وافق مجلس الوزراء في جلسة هذا الأسبوع على الخطة الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وقد تضمن القرار تشكيل لجنة عليا في وزارة الداخلية بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة للإشراف على تنفيذ الخطة، على أن ترفع هذه اللجنة إلى مجلس الوزراء

كل سنة تقريراً يتضمن النتائج والعوائق والمقترحات المتعلقة بتنفيذها وذلك إلى حين تشكيل المجلس الأعلى للمرور وممارسته مهماته واختصاصاته.

ومن أبرز ملامح تلك الخطة الإستراتيجية: رسم سياسة وطنية للسلامة المرورية تحدد الخطوط العريضة للتوجهات المستقبلية العامة لمنظومة السلامة المرورية في المملكة بما يحقق انخفاضاً كمياً ملموساً في معدلات الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من وفيات وإصابات وآثار اجتماعية واقتصادية مباشرة أو غير مباشرة، كما اعتمدت تلك الخطة تطوير منظومة متكاملة وشاملة للتخطيط العمراني والنقل وتبني ثلاثة احتمالات للانخفاض المتوقع في أعداد الحوادث المرورية بنسب 10%، 30%، 50% خلال عشر سنوات من بداية تنفيذ المشاريع المدرجة في الخطة .

إن معدل الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية في المملكة هو من أعلى المعدلات إقليمياً وعالمياً، إذ يبلغ متوسط الوفيات 23 حالة لكل 100 ألف نسمة مقارنة بـ6,8 حالة في الدول المتقدمة، وتذكر أحد التقارير بأنه في عام 2011م كان هناك عشرون حالة وفاة يومياً في السعودية و7,153 سنوياً من الحوادث المرورية وهناك نسبة 73% من مجمل الوفيات دون الأربعين سنة، كما إن هناك 39 ألف مصاب سنوياً يشغلون أكثر من 30% من أسرة المستشفيات ، كما إن هناك 544,179 حادثا مروريا سنوياً وذلك بمعدل 1537 حادث مروري في اليوم الواحد وهذه الحوادث تكلف اقتصاد الدولة حوالي 20 مليار ريال سنوياً.

وتختلف أسباب الحوادث المرورية ولكن تأتي في مقدمتها السرعة الزائدة وذلك بنسبة 25% في حين تأتي المخالفات المرورية السبب الثاني لهذه الحوادث بنسبة تتجاوز الـ20%، ومن الملاحظ مؤخراً بأن هناك استهانة واضحة ولامبالاة بالقوانين المرورية من قبل الكثير من السائقين وقد أدى هذا التهاون إلى وقوع الكثير من الكوارث ولم يحد من مثل هذه المخالفات إلا وضع نظام (ساهر) أو نظام الكاميرات عند بعض التقاطعات في الطرق ، وعلى الرغم من عدم تغطية كثير من المناطق لهذه الأنظمة الحديثة إلا أنها ساهمت إلى حد ما في خفض الحوادث والمخالفات في الأنظمة التي تم تطبيقها فيها وذلك حسب الإحصاءات الواردة من الإدارات المرورية هناك.

من الواضح بشأن الخطة الإستراتيجية التي أعلنت هذا الأسبوع أن هناك رغبة صادقة ونية جادة للحد من هذا الإرهاب المروري والذي يحصد آلاف الضحايا سنوياً فالخطة المقدمة لا تركز فقط على جانب واحد بل تركز على عدة محاور منها الراكب والمركبة والطريق كما أنها خطة متكاملة تشارك فيها عدة جهات منها الرقابية والتوعوية والتعليمية والتنظيمية، كما أنها تتضمن آلية الحد من استيراد المركبات وقطع الغيار المخالفة للمعايير والمواصفات إضافة إلى تطوير مدارس وبرامج تعليم القيادة وتطوير مراكز الخدمات الإسعافية وتحسين سلوك سائقي المركبات وتطوير الطرق ونشر التوعية والتثقيف المروري، وهذا ما قد يساهم في إيجاد فرق بين ما هو مقدم اليوم وما سبق أن تم تطبيقه في السابق، فقد كانت الخطط السابقة تعنى فقط للتخفيف من الحوادث كما أنها كانت وقتية ومرتبطة بزمن معين مثل يوم المرور أو غيرها من المناسبات الوطنية أو الدولية لكنها لم تكن خطة جذرية ومبنية على تحقيق نتائج رقمية تؤثر بشكل مباشر في خفض عدد الحوادث السنوية وبالتالي عدد الوفيات الناجمة عنها.

إنها قضية وطنية يجب أن يتم العمل سريعاً في تطبيقها وأن لا ندع مجالاً للبيروقراطية أن تقف حائلاً أمام تنفيذها سعياً منا نحو وقف سيل الدماء الذي يجري يومياً في طرقاتنا والحد من عدد الأبرياء الذين نفقدهم يومياً بسبب هذا الإرهاب المروري.