الجزيرة - الرياض:

حدّد تقرير اقتصادي حديث، ثلاثة عوائق رئيسة تقف أمام إنشاء وحدات سكنية جديدة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والمتمثلة في الارتفاع المطرد لأسعار الأراضي، نقص التمويل، وعدم توافر الأراضي، في حين تتسبب قوائم الانتظار الطويلة للحصول وحدات الرِّعاية السكنية إلى استمرار توسّع الفجوة بين العرض الشحيح والطلب المتزايد.

ولفت التقرير الصادر عن المركز المالي الكويتي «المركز»، إلى أن دول مجلس التعاون شهدت نموًّا اقتصاديًّا متسارعًا وتغييرات ديموغرافية خلال العقد الماضي، حيث أدَّى النمو الاقتصادي إلى استقطاب أعداد كبيرة من الوافدين، وهو ما أدَّى بدوره إلى ارتفاع إجمالي عدد السكان في دول مجلس التعاون.

وأشار إلى أن ارتفاع التعداد السكاني إضافة إلى ارتفاع دخل الفرد غذى الطلب على الوحدات السكنية، وبالرغم من تباطؤ نشاط العقار في دول مجلس التعاون عند اندلاع الأزمة الماليَّة العالمي في عام 2008، إلا أن سوق العقار السكني تعافى إثر جهود حكومات المنطقة الرامية إلى إعادة الاستقرار في أسواق العقار.

وتشهد حاليًّا الأسواق في كلِّ من الكويت والسعوديَّة والإمارات والبحرين قصورًا في عرض الوحدات السكنية، بينما يواجه السوق العماني مخاوف من زيادة عرض الوحدات السكنية، فيما تتجه قطر فعلاً نحو أزمة زيادة عرض نظرًا إلى الارتفاع الكبير في عدد الوحدات السكنية الجديدة.

وأوضح التقرير، أن انخفاض العرض وارتفاع الطلب في السعوديَّة أدَّى إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية والإيجارات، مُرجِّحًا أن تُؤدِّي الوحدات السكنية الجديدة ضمن مخططات الرِّعاية الاجتماعيَّة للحكومة السعوديَّة، إضافة إلى قوانين الرهن العقاري إلى نمو سوق العقار السكني في المملكة، حيث يقدر إجمالي الطلب على الوحدات السكنية بنحو 2.4 مليون وحدة سكنية خلال الفترة من عام 2010 إلى 2020م.

وفيما يتعلّق بأسواق الخليج، بين التقرير أن تعافي سوق العقار السكني الإماراتي جاء على وقع الجهود الحكوميَّة لتعزيز الاستقرار في السوق وجذب الاستثمارات الأجنبية، وأن قوانين التملك الأجنبي الميسرة ستستمر في تغذية الطلب على العقارات السكنية من قبل الوافدين في دبي.

بينما يتسم سوق العقار السكني الكويتي بشحِّ العرض وتزايد الطلب بسبب توافد الأجانب بشكل كبير، كما تشكّل محدودية خيارات التمويل من خلال الرهن العقاري وطول قائمة انتظار تخصيص الأراضي عائقًا أمام إنشاء وحدات سكنية جديدة.

وأبدي سوق العقارات السكنية البحريني بوادر استقرار في عام 2012م، بعد أن شهد تراجعًا في أسعار الإيجارات خلال العامين السابقين.

أما سوق العقار السكني القطري فقد أبدي أداءً جيّدًا خلال العام 2012م، حيث ساهمت الظروف الاقتصاديَّة الجيدة والتحسن المستمر لمستوى المعيشة إلى ارتفاع الطلب في قطاع الإسكان.

بينما في عُمان يعاني قطاع العقار السكني من زيادة العرض، ومن المُرجّح أن يرتفع الطلب على الوحدات السكنية بعد أن تَمَّ ضخ 107 ملايين دولار في الصناديق السكنية في عام 2012م.