؛ يقودها بكفاءة وعزيمة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز؛ أمير المنطقة الشرقية؛ الذي بدا أكثر إصرارا على إستكمال احتياجات المنطقة من المشروعات التنموية. حظيت «محافظة الأحساء» بزيارات رسمية متتالية لتدشين مشروعات تنموية مهمة في قطاعات مختلفة؛ وعلى رأسها التعليم.

مشروع «تطوير العقير» كان آخر مشروعات الخير التي احتضنتها محافظة الأحساء؛ وهو مشروع تنموي شامل؛ سيسهم في تطوير المنطقة؛ ودعم اقتصادها؛ وخلق الوظائف؛ عوضا عن كونه الوجهة السياحية الوطنية الأولى التي تحتضنها المملكة؛ وهي أسبقية تستحقها محافظة الأحساء؛ والمنطقة الشرقية عن جدارة.

مشروع «تطوير العقير» من المشروعات الطموحة لهيئة السياحة والآثار. وهي التجربة الأكثر أهمية لمشاركة الحكومة القطاع الخاص في المشروعات السياحية الضخمة؛ التي لا يمكن تنفيذها بمعزل عن الدعم الحكومي لأسباب مرتبطة بضخامة الاستثمار؛ وحجم المخاطر المتوقعة؛ إضافة إلى أهمية استكمال البنى التحتية التي يفترض أن تكون من مسؤوليات الحكومة في الدرجة الأولى.

تحظى المنطقة الشرقية بشريط ساحلي طويل؛ وواجهات بحرية جميلة؛ تجعلها مُهيأة لاحتضان أكثر المشروعات السياحية أهمية في المنطقة؛ وهي لا تحتاج إلا إلى التنظيم والتجهيز وتدفق الإستثمارات لتحقيق ذلك الهدف. قد يكون لمقومات السياحة دور بارز في جعلها المصدر الأهم للدخل، إلا أن تلك المقومات في حاجة إلى جهة مسؤولة تتمتع ببعد النظر، والانفتاح ما يمكنها من تحويل مناطق السياحة والآثار المهملة إلى دُرر سياحية توازي في قيمها الثقافية، وخصائصها الترويحية، المناطق العالمية الأكثر جذبا للسياح.

مشروع «تطوير العقير» يؤكد على النظرة الإستراتيجية الحكومية القادرة على ترجمة الأفكار والمقومات السياحية إلى واقع محسوس؛ ومشروعات طموحة داعمة للاقتصاد. «تطوير العقير» ربما كان المحفز المستقبلي للإستثمارات السياحية الضخمة التي ستجد فرصا متاحة على طول الشريط الساحلي؛ وفي مدن المنطقة. تحفيز الإستثمارات النوعية في حاجة إلى دعم الحكومة؛ وضماناتها؛ إضافة إلى حاجتها الماسة للقيادة الحازمة والملهمة التي تستطيع بكفاءتها استكمال البنى التحتية؛ وتطوير المنطقة وتحويلها إلى أرض خصبة يتنافس على الاستثمار فيها رجال المال والأعمال في الداخل والخارج. تتحكم البيئة الاستثمارية في تدفق أموال ومشروعات القطاع الخاص؛ فالبيئة الإستثمارية الجاذبة قادرة على إستقطاب الكم الأكبر من مشروعات القطاع الخاص التي يمكن تصنيفها ضمن مشروعات التنمية المستدامة؛ وعلى رأسها المشروعات السياحية.

مشروع «تطوير العقير» يفترض أن يكون اللبنة الأولى في سلسلة مشروعات الواجهات البحرية في المنطقة الشرقية؛ فنحن في حاجة ماسة إلى استنساخ هذه التجربة الوليدة في المحافظات الأخرى التي تمتلك مقومات النجاح. دعم القطاع السياحي بات هدفا إستراتيجيا يفترض أن تُزال عن طريقه جميع العقبات التي تحد من إنطلاقته المباركة. السياحة ليست ترفا، بل هي أحد أهم الموارد الإقتصادية، والمورد الرئيس لدول أوربية وشرق اوسطية. يُفترض أن يُصنف القطاع السياحي محليا، ضمن القطاعات الإستراتيجية الأكثر أهمية؛ و التي تبني الحكومة عليها خططها التنموية؛ فتحقق من خلالها أهداف كثيرة ومنها: الإستثمار؛ زيادة الناتج المحلي الإجمالي؛ الدعم الإقتصادي؛ خلق الفرص الوظيفية والإستثمارية؛ زيادة الدخل؛ وتنمية المدن والمناطق بشكل عام. الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز؛ أمير المنطقة الشرقية؛ ركز كثيرا على البعد الاقتصادي في المشروعات السياحية؛ و أكد في حفل توقيع عقد تأسيس شركة «تطوير العقير» بأن المشروع «يجسد اهتمام القيادة بتطوير كافة مناطق المملكة اقتصاديا من خلال المشاريع المنوعة التي تعود بالخير على الوطن والمواطن» وأشار إلى ما «سيحققه المشروع من عوائد اقتصادية على المنطقة والمحافظة وتوفير فرص العمل لأبنائها».

كل ما أتمناه أن تكون شركة «تطوير العقير» البداية الحقيقية للعمل الإستراتيجي المنظم في المنطقة؛ وأن نرى قريبا شركة تُعنى بتطوير محافظات المنطقة الشرقية على أسس إستثمارية من خلال المشاركة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص.