الجزيرة - سعد العجيبان / تصوير - سلطان الفهد:

المواطن ودخله.. المواطن ومستوى معيشته.. المواطن وفقره.. مقترح لاستراتيجية وطنية تقضي على الفقر خلال 10 سنوات كحد أقصى..

دراسة (خطيرة).. المملكة مستوردة للنفط بحلول عام 2038م!!.. تأكيد منذ 30 عاماً على أهمية تنويع مصادر الدخل الوطني.. ولا زال الاعتماد الكلي على النفط!!..

تباين بين مجلسي الوزراء والشورى.. الأول يرى تحديد القطاعات الصحية الخاصة لأسعار خدماتها.. فيما رفض الآخر ورأى تكوين لجنة من عدة جهات تحدد متوسط السعر.. ولا يمنع تقبل وزارة الصحة من زيادة متوسط السعر من مؤسسة صحية ذات كوادر طبية متميزة وخدمات راقية.. عضو يرى ترك القطاع الخاص لذاته.. ليتنافس مع بعضه البعض.. ويؤدي الخدمة ولترتفع جودتها.. وآخر يدعو لمنح وزارة الصحة الحق في الرقابة على الأسعار.. كون الغاية هي حماية المريض.. فشركات التأمين استطاعت حماية نفسها من خلال عقد الخدمات العلاجية.. بعضها انتزع أسعارا مخفضة.. وخصومات مجزية بلغت 33 مليون ريال.. فمن الذي يحمي المواطن!!.. قطار الرياض - الدمام هو الوحيد بعد 63 سنة من إنشائه.. محطات جميلة ونظيفة.. وتفتيش حقائب وسؤال عن بطاقة الأحوال ودفتر العائلة.. يضفي شعورا بأنك ستسافر إلى دولة أخرى.. ليس تحركا بين الرياض والهفوف والدمام.. لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية.. (كعادتها).. في معظم توصياتها المقدمة على العديد من التقارير المعنية بدراستها.. الدعم أو الاستحقاق المالي يتصدر تقارير الجهات المعنية بها.. جلسة المجلس بالأمس أعلن خلالها الدكتور عبدالله آل الشيخ أن المجلس سيستضيف عددا من المسؤولين والوزراء في الفترة المقبلة.. يتقدمهم الأمير سلطان بن سلمان ووزيرا الإسكان والزراعة.. الخطة الخمسية العاشرة.. داخل المجلس للدراسة والمناقشة.. الجلسة كانت بعنوان (واقع).

فقد ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والأربعين المنعقدة أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن اقتراح تعديل المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي م/ 40 وتاريخ 3-11-1423 هـ والتي تعالج موضوع تحديد متوسط لأسعار الخدمات المقدمة من القطاعات الصحية الخاصة.

وأوصت بعدم الموافقة على تعديل المادة والتمسك بنص المادة في صيغتها التي سبق للمجلس الموافقة عليها ويعمل بها حالياً، حيث سبق للمجلس مناقشة النظام ككل وتمت الموافقة عليه، ثم تبين للحكومة أهمية تعديل المادة السابعة، إلا أن المجلس في مناقشة سابقة رأى عدم مناسبة التعديل، وعاد الموضوع للمجلس بناء على المادة (17) من نظام مجلس الشورى نظراً لتباين وجهات النظر بين مجلسي الشورى والوزراء.

تحديد متوسط أسعار

وتنص المادة على أن (تقوم لجنة مكونة من مندوبين من كل من وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والقطاعات الصحية العسكرية ومجلس الضمان الصحي التعاوني ومجلس الغرف التجارية الصناعية وشركات التأمين الصحي بتحديد متوسط سعر تتراوح حوله أسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة ومدى هذا التراوح بناء على معايير محددة، ويراجع ذلك كل ثلاث سنوات) ورأت اللجنة أن هذه المادة لا تطلب تحديداً لأسعار الخدمات الصحية تلتزم به كل المؤسسات الصحية مهما اختلفت مستويات خدماتها وأماكن تواجدها مما يتطلب إجراء تعديل عليها، حيث إنها تدعو لوجود متوسط سعر يكون إرشادياً لتقويم الأسعار التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة لوزارة الصحة لاعتمادها.

وأشارت اللجنة في مسوغات عدم موافقتها على التعديل المقترح من مجلس الوزراء في أن نص المادة لا يمنع من أن تقبل وزارة الصحة من مؤسسة صحية ذات كوادر طبية متميزة وخدمات راقية أسعاراً تزيد على هذا المتوسط الذي وضع ليكون مرشداً للمرضى بصفة عامة وللمرضى الذين لا يتوفر لهم ضمان صحي أو للحالات لا تغطيها وثيقته التأمينية.

مقترح مجلس الوزراء

وكان نص التعديل المقترح من مجلس الوزراء بأن: (تقترح كل مؤسسة صحية خاصة أسعار الخدمات التي تقدمها وتعتمدها وزارة الصحة بعد مراجعتها والتأكد من عدالتها وفق معايير تضعها الوزارة. وتلتزم المؤسسة بتطبيقها ولا يجوز تعديل تلك الأسعار إلا بعد موافقة الوزارة.. وتلتزم المؤسسة بإعلان الأسعار في مكان واضح يسهل على المراجع الاطلاع عليه وللمراجع حق الحصول على تقدير تقريبي عن تكلفة الخدمات التي ستقدم له أو العلاج قبل بدئه.. والحصول كذلك على بيان تفصيلي نهائي عن نوع الخدمات والعلاجات التي قدمت له.. والمبالغ المستحقة عن كل منها).

سوق (صحي) حر

العضو الدكتور سعود السبيعي لم يتفق مع ما مضت إليه اللجنة فهو يتعارض (على حد وصفه) مع السوق الحر مطالبا بضرورة ترك القطاع الخاص لذاته ليتنافس مع بعضه البعض ويؤدي الخدمة وترتفع جودتها وقال: إن تحديد أسعار معينة أو إرشادية يتعارض مع الواقع لكون الخدمات التي تقدمها القطاعات الصحية مختلفة ففيها المتقدم والمتطور وفيها المتوسط والضعيف ولا يمكن أن تحدد وزارة الصحة للقطاعات الصحية الخاصة سعرا إرشاديا نظراً لأن الرعاية الصحية لها متداخلات كثيرة منها الأجهزة الطبية المعقدة والغالية الثمن إضافة إلى المتخصصين الوافدين من بلدان متطورة صحياً.

رقابة

فيما رأى العضو الدكتور فهد العنزي منح وزارة الصحة الحق في الرقابة على الأسعار لكون الغاية هي حماية المريض وأضاف أن ما رأته اللجنة أنه في حال تطبيق التأمين التعاوني على كل الفئات، لن يكون هناك حاجة إلى تسعير الخدمات الصحية فذلك معلق على شرط واليقين لا يزول بالشك أو الاحتمال، فاليقين هو أن المواطن يعاني من ارتفاع أسعار خدمات العلاج وشركات التأمين استطاعت حماية نفسها من خلال عقد الخدمات العلاجية الذي تدفعه مع مقدمي خدمات العلاج وانتزعت أسعارا مخفضة وخصومات مجزية بلغت 33 مليون ريال لإحدى شركات التأمين استطاعت حماية نفسها من الأسعار المرتفعة فمن الذي يحمي المواطن!!؟

المواطن متضرر

من جانبه أيد عضو المجلس الدكتور مشعل السلمي رأي اللجنة موضحاً أن الجهات التي طالبت بتعديل المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة قد أوردت مسوغات منها شمول كافة فئات المواطنين بالتأمين الصحي والذي لا يزال قيد الدراسة، وإلى حين تطبيق التأمين سيطال المواطن ضرراً ومغالاة في السعر.

إقرار رفض التعديل

وقد صوت المجلس على الإبقاء على نص المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة وحصلت على 73 صوتا مؤيدا مقابل 55 صوتاً معارضاً، فيما خضع النص الوارد من مجلس الوزراء وحصل على 72 صوتاً مؤيداً مقابل 53 صوتاً معارضا وبذلك أقر المجلس وفقا للمادة الـ 46 لقواعد عمل المجلس واللجان الخاصة في حالات التباين عدم الموافقة على تعديل المادة والتمسك بنص المادة في صيغتها التي سبق للمجلس الموافقة عليها.

تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط

وفي شأن آخر ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1433 - 1434هـ، حيث طالبت اللجنة بتمكين الوزارة بالاضطلاع بمهام النشاط الاقتصادي، وخاصة في ما يتعلق بالاختصاصات المطلوب نقلها من وزارة المالية، وتحديد الوظائف المطلوب نقلها وإحداثها، كما أكدت على الاستفادة من المراكز البحثية لدى الجامعات السعودية والمؤهلين من أصحاب الخبرات في مجالي الاقتصاد والتخطيط حسب تخصصاتهم وفي شتى مجالات الخطط الخمسية وقطاعاتها المختلفة.

الاعتماد على النفط

وأبدى العضو الدكتور مصطفى إدريسي عددا من الملاحظات حول الخطط الخمسية التي تعدها الوزارة منذ أكثر من 30 عاماً حيث لم يتضمن التقرير أية مؤشرات حول مدى تحقيق أهداف تلك الخطط الخمسية واستشهد د إدريسي بما يرد بالخطط الخمسية التي أعدتها الوزارة واعتمدتها الدولة والمتمثل بعبارة تنوع مصادر الدخل الوطني وعدم الاعتماد على مصدر واحد وهو النفط حيث يرد ذلك ضمن الأهداف الاستراتيجية للخطة إلا أننا اليوم وبعد أكثر من 30 عاما نجد أنفسنا أكثر اعتماداً على النفط من السابق مما يعد مؤشرا خطيرا، وطالب الوزارة بإلقاء الضوء على هذه المشكلة وبحث في الحلول التي تساعد الدولة في الخروج من هذا المأزق الذي لم نستطع التغلب عليه (مع الأسف) خلال تلك السنوات الطويلة.

مؤهلات ونساء

من جانبه علق العضو الدكتور ناصر الموسى على عدم تضمن التقرير بعض التفاصيل المهمة كمعلومات عن المؤهلات العلمية والخبرات العملية للعاملين في قطاعي الاقتصاد والتخطيط بالرغم من أهميتها البالغة في حين لم يتطرق التقرير إلى العنصر النسائي ومدى استفادة الوزارة منه في الحاضر أو المستقبل.

دراسات وكفاءات

وتساءل د الموسى عما ورد في التقرير من قيام الوزارة بـ (14 دراسة) دون إيضاح طبيعة تلك الدراسات وموضوعاتها أو الجهات التي قامت بها أو شاركت فيها مع الوزارة وتطرق لما تواجهه الوزارة (بحسب التقرير) من صعوبات بالغة في استقطاب الكفاءات المؤهلة والحاصلة على مؤهلات عالية في مجالات الاقتصاد الكلي والجزئي والقياسي بيد أن التقرير لم يتطرق إلى أية صعوبات تواجه الوزارة في مجال تنمية الكوادرا لبشرية فيما يخص قطاع التخطيط.

وزارتان

ودعا د الموسى إلى دراسة فصل نشاط الوزارة في وزارتين مستقلتين إحداهما للاقتصاد والأخرى للتخطيط بحيث تركز وزارة الاقتصاد على تنمية وتطوير دورها بما ينسجم ومكانة المملكة الاقتصادية في حين تتفرغ وزارة التخطيط لإعداد الأطر المراجعية والسياسات التخطيطية والخطط التنموية والاستراتيجيات الوطنية وتتمكن من تفعيل دورها التنسيقي مع القطاعات الأخرى في مجالات التخطيط بما يكفل لتلك القطاعات القيام بمهامها.

دخل المواطن

من جهته دعا العضو الدكتور عبدالعزيز العطيشان اللجنة لتبني توصية إضافية تتعلق بإعداد خطة واضحة المعالم خلال الخطة الخمسية تخص نمو دخل المواطن وزيادة عدد أسرة المستشفيات لكل عشرة آلاف مواطن وعدد مقاعد الجامعات لكل ألف مواطن وعدد المدارس الحكومية وخطة محو الأمية ومتابعة ذلك مع الوزارات المعنية.

تقدير الإنفاق الرأسمالي

من جانبه أكد العضو محمد رضا نصر الله صحة ما ورد في رأي اللجنة حول عدم قدرة وزارة الاقتصاد والتخطيط القيام بمهام النشاط الاقتصادي في مجال الدراسات الاقتصادية المتعلقة بالمسارات البعيدة المدى للاقتصاد الوطني ولعل من بين أهم تلك المسارات هو ما أوصت به اللجنة في تقرير سابق للوزارة ووافق المجلس على توصيتها التي تنص على ضرورة قيام وزارة الاقتصاد والتخطيط مع وزارة المالية تقدير الإنفاق الرأسمالي العام وتحديث أولوياته لخمس سنوات يجري تحديثها سنوياً وتكون مرجعاً للميزانية العامة للدولة.

الإنفاق الحكومي

وأضاف نصر الله أن اللجنة لم تتوقف عند تلك التوصية على الرغم من أهميتها إذ كان من المفترض أن تقوم اللجنة بمتابعة تلك التوصية وذلك بعد ملاحظتها السابقة لاتساع الفجوة بين مسار المالية العامة ومسار التخطيط التنموي حيث يتبع الإنفاق إدارة الإرادات الإلكترونية المتقلبة بتقلب الأسواق بينما تفرض عملية التنمية نمواً متوازناً وهو ما جعل اللجنة توصي (سابقا) بضرورة قيام وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية بتقدير الإنفاق الرأسمالي العام وتحديث أولوياته وإلا سوف يحد ذلك من الإنفاق الحكومي المعتمد على الصادرات النفطية بنسبة 80%.

المملكة مستوردة للنفط في 2038م

ومضى في القول: لا ننسى هنا ظاهرة الإسراف في استهلاك الوقود داخل المملكة بما يفوق ربع إنتاجها الإجمالي من النفط بما يقارب 3 ملايين برميل يومياً يفيد منها أثرياء القطاع الخاص وكذلك العمالة الوافدة بشراء (بنزين) رخيص الثمن وهذا ما حذّر منه مركز أبحاث عالمي ذو صدقية عالية في بحثه (المخيف) عن أزمة الطاقة (المستترة) في المملكة جراء الاستمرار في الاستهلاك النفطي على هذا النحو المسرف دون تنويع مصادر الداخل مما يحد من صادرات المملكة النفطية خلال عقد واحد ويتوقع المعهد الملكي للشؤون الدولية أن تكون المملكة مستوردة للنفط بحلول عام 2038م كما ورد تحذير في تقرير صادر عن شركة أرامكو السعودية من أن قدرة المملكة على تصدير النفط الخام سوف تنخفض بحلول عام 2028م بمقدار 3 ملايين برميل يومياً.

اقتصاد وطني منتج

وبيّن نصر الله أن وزارة الاقتصاد والتخطيط لم تباشر طبيعة الاقتصاد الوطني بوصفه اقتصادا ما يزال (ريعياً) أشاع أنماطاً سلوكية مفرطة في استهلاكيتها مما يعوق دون انتقال اقتصادنا إلى اقتصاد وطني منتج قائم على الشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص بما يجعل اقتصادنا الحالي قادرا على حماية نفسه بنفسه عبر توفير البدائل الاقتصادية الخلاقة خاصة تلك القائمة على الطاقة المتجددة واقتصاد المعرفة الذي هو أحد أسس الأهداف الإستراتيجية لخطة التنمية التاسعة.

تدوير العوائد النفطية

وتناول نصر الله العمل على تدوير العوائد النفطية في صناعة تنمية اقتصادية مستدامة ومعالجة استمرار الدولة بوصفها المحرك الوحيد للعملية التنموية في كل مجالاتها دون مساهمة بناءة من القطاع الخاص الذي يعمل دوماً على تعظيم أرباحه على حساب الناتج القومي اقتصادياً متسائلا ً عن عدم متابعة لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المجلس لتوصيتها السابقة وهي تتابع الاتفاق بين معالي وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط والتأكيد على دور وزارة الاقتصاد والتخطيط بوصفها العقل المفكر والمدبر للعملية التنموية في المملكة.

وزارة

هنا أوضح رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ أن الموضوع المطروح للمناقشة هو تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط وليس الخطة الخمسية، فالخطة لها تقرير مستقل مطالبا الأعضاء بعدم الخلط بين ذلك في مداخلاتهم على التقرير الحالي.

الفقر

من جانبه أكد العضو غازي بن زقر على ضرورة التركيز على رفع دخل الفرد ومستوى المعيشة العام والمرحلة القادمة للتنمية إضافة إلى رصد مؤشرات قياس ذلك في التقارير القادمة ودعا ابن زقر وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى تسليط الضوء على مشكلة الفقر وأوصى بالإسراع بإعداد إستراتيجية وطنية للقضاء على الفقر تقضي عليه في مدة أقصاها 10 سنوات وبيّن ابن زقر أن قضية الفقر مركبة ولها مسببات هيكلية تتعدى صلاحية وزارة بعينها وتتطلب استراتيجية وطنية مما يجعل مكان التخطيط لها هو وزارة الاقتصاد والتخطيط، وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات في جلسة قادمة.

تقرير مؤسسة الخطوط الحديدية

وفي جانب آخر ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1433 - 1434هـ، حيث أكدت اللجنة أهمية دراسة إمكانية تأسيس شركة للبنى التحتية للخطوط الحديدية تملكها الدولة بالكامل، ويتم نقل أراضي ومرافق المؤسسة إليها.

خط داخل المدن

وفي هذا الجانب رأى عضو المجلس الدكتور صدقة فاضل أن يكون مسار الخط الحديدي داخل النطاق العمراني في المدن معتبرا أن ذلك يسهم بدوركبير في النقل العام داخل المدن.

من جانبه قال العضو خليفة الدوسري: إن المؤسسة عانت كثيراً في الآونة الأخيرة من عدة أمور ترجع إلى قصر نظرتها الإدارية واستشهد بطلب رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية مهلة ستة أشهر لمعالجة الكثير من الأمور في حين رأى أن الوقت انتهى ويفترض الاستعانة بشركات عالمية لهذا العمل.

مشاركة القطاع الخاص

وتطرق الدوسري إلى عدم قيام المؤسسة بتمديد سكك حديدية خلال الفترة الماضية، مقترحاً إيجاد الآلية المناسبة لمشاركة القطاع الخاص في بناء وتشغيل السكك الحديدية.

توصية لي

وفي إشارة (لحفظ الحق) قال الدوسري: إن التوصية الأولى للجنة سبق وأن تقدم بها في تقرير سابق ورفضت اللجنة تبنيها بينما أعادت صياغتها وأوصت بها على التقرير الحالي.

تعثر وتاريخ

من جانبه تناول العضو الدكتور محمد آل ناجي عدم ذكر التقرير أسباب تعثر العديد من المشروعات التي تنفذها المؤسسة فيما قدم العضو الدكتور أحمد الزيلعي لمحة تاريخية عن السكك الحديدية في المملكة مستشهداً بافتتاح الملك عبدالعزيز - رحمه الله - في 19-1- 1371هـ أول قطار من الرياض إلى الدمام (أي قبل أن يولد كثيرون ممن يضمهم مجلس الشورى) وفي نفس الليلة أمر الملك عبدالعزيز - رحمه الله - بإيصال السكة إلى جدة وأعدت الدراسة اللازمة لذلك إلا أن المشروع لم ينفذ لأسباب نعلمها ولا نجهلها ثم جرى تطوير المؤسسة إلا أن قطار الرياض الدمام يظل الوحيد بعد 63 من إنشائه.

دفتر العائلة

وقال د. الزيلعي: إن المحطات في الرياض والهفوف والدمام (جميلة ونظيفة) إلا أن تفتيش الحقائب من قِبل رجال الأمن والسؤال عن بطاقة الأحوال ودفتر العائلة يشعر المسافر بأنه سيذهب إلى دولة أخرى.

وقال أحد الأعضاء: إن قطاع النقل الحديدي قطاع استثماري ضخم إلا أن واقع المؤسسة لا يعكس ذلك، حيث تظهر إيرادات منخفضة وعجز كبير في موقف المؤسسة المالي، مطالباً بتزويد مجلس الشورى بإيضاحات مفصلة عن إيرادات المؤسسة ومصاريف التشغيل، فيما طالب زميل له بإعادة تنظيم المؤسسة وهيكلتها إدارياً وطالب أحد الأعضاء اللجنة بتوفير تقرير فني متكامل عن حالة المعدات والمقطورات التابعة للمؤسسة، والنظر في دعم الجهاز الفني والهندسي لكون المؤسسة قد أوردت أن أحد الصعوبات التي تواجهها هي ضعف كادرها الفني والهندسي ، فيما لاحظ أحد الأعضاء أن التقرير لم يتناول الحوادث المتكررة التي تعرضت لها مقطورات المؤسسة.

التوصية للجنة

من جهته علّق رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور سعدون السعدون على عدم صحة ما أورده زميله العضو خليفة الدوسري بأن اللجنة اعتمدت توصية في التقرير الحالي سبق وأن تقدم بها على تقرير سابق ورفضتها اللجنة وقال إن التوصية المقدمة من الدوسري تنص على دراسة إنشاء شركة متخصصة لإنشاء السكك الحديدية وصيانتها وتختلف اختلافاً جذرياً عن التوصية المقدمة من اللجنة على التقرير الحالي وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملاحظات في جلسة قادمة.

تقرير الشؤون الإسلامية

وفي شأن آخر ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1433 - 1434هـ

عادة لجنة

(كالمعتاد) في معظم توصيات اللجنة المقدمة على العديد من التقارير المعنية بدراستها حيث تصدر موضوع الدعم المادي والمبالغ المالية المعتمدة توصيات اللجنة، حين دعت إلى اعتماد المبالغ اللازمة لاستكمال ما تبقى من مشروعات الوزارة التي اعتمدت في الخطة الخمسية الثامنة والمبالغ اللازمة لمشروعات الوزارة المعتمدة في الأعوام المالية (1 - 2 - 3) من الخطة الخمسية التاسعة، ولم تعتمد ضمن ميزانية الوزارة، كما أكدت اللجنة على اعتماد التكاليف اللازمة لتنفيذ كود البناء السعودي لتعديل مرافق الجوامع والمساجد القائمة بما يناسب احتياجات ذوي الإعاقات المختلفة.

مكاتب الدعوة

من جانبه رأى العضو الدكتور عبدالله الجغيمان أن مكاتب الدعوة لا تحظى بالدعم المرجو من الوزارة، إضافة إلى أن الوزارة لا ترعى حقوق الجمعيات الخيرية التي تشرف عليها بشكل كاف وتساءل أحد الأعضاء عن عدد الدعاة العاملين في نطاق الوزارة وبإشرافها، فيما تساءل زميل له عن دور المكاتب الخارجية للوزارة وهل يقتصر فقط على توزيع الكتب ونسخ القرآن الكريم في الخارج.

توحيد المساجد وتأهيل الخطباء

من جانبه دعا العضو الدكتور عبدالرحمن العطوي الوزارة إلى إيجاد مواصفات موحدة لبناء المساجد وألا يترك الأمر للمحسنين الذي يرغبون في بناء المساجد، في حين رأى زميل له ضرورة معرفة الأسباب حول عدم تلبية ما تتطلبه الوزارة مالياً، مشيرا إلى أن أكثر معوقات عمل الوزارة يأتي من ضعف الاعتمادات المالية، داعيا إلى دعم الوزارة لإنشاء معاهد متخصصة في المناطق لتأهيل الأئمة والخطباء.

الاعتمادات المالية

فيما عارض أحد الأعضاء ما أوردته الوزارة حول أسباب صعوبات أدائها هو ضعف الاعتمادات المالية، مشددا على ضرورة ألا تلقي الوزارة بالصعوبات التي تواجهها على جهات أخرى فقط، كما لم يتفق مع أحد الأعضاء الذي طالب بإنشاء معاهد متخصصة لتأهيل الأئمة والخطباء ورأى إمكانية الاستفادة من معهد تأهيل الأئمة والخطباء في جامعة طيبة.. العضو الدكتورة إلهام حسنين رأت أن آلية الموافقة على الدورات التأهيلية لا تحتاج إلى موافقة من الوزير لأنه لا حاجة لتدخل المسؤول الأول عن الوزارة في مسائل فرعية من جانبه انتقد العضو الدكتور حمزة الشريف بعض ما أوردته الوزارة في التقرير على سبيل الإنجاز حيث لاحظ أن الوزارة ضمنت التقرير أعداد المسلمين الجدد وأعداد المساجد وأوقاف القرآن الكريم، ورأى أن هذه الأعمال ليس للوزارة ارتباط مباشر بها سوى الإشراف على القائمين عليها وتوجيههم فقط وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه مداخلات الأعضاء في جلسة قادمة.