الجزيرة - عبد الله العثمان:

طالب اقتصاديون مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بتحمل مسؤوليتها في ظلِّ تنامي حجم القروض الاستهلاكية بالسوق المحليَّة من خلال التدخل لضبط منح البنوك لهذه القروض ووقف التوسع الكبير من قبلها في هذا السياق.

كما انتقدوا ظاهرة رهن رواتب الموظفين المرتبطة بالقروض، مشيرين إلى أنها حملت المخاطرة للمستهلك فقط، وجعلت البنوك في مأمن منها حيث تدنت نسبة المخاطرة لديها إلى نحو 1 في المئة، في حين المفترض أن تكون المخاطرة مشتركة بين المقرض والمقترض. وقال الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن السلطان: إن رهن البنوك لرواتب الموظفين هو سبب أساسي لارتفاع وتنامي القروض الاستهلاكية في المملكة الأمر الذي سهل عملية الإقراض وأتاحها للجميع، وانعكس ذلك في شكل جلي في وصول حجم الإقراض الى 343 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من العام الجاري. وأكد السلطان أن الجوانب القانونية والتنظيمية للقروض الشخصية تمثل إشكالية كبيرة، وذلك من عدة جوانب، أولها معدل الفائدة وعدم وجود فوائد مركبة، مشيراً إلى أن الفائدة تحسب على كامل القرض لكامل مدته, منوهاً بأن البنوك لا تصرح بمعدل الفائدة الحقيقي والتي يعلن عنها البنك، ولكن في الحقيقة أنها مضاعفة, لافتاً إلى أن مثل هذه الأساليب تندرج تحت مسمى الاحتيال والتضليل على المقترضين، وشدد السلطان على ضرورة أن تكون البنوك واضحة وشفافة عند حساب أسعار الفائدة، ويجب عليها عند الإعلان أن توضح معدل سعر الفائدة الحقيقي. وقال السلطان: لا يوجد في أي بلد في العالم نظام يسمح للبنوك برهن رواتب الموظفين. ومن المتعارف عليه أن الرهن يجوز على الأصل المالي كالأسهم والعقار ونحوها, وهذا يعد خللاً كبيراً في البيئة القانونية للقروض الشخصية. وعلى مؤسسة النقد إعادة النظر في هذه القضية بعدم السماح للبنوك برهن الرواتب، وعدم السماح لجهات التوظيف بأن تعطي البنوك خطابات تضمن تحويل رواتب الموظفين عندما يحصلون على قروض شخصية. فرهن الراتب يجب أن يكون خارج نطاق دخل الفرد. ورأى السلطان أن رهن الرواتب أزال المخاطرة في عملية الإقراض والتي من المفترض أن تكون مشتركة بين المقرض والمقترض, وبهذا الواقع تم إخراج البنك من دائرة المخاطرة الى أن تدنت نسبة المخاطرة في البنوك الى 1% الأمر الذي حفز البنوك على التوسع الهائل في الإقراض. وشدد السلطان على أهمية تدخل مؤسسة النقد بوقف مثل هذا التوسع وتضييق الخناق على البنوك بعدم التساهل في منح هذه القروض ووقف إجراء تحويل راتب الموظف للبنك والاعتماد على ملاءة الشخص المالية.

وأضاف: التوسع الهائل في الإقراض وتنامي القروض الاستهلاكية مسئولية مشتركة، ولكن المسؤول الأول عنها مؤسسة النقد, مضيفاً أن المجتمع أيضاً يفتقد للتوعية وتقع مسئوليتها أيضاً على عاتق البنوك فيما يخص القروض الشخصية وتوعية المجتمع إذا ما علما أن المجتمع يضم فيه المتعلم والأمي وكليهما ليسا مطلعين على الأنظمة القانونية, لافتاً الى التوسع في القروض ستكون آثاره سلبية على الاقتصاد ككل وخاصة على الميزان التجاري وكذلك ينتج عن ذلك هدر كبير للموارد. من جهته أكد الاقتصادي مطشر المرشد أن القروض الاستهلاكية في المملكة بدأت بالتضخم منذ سنوات عدة, والإحصاءات الأخيرة والارتفاع الذي شهده الربع الثاني من هذا العام هو دليل على ارتفاع تكاليف كثير من الحاجات الأساسية للمواطن. لافتاً الى أن المستهلك المحلي يحتاج الى رفع مستوى الوعي لديه في كيفية إدارته المالية من خلال وضع موازنه للفرد واتباع طرق ترشيد للصرف تكون أكثر تركيزاً, مشدداً على أنه لا يوجد توافق لدخل الفرد مع الارتفاعات المضطردة لتكاليف المواد الأساسية وارتفاع الأعباء المعيشية والاجتماعية وخصوصاً ذوي الدخل المحدود وبعض الطبقات الوسطى، فهي تعاني بشكل كبير، وقد تلجأ للاقتراض لسد الفجوة بين الدخل والمصروف, مشيراً الى وجود نقص واضح وأزمة كبيرة في المجتمع السعودي تقوم عليها جهات معينة لحلها كامتلاك المنازل مثلاً إذا ما علمنا أن أكثر من ثلث ميزانية الفرد تذهب فقط لإيجارات السكن، إضافة الى أعباء الفاتورة الصحية أيضاً وما تسببه من أعباء كبيرة على المواطن في ظل وجود قوائم طويلة للانتظار في كثير من المرافق الصحية الحكومية مما يضطر المواطن للجوء الى القطاع الخاص وتكبد مصاريف إضافية علاوة على الأعباء المعيشية الأخرى والارتفاعات التي تحدث فيها ,لافتاً الى أن عدم توافق الدخل مع المصاريف الأساسية للمواطن اضطرته للجوء الى البنوك لسد الفجوة التي حدثت بين الدخل المتدني والمصاريف المرتفعة، مشدداً على أن هذا الأمر هو مؤشر خطير على أن دخل الفرد في بلادنا لا يتوافق مع المصاريف والتزامات الكثير من الأسر.

وحول احتساب القروض قال مطشر: هي بفائدة مركبة ومجحفة في كثير من الأحيان. لافتاً الى عدم إسقاط اللوم على الجهات المقرضة لأنها تتحدث عن حماية نفسها.

وأضاف: نشاط الإقراض بالنسبة للبنوك يعد مربحاً لها إضافة الى الفوائد المحتسبة وكذلك الضمانات المقدمة للبنوك كتحويل الراتب وهي أفضل فرص لزيادة دخل أي بنك وبسبب أيضاً تقلص قنوات الاستثمار وعدم دخول نشاطات استثمارية او الدخول في أسواق ثانوية، ومثال على ذلك السندات او الصكوك مما جعلها تركز على تنمية قطاع الأفراد وعلى تمويله وخصوصاً القروض الاستهلاكية وتشجيعهم على استحداث منتجات كشراء سيارة وغيرها. مشيراً الى أن البنوك وجدت في القروض الاستهلاكية دخلاً كبيراً، إضافة الى توزيع مخاطر الأصول على عدة أفراد. وشدد مطشر على ضرورة سد الثغرات وفرض راقبة لصيقة لطرق التعامل مع هذه القروض من قبل الأفراد لأنها تعد قنبلة موقوتة تفرز مشكلات اجتماعية على المدى البعيد، مؤكداً أن المسئولية تقع علينا جميعاً وعلى الجهات المسئوله أن تنظر إلى هذا الجانب وبشكل عادل لكلا الطرفين وتحدد أسلوباً لهذه العلاقة واحتساب التكاليف والرسوم مشيراً الى أن 95% من هذه القروض هي ليست للكماليات وإنما لعدم تحمل تلك الأسر أعباء الحياة المعيشية.