الجزيرة - الرياض:

راهن وزير البترول والثروة المعدنية بأن تبقى المملكة شريكًا موثوقًا يُعتمد عليه في قارة آسيا فيما يتعلق بقطاع النفط. وقال المهندس علي النعيمي بأن المملكة ستستمر في تلبية جميع طلبات البترول التي ترد إليها من عملائها، مشدداً على أن الأوضاع السياسية الراهنة والمضاربات المتعلقة بها تلعب دورًا محوريًا في التأثير على أسعار النفط واستدرك بقوله: لكن أساسيات سوق النفط مثالية إلى حدٍّ كبير، فالأسواق متوازنة إلى حدٍّ بعيد، والمخزونات التجارية في وضع مناسب وأضاف: هذه الشهادة أقدمها للتاريخ مؤكداً استعداد المملكة وبقية المنتجين على تلبية أيِّ زيادات في الطلب على الطاقة، مشدداً على أن المملكة أدت دورها بكلِّ ثقة واقتدار فيما يتعلق بكونها مورِّدًا ثابتًا وموثوقًا للطاقة في قارة آسيا. بل كانت ولا تزال، أكبر مورِّد للطاقة للدول الآسيوية على مدى عقود من الزمن، وإنني لعلى يقين راسخ بأن هذا الوضع سيستمر لمدة طويلة في المستقبل. وتطرق النعيمي أمام اجتماع المائدة المستديرة الخامس لوزراء الطاقة في آسيا أمس في كوريا لبزوغ نجم النفط والغاز الصخري، والتأثير الناجم عنهما. وفي الوقت الذي تتصدر فيه الولايات المتحدة الأمريكية ركب السائرين في هذا المشهد، قائلاً: إن لدى قارة آسيا إمكانيات حقيقية واعدة في هذا المجال، وإننا نرحب بهذه التطورات ونحتفي بها، ونتمنى للجميع التوفيق. وأرى أن هذه الاحتياطيات الجديدة تضيف مزيدًا من التوازن والاستقرار في الأسواق العالمية. فالطلب المتزايد على الطاقة من قارة آسيا يتطلب إمدادات متزايدة من هذا المورد الحيوي، ومن أيِّ جهة كانت. وسيبقى التزام المملكة نحو آسيا ثابتًا لا يتزعزع. وقال النعيمي خلال الاجتماع الذي شاركت فيه 21 دولة آسيوية أقامت المملكة بصفة خاصة علاقات وثيقة في مجال الطاقة مع الدول الآسيوية خلال العقود الماضية، مستندة في ذلك على قيم الثقة والصداقة التي تجمع بينها وبين هذه الدول، سواءً على الصعيد التجاري أو على الصعيد الشخصي. كما أقامت المملكة علاقات تجارية راسخة مع العديد من الدول الآسيوية، والتي تستند في كثير منها على قطاع الطاقة، إلى جانب العديد من القطاعات الصناعية الأخرى. وشدد النعيمي في كلمته التي جاءت عنوان (النمو في آسيا وتوقعات الطاقة) الأهمية القصوى التي تحتلها قارة آسيا على خارطة الاقتصاد العالمي، وخاصة فيما يتعلق بقطاعي التجارة والطاقة. قائلاً:قدمت هذه القارة إسهامات فاعلة في مجال استدامة النمو الاقتصادي العالمي خلال الأعوام القليلة الماضية. كما إن كثيرًا من اقتصادات هذه القارة لا تزال تحمل مؤشرات إيجابية على استمرار عجلة النمو الاقتصادي في المستقبل. وجنبًا إلى جنب مع هذا النمو، يستمر الطلب على الطاقة في زيادته المعهودة. ويُعزى سبب هذه الزيادة في قارة آسيا تحديدًا إلى زيادة السكان، وتوجه هذه الدول إلى مزيدٍ من مظاهر التحضُّر والمدنية، وزيادة مستويات الدخل. وإذا ما أردنا للأعمال والأنشطة التجارية الجديدة أن تنمو وتزدهر، فلا بدَّ من توفير الطاقة اللازمة لذلك. وبالمثل، إذا ما أردنا لمعايير الحياة الكريمة أن تعلو وترتقي، فلا بدَّ من توفير الطاقة اللازمة لذلك أيضًا. وهذا أمرٌ طبيعي، ومتوقع. ولكن، ومع أن هذه المسائل تشكِّل في حدِّ ذاتها تحديات جسيمة لواضعي الخطط والسياسات في هذه الدول، إلا أنها توفر فرصًا عظيمة لعقد الشراكات وإقامة المشاريع المشتركة بين الجهات والأطراف المعنية.

وفيما يتعلق بالاستثمار في البنية التحتية للطاقة عالمياً، قال النعيمي: على الرغم من أن التنقيب عن موارد جديدة واستخراجها يُعَدُّ، على أهميته، أمرًا قائمًا بذاته، فإن توفيره للشعوب والقطاعات الصناعية المختلفة يتطلب خططًا طويلة الأمد واستثمارات هائلة. وفي نهاية المطاف، يبقى استقرار الأسعار أمرًا بالغ الأهمية في هذا الشأن. وهذا ما يجعل المنتدى الدولي للطاقة يضطلع بهذا الدور الحيوي، وهو ما يدعوني أيضًا لدعوة جميع دول آسيا لمساندة الأعمال والأنشطة التي يقوم بها المنتدى من خلال المساعدة في إضفاء مزيدٍ من الشفافية على أعمالنا وتحركاتنا. وطرح النعيمي تساؤلاً حول: ما الذي يحمله لنا المستقبل؟ قائلاً: لا أستطيع التنبؤ بما يخفيه المستقبل في طياته بأيِّ حالٍ من الأحوال، ومع ذلك، فإن آفاق النمو الاقتصادي العالمي تبدو إيجابية. وليسعني في هذا المقام أن أقول إن هذا التقدم في الإمكانيات يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتطورات المتعلقة بزيادة نطاق إمدادات الطاقة. وأضاف: يجب أن يكون لواضعي الخطط والسياسات والشركات العاملة في قطاع الطاقة نظرة بعيدة الأمد تقدِّم التنمية الاقتصادية والارتقاء بمعايير الحياة الكريمة للشعوب على النظرة القصيرة الأمد المتعلقة بتحقيق الأرباح المادية. كما أرجو أن تضع جميع التطورات الجديدة في اعتبارها أهمية حماية البيئة وصيانتها لأجيال المستقبل. واختتم الوزير كلمته بقوله: أتمنى أن تتمكن جميع مكوِّنات قطاع الطاقة من العمل مع بعضها البعض بوتيرة متزايدة وإيقاع متنامٍ من أجل ضمان الشفافية المطلقة فيما يتعلق بأسعار الطاقة، وهو الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى المساعدة في تحقيق استقرار أكبر في هذا المجال.

كما أؤكد بأن تستمر في تلبية جميع طلبات البترول التي ترد إليها من عملائها، وستبقى في ذات الوقت شريكًا موثوقًا يُعتمد عليه في قارة آسيا.