الجزيرة - علياء الناجي:

كشف مستشار التدريب والتطوير بأكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي الدكتور سلطان بن عبد الله الحمزي عن إنجاز دليل أسلوبي متخصص في المعالجات التحريرية المتلعلقة بالقضايا العدلية بالتعاون مع وزارة العدل، وذلك في ختام برنامج تدريب الإعلام العدلي الذي أُقيم في العاصمة الرياض.

يأتي ذلك في الوقت الذي نفذت فيه الأكاديمية برنامجاً تدريبياً متخصصاً في الإعلام العدلي، يُعالج ويستعرض التغطيات الإعلامية للقضاء والحالات المنظورة، وذلك باستعراض تطبيقات تحريرية ورؤية قانونية لاستحداث إعلام متخصص في مجال القضاء بحيث يمارس عمله وفق ضوابط قانونية بعيداً عن الإثارة والخوض في أعراض الناس وتحقيق تفاعل وتعاون وتواصل أكبر بين القضاء والإعلام، فضلاً عن الهدف الأساس والذي يتمحور حول تأهيل الصحفيين في مجال القضاء والتعامل مع القضايا المنظورة.

وأكد الحمزي لـ (الجزيرة) أن الدليل سيكون جاهزاً للاستخدام قريباً، ومتاحاً لكل الصحفيين المتخصصين في المعالجات العدلية، وسيشارك في إنجاز مسودته النهائية نخبة من خبراء القضاء والقانون والإعلام، لافتاً إلى أن الدليل جاء ثمرة تعاون وثيق بين أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي ووزارة العدل من خلال برنامج الإعلام العدلي الذي أُقيم في مدينتي جدة والرياض.

وأشار الحمزي خلال استعراضه المسودة الأولى للدليل إلى أن الهدف منه ضمان سير التغطية الإخبارية للشأن العدلي لدى المؤسسات الإعلامية، وفقاً للأنظمة القانونية والضوابط المرعية في المملكة، وحرصاً على الالتزام بسلامة السياسات التحريرية من أي شوائب قد تؤدي لأي إشكالات - لا قدّر الله - على جميع الأطراف بما فيها الصحافي ذاته.

موضحاً أن الدليل سيكون بمثابة الخطوط العريضة التي يهتدي بها المحرر الصحافي ومن خلفه المؤسسة الصحافية عند التعامل مع الأحداث والقضايا العدلية، ويشمل ذلك الاستخدام الأمثل للألفاظ والمصطلحات، والقضايا المنظورة، والتعامل مع أطراف الحدث، والأحكام بدرجاتها، واستخدام الصور، ومستويات التقاضي ومسميات المحاكم، التعامل مع المستندات والوثائق إضافة للقوانين التي يجب على المحرر العدلي الإلمام بها.

ويُعد دليل أسلوب المعالجات العدلية من أهم مخرجات برنامج الإعلام العدلي، وهو أحد برامج مشروع (الإعلام المتخصص) الذي دشّنته أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان بهدف دعم الإعلام السعودي بكادر تحريري متخصص في المجالات الحيوية المتنوعة، وتطوير مهاراته عبر الإلمام بمفاهيم التخصص ومتطلباته ومصطلحاته، والتدرب المستمر على تطبيق القواعد التحريرية باحتراف في المعالجات المتعلقة بالمنظمة المعنية بالتخصص.

إلى ذلك، أعلنت أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي أنها تدرس مع عدد من الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص تدشين برامج في الإعلام المتخصص بعد النجاح الذي تحقق في برنامج الإعلام العدلي الذي ترعاه وزارة العدل، في ختام نسخته الثانية في الرياض.

وكشف الدكتور سلطان الحمزي مستشار أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان المشرف على مشروع الإعلام المتخصص عن أن الأكاديمية تدرس تدشين نسخ تدريبية متخصصة على غرار برنامج الإعلام العدلي، مؤكداً على أن مشروع الإعلام المتخصص يهدف لدعم الإعلام السعودي بكادر تحريري متخصص في المجالات الحيوية المتنوعة، وتطوير مهاراته عبر الإلمام بمفاهيم التخصص ومتطلباته ومصطلحاته، والتدرب المستمر على تطبيق القواعد التحريرية باحتراف في المعالجات المتعلقة بالمنظمة المعنية بالتخصص.

وقال مدير عام الأكاديمية عبد المحسن البدر في ختام البرنامج إن الأكاديمية تلقت العديد من طلبات الشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ برامج مشابهة تهتم بالإعلام المتخصص في شتى المجالات.

وقال: «نؤمن في أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان بضرورة دعم برامج الإعلام المتخصص، حيث أضحى اليوم ضرورة حتمية لا مناص منها والتعاون مع وزارة العدل لتنظيم برنامج الإعلام العدلي ساهم في طلب عدد من الجهات عقد برامج مشابهة بالتعاون مع الأكاديمية وسنعمل جاهدين على تحقيق ذلك».

وكان البرنامج قد اختتم دورته الثانية أمس في الرياض بعرض رؤية القضاء تجاه الصحافة العدلية وتحدث خلال الجلسة قاضي الاستئناف يوسف الفراج والمحامي ماجد قاروب عن الممارسات والسلوكيات الخاطئة التي تظهر من خلال تغطية وسائل الإعلام للشئون القضائية. من جهته أكد فهد البكران مستشار وزير العدل والمتحدث الرسمي للوزارة أن السماح للإعلاميين بحضور جلسات المحاكمات لا يعني منحهم الضوء الأخضر لنشر وقائعها في وسائل الإعلام، موضحاً أن الوزارة أذنت بنشر الأحكام النهائية دون التشهير بالمحاكمين، لكن المداولات التي تحدث خلال الجلسات فلا يجوز نشرها وتتحمل كل وسيلة إعلامية مسئولية ذلك.

وبدوره وصف القاضي يوسف الفراج مستشار وزير العدل ورئيس اللجنة التأديبية للمحامين سابقاً - خلال محاضرته - عقوبة التشهير بأنها تُعد أشد عقوبة وقال: «القضاة يترددون كثيراً في فرض عقوبة التشهير على المدان وهي قليلة إلا أن وسائل الإعلام تعد المسألة بسيطة من جانبهم».

وأضاف: «ما يتعلق بنظام التنفيذ الجديد فالحكم الوحيد الذي لا يُعطى قاضي التنفيذ صلاحية تنفيذه هو إجبار المرأة على العودة لبيت الزوجية وهي مكرهة دون قناعة منها والنظام نص على عدم إجبارها حتى لو صدر حكم بذلك، وأنا أرى أنه من المفترض أن لا يتم إجبار الزوجة للعودة لزوجها دون رضاها».

فيم عدّ المحامي ماجد قاروب أن تسعين في المائة من بيانات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة مخالفة للقوانين وذلك بقيامها بإلإشارة إلى أسماء مديري المستشفيات والمراكز الصحية وأمانات البلديات بشكل غير صريح إلا أنه معروف بالنسبة لأفراد المجتمع، مضيفاً أن «نزاهة» لم تُنشأ لغرض التشهير بالأفراد وإنما تتبع منابع الفساد، ومن ثم تحويلها لهيئة التحقيق والادعاء العام التي تتولى بدورها تحويلها ليتم عرضها على القضاء.

وشدد المحامي ماجد قاروب خلال حديثه على فشل المحامين الذين يتجهون لوسائل الإعلام بهدف مساندة القضايا التي يترافعون عنها، مشيراً إلى أنه بتلك الخطوة سبّب ضغطاً كبيراً عليه، وقال: «المحامي الذي يظهر في وسائل الإعلام بشكل مكثف ينتهي سريعاً وضغط الإعلام وكثرة القضايا التي يترافع عنها تسهم في ذلك».

واستعرضت جلسات البرنامج في أيامه الثلاثة عدداً من النماذج التطبيقية للمعالجة الصحفية للشأن العدلي بإشراف نخبة من المختصين في الحقل العدلي والحقوقي والإعلامي، بالإضافة إلى مناقشة طرق التواصل للتأكد من الأخبار والمعلومات الصحفية التي تتناول الجانب القضائي وآليات التأكد من موثوقية الخبر عبر التواصل مع إدارات الإعلام والعلاقات العامة بوزارة العدل ورؤساء المحاكم مع التركيز على الحدود المشتركة والمتباينة بين القضاة والمحامين من جانب، والإعلام من جانب آخر.

الجدير بالذكر أن الدورة الأولى من البرنامج عُقدت في محافظة جدة خلال الفترة من 17 يونيو إلى 19 يونيو 2013 وبمشاركة 25 صحفياً وصحفية يمثلون غالبية الصحف السعودية، ولاقى البرنامج استحسان ورضا الصحفيين لمشاركين والمؤسسات الإعلامية.