الجزيرة - علي القحطاني:

قال عقاريون: إن الانخفاضات التي طالت أغلب أراضي الرياض خلال الفترة الماضية زادت من وتيرة الطلبات عليها من قبل الباحثين سواء المستثمرين أو الأفراد، رغبة في الحصول على أراضي بسعر منخفض والتي وصلت في بعض الأحياء إلى 20%. وأكد العقاريون أن المتابع لسوق الرياض يرى أن حركة تداول الأراضي والوحدات السكنية بأنواعها بدأت تعود إلى الواجهة بعد فترة الهدوء التي شهدها فصل الصيف ومن المنتظر أن تشهد الشهور المقبلة لهذا العام نشاطاً ملموساً خصوصاً وأن الصندوق العقاري سيطلق 10 آلاف رقم لبناء حوالي 12 ألف وحدة سكنية، كما أن بعض المواطنين والذين أوقفوا أرقامهم في الصندوق عادوا إلى البحث عن الأراضي التي طالتها بعض الانخفاضات خلال الصيف رغبة في الشراء والشروع في البناء، ولكن العارضين بدأوا في التحفظ على الأسعار المتداولة سابقا وأخذوا في رفع الأسعار دون مبررات رغبة في عودة الأسعار كما كانت أو أكثر. وقال المستثمر العقاري عبد الله الغفيص: هناك نشاط ملحوظ في قطاع العقار بالرياض وإقبال من الأفراد على شراء الأراضي متحفظين بأسعار الصيف ولكن زيادة الطلبات على الأراضي جعل العارضين يمتنعون عن البيع رغبة في رفع الأسعار، كما أن المستثمرين الأفراد كان لهم نصيب من البحث عن البلوكات سواء السكنية أو التجارية والتي يقل سعرها عن السوق من أجل الفلل وشقق التمليك والتي تتوافق مع شروط التنمية العقارية من حيث المساحة والأسعار وترقبا لدفعات الصندوق المقبلة. وبين الغفيص أنه رغم تحفظ الكثير من الملاك عن البيع بأسعار الصيف إلا أن السوق لم يشهد عمليات مضاربة في الأسعار حيث خفت بشكل ملحوظ مما أدى إلى استقرار أسعار الأراضي السكنية والتجارية، موضحا أن السوق يتطلع إلى تغيير في نشاطات الشركات العقارية من تطوير الأراضي إلى التنمية والتطوير في المباني العقارية لتقليص الفجوة في الطلب على الوحدات السكنية. من جهته قال العقاري خالد الغليقة: لاحظنا حركة نشطة سواء في البيع أو الشراء أو البناء رغم شح العمالة، حيث تستحوذ الوحدات السكنية على 75% من إجمالي النشاط العقاري. وهذا يتطلب وجود حاجة لاستثمار 75 مليار ريال سنويا من أجل استيفاء الطلب السنوي على الوحدات السكنية حتى2020م. وذكر الغليقة أن هناك حاجة لمزيد من المساكن والتي تشكل ضغطا على الأسعار، إضافة إلى النمو السكاني المطرد الذي تشهده السعودية خصوصا في المدن الرئيسة الكبرى.كانت الدولة قد أصدرت الكثير من القرارات التي تصب في مصلحة الإسكان والتي من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على أسعار العقار، آخرها القرار الشهير «أرض وقرض» والذي أعاد للسوق استقراره، مما يوضح أن وزارة الإسكان تسعى جاهدة للسيطرة على مشكلة الإسكان، من خلال العديد من الإصلاحات، ومنها انتظار خروج إستراتيجية الإسكان والتي ستسعى إلى إيجاد حلول مناسبة للأزمة الإسكانية.

من جهة أخرى تعمل وزارة التجارة والصناعة ممثلة في لجنة المساهمات العقارية على طرح أراضي المساهمات المنظورة لدى اللجنة للبيع في المزاد العلني والبيع المباشر تمهيداً لتصفية تلك المساهمات وإعادة حقوق المساهمين في أقرب وقت ممكن. هذا ويعد النمو السكاني أحد أهم العوامل التي تؤثر في السوق العقارية في أي مدينة، فالرياض واحدة من أسرع مدن العالم نموا بما في ذلك النمو السكاني الذي شهد قفزات متوالية عبر السنوات العشر الأخيرة وذلك بمعدل 4.2%. وحسب تقديرات السكان، فإن متوسط العمر للسعوديين 18 سنة، ولغير السعوديين 30 سنة. وبلغت نسبة المتزوجين 73 في المائة من إجمالي السكان للأعمار 22 سنة فأكثر. ومن المتوقع أن يبلغ عدد السكان في الرياض عام 1445هـ 7.2 مليون نسمة.