دعا الدكتور أحمد بن مشهور الحازمي الخبير في قضايا البيئة والتنمية المستدامة والمدير العام لإدارة البيئة بشركة «سابك»، إلى وضع إستراتيجية عليا للتنمية المستدامة تتضمَّن: وضع الاستدامة ضمن توجُّهات المجلس الاقتصادي الأعلى، وتعميق استخدام اللغة الوطنيَّة في مراكز الدراسات والبحوث، وتوجيه الدراسات والأبحاث لأولويات التنمية، والاهتمام بالتنمية المحليَّة، وتطوير الموارد البشرية (الخبراء)، ووضع الميزانية السنوية في ضوء الأهداف التنموية.

جاء ذلك في محاضرةٍ ألقاها في «دارة العرب» بعنوان «واقع التنمية المستدامة وتحدِّياتها» في يوم السبت 2 من ذي القعدة 1434هـ الموافق 7 سبتمبر (أيلول) 2013م، وقد أدار المحاضرة الأستاذ الدكتور يحيى بن محمد شيخ أبو الخير، أستاذ الجيومورفولوجيا التطبيقية والأساليب الكمية والنمذجة والتنظير بقسم الجغرافيا بجامعة الملك سعود.

وقد بدأ المُحاضر بتعريف التنمية المستدامة بأنها عملية تطوير تشمل المجتمعات وكذلك قطاع الأعمال التجاريَّة، بشرط أن تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها، ودون الإخلال بالتوازن البيئي. ثم تطرَّق إلى نشأة تعريف التنمية المستدامة، إِذْ يُعد أول من أشار إلى التنمية المستدامة بشكل رسمي هو تقرير «مستقبلنا المشترك» الصادر عن اللجنة العالميَّة للتنمية والبيئة عام 1987م، وقد تشكلت هذه اللجنة بقرار من الجمعية العامَّة للأمم المتحدة في ديسمبر - كانون الأول عام 1983م برئاسة «برونتلاند» رئيسة وزراء النرويج وعضوية 22 شخصيَّة من النخب السياسيَّة والاقتصاديَّة.

ثم استعرض متطلبات التنمية المستدامة ومجالاتها، إِذْ تتطلب التنمية المستدامة تحسين ظروف المعيشة لجميع الناس دون زيادة استخدام الموارد الطبيعيَّة إلى ما يتجاوز قدرة الأرض على التحمُّل. وتُجرى التنمية المستدامة في ثلاثة مجالات رئيسة هي: النمو الاقتصادي، والتنمية الاجتماعيَّة، والمحافظة على البيئة.

وعرَّج المُحاضر على شروط التنمية المستدامة، وهي: أن تكون ذات منفعة اقتصاديَّة وناجحة، وألا يُلحِق هذا النشاط أضرارًا بالبيئة، وأن تنعكس إيجابيًّا على المجتمع الحالي، وأن تحفظ حقوق الأجيال القادمة.

كما تحدَّث عن مؤشرات التنمية المستدامة، وذلك على المحور الاجتماعي: كنسبة الفقر، ونسبة توزيع دخل القطاع الخاص والحكومي، ومعدلات البطالة بين الذكور والإناث، ومعدل وفيات الأطفال بعُمْر أقل من 5 سنوات، ونسبة التغطية بنظام الصرف الصحي، ونسبة السكان الحاصلين على مياه سليمة للشرب، ونسبة السكان الحاصلين على خدمة الرِّعاية الصحيَّة الأولية، ونسبة مساحة المسكن للشخص الواحد، ومعدل النمو السكاني، ونسبة السكان في المناطق الحضرية المنظَّمة وغير المنظَّمة.

وعلى المحور البيئي: كنسبة السكان القاطنين في المناطق الساحلية، ونسبة الاستخدام السنوي للمياه الجوفية، وتراكيز ملوِّثات المياه العادمة في المياه النقية، ومساحة النظم البيئية في المساحة الكلية، ونسبة مساحة المحميات الطبيعيَّة في المساحة الكلية، ومعدل توافر الأنواع البريَّة، وانبعاثات الغازات الدفيئة، واستخدام الموارد الضارة بالأوزون، وتراكيز الملوِّثات الهوائية في المناطق السكانية، والأراضي الزراعيَّة والصالحة للزراعة، واستخدام الأسمدة، ونسبة مساحة الغابات إلى المساحة الكلية، والأراضي المتأثرة بالتصحر. وأشار المُحاضر إلى الأهداف الإنمائية للاستدامة البيئية، وهي: دمج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات، والحد من معدل فقدان التنوع البيولوجي، ووفرة المياه الصحيَّة وتعدد استخداماتها، وخفض نسبة البطالة، واستخدام النفايات، وخفض استهلاك الطاقة.

وتحدَّث في محاضرته عن التحدِّيات في طريق التنمية المستدامة، وتتمثّل في ثلاثة محاور:

المحور البيئي: كالمشكلات الصحيَّة ذات المنشأ البيئي، وآثار التغيّر المناخي؛ والمحور الاقتصادي: كتطوير القدرات الذاتية المتخصصة، وخفض الاستهلاك الكبير للطاقة؛ والمحور الاجتماعي: كرفع مستوى المعيشة وخفض البطالة، وإيجاد التنمية المحليَّة للمناطق. وفصَّلَ في العوائق المتمثلة في: عدم وجود إحصاءات دقيقة لكثيرٍ من القضايا المهمة (كالبطالة، والفقر، والمصادر الطبيعيَّة.. إلخ)، وعدم وضوح الأهداف الإستراتيجية بعيدة المدى، وضعف الدراسات والأبحاث التطبيقية، وسلوك المجتمع حول تبنِّي مفهومات التنمية المستدامة، والهيكل التنظيمي المعنيّ بالتنمية المستدامة، وضعف التنمية المحليَّة.

وفي ختام المحاضرة فُتح المجال لمداخلات الحاضرين الذين أكَّدوا أهمية موضوع المحاضرة وضرورة تطبيق الإجراءات التي تصب في خدمة التنمية المستدامة، وأجاب المُحاضر على استفساراتهم التي أثْرت المحاضرة.