الجزيرة - نواف المتعب:

كشف تقرير أن المستثمرين السعوديين يمتلكون 2.98 مليار درهم في أسهم الشركات المسموح تداول أسهمها للخليجيين في السوق الإماراتي وأوضح التقرير أن هذا الامتلاك هو الجزء الأكبر بنسبة 40% للاستثمارات الخليجية بشكل عام في هذه الأسهم والتي بلغ مجموعها 7.38 مليار درهم حتى نهاية 2012. وتطرق التقرير الإحصائي السنوي الصادر عن وزارة المالية في دولة الإمارات إلى عدد من النشاطات الاقتصادية الأخرى مثل الأنشطة العقارية أو المصرفية، حيث أشار التقرير إلى ارتفاع أعداد تراخيص ممارسة الأعمال الاقتصادية الممنوحة للمواطنين الخليجيين في دولة الإمارات وكان نصيب المواطنين السعوديين هو الأعلى بنسبة 43.2% من إجمالي هذه التراخيص التي بلغت 30.43 ألف رخصة مع نهاية 2012.

وأكَّد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية التزام الحكومة الاتحادية بتطبيق كافة القرارات المرتبطة بالسوق الخليجية المشتركة وتعزيز مبادئ التكامل الاقتصادي الخليجي سعياً منها إلى توفير أفضل مقومات الحياة الاجتماعية والاقتصادية لأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كافة.

من جهة أخرى أوضح الدكتور محمد آل عباس المدير التنفيذي للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين أن المستثمر دائماً يبحث عن تقليل المخاطر لاستثماراته ويتم ذلك من خلال توزيع وتنويع هذه الاستثمارات بين الدول. وأضاف: الإمارات قدمت مزايا لاستقطاب رؤوس الأموال إضافة إلى تجاوزها للأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى أن النمو الاقتصادي ساهم في جذب هذه الاستثمارات لأنه ما زال ينمو بشكل جيد إضافة إلى القوانين الواضحة التي ساهمت بتقليل المخاطر لرأس المال الأجنبي الباحث عن الاستثمار. وشدد آل عباس على أن التنويع هو أمر مطلوب لأي مستثمر ولكن إذا رغبنا أن نعزِّز سوقنا السعودي بمناخ أكثر جاذبية لرؤوس الأموال فلا بد من إيجاد قوانين صارمة ويتم تطبيقها فعلياً ومع الأسف ما زال سوقنا المحلي يعاني من مشاكل في الإدارة ومشاكل في تطبيق الحوكمة وبالتالي هذا يساعد على رفع نسبة المخاطر ولا يقف الأمر عند هذا الحد فالسوق ما زالت نسبة التذبذب فيه مرتفعة ويعاني كذلك من مضاربات عالية لذا إذا رغبنا أن نخلق مناخ جاذب يجب على الأجهزة المعنية النظر في هذه المشاكل والتطبيق الفعلي والحقيقي، فالمسألة ليست قوانين حبر على ورق وإنما الصرامة في التطبيق هي الحل.