الجزيرة - سعد العجيبان / تصوير - سالم الحمدان:

الأمر يتعلق بالمال العام.. في إنفاق وإهدار.. في مخالفات جهات حكومية.. في 3580 مليون ريال.. صرفت دون (وجه حق) خلال سنة واحدة.. في تجاوزات مالية لـ69 % من الجهات الحكومية الخاضعة لرقابة ديوان المراقبة العامة.. مقابل 31 % جهة في (السليم).. في 70 % من الصناديق الحكومية عليها ملاحظات.. المخالفات ليست في مجملها (اختلاس) أو (رشوة).. قد تكون بسبب خطأ جهاز المحاسبة الحكومية الخاضع (للتطوير).. قد تكون بسبب عدم وجود أنظمة تحدد آلية الإنفاق للجهات الخاضعة للرقابة.. (المفصل) هو 3.5 مليار ريال!!.. صوت يطالب بمحاسبة المخالفين.. ورفع دعاوى بهيئة التحقيق والادعاء العام.. وآخر يطالب.. بلجنة عليا محايدة لدراسة ملحوظات الديوان على الأجهزة الحكومية قبل رفعها لمجلس الوزراء.. ومن (المال).. إلى (الماء).. وإلى سد (النهضة).. مشروع إثيوبي يهدد الأمن القومي العربي.. (فحادث) قد يمسح الخرطوم عن (الخارطة).. ويهدد أمن مصر.. إثيوبيا عاجزة مادياً وإدارياً عن المشروع (الخطر).. ومطالبة للدبلوماسية السعودية بالتدخل بما يخدم الأمن القومي العربي.. تحفظ على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين المملكة وإثيوبيا.. بسبب جرائم الجالية الإثيوبية.. قتل للأطفال وربات البيوت.. فعلى الحكومة الإثيوبية توجيه رعاياها في المملكة.. إلى احترام قوانينها وأنظمتها وعدم التعدي والتجاوز.. ومن الاتفاقيات إلى المستشفيات.. وإلى مستشفى الملك فيصل التخصصي.. زيادة سرير واحد فقط خلال عام!!.. استقالات بنسبة 9%.. المجلس استأنف جلساته الاعتيادية بعد (الإجازة).. بإقرار تعديل نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية.. فحظر على غير السعوديين مزاولة نشاط المشاركة بالوقت أو التسويق له، أو اكتساب أي حق بموجب عقود المشاركة بالوقت بغير طريق الميراث على وحدات عقارية سياحية واقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.. أقر غرامة مالية لا تزيد على 10 ملايين ريال.. وإعادة المكاسب التي حققها نتيجة للمخالفة إلى خزينة الدولة.. (المجلس) الممارس لتقييم ورقابة الأجهزة الحكومية.. طالب الأعضاء بلسان رئيسه.. باتساع (صدورهم) للنقد الإعلامي.. والاستفادة بما يسهم في تعزيز مخرجات المجلس وقراراته.. جلسة الشورى بالأمس برئاسة معالي الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ.. تأقلم أعضاؤها مع نظام التصويت الآلي الجديد بعد محاولتين أدتا إلى التصويت اليدوي.. الجلسة عنانها (إصلاح).

فقد عقد مجلس الشورى أمس الاثنين جلسته العادية الحادية والأربعين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدلله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، حيث استهل معاليه الجلسة بكلمة رحب فيها بالأعضاء، وحثهم على المحافظة على مستوى الإنجاز الذي تحقق خلال الفترة الماضية والتي بلغت منذ افتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - لأعمال السنة الأولى من الدورة السادسة للمجلس يوم الثلاثاء 9 -4 -1434هـ إلى 29 - 8 - 1434هـ 91 قراراً، بواقع 48 قراراً خاصاً بالتقارير الحكومية و23 قراراً خاصاً بالأنظمة واللوائح، و11 قراراً خاصاً بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم، و9 قرارات أخرى بشأن تكوين لجان خاصة لدراسة موضوعات ومقترحات مقدمة من الأعضاء. ولفت معاليه إلى أن ما يقوم به المجلس من جهود في تقويم أداء أجهزة الحكومة وقطاعاتها، وتحقيق ما يتطلع إليه المواطن، يحتم علينا تحمل تبعات تعرضنا للشأن العام.

تحمل النقد

وأشار آل الشيخ إلى أن المجلس يناقش تقارير الأجهزة الحكومية ويعمل على تقييم أدائها بالنقد في إطار دور المجلس الرقابي، وبالتالي فمن باب أولى أن تتسع صدورنا لما توجهه وسائل الإعلام من نقد للمجلس, هو في أغلبه يهدف إلى الارتقاء بأداء المجلس, وتفعيل دوره الرقابي والتنظيمي, وعلينا أن لا نتضجر من ذلك بل أن نستفيد من ذلك النقد بما يسهم في تعزيز مخرجات المجلس وقراراته.

نظام جديد

من جانبه، أوضح معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استمع إلى شرح من معالي الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو عن نظام الصوت والتصويت الإلكتروني الجديد الذي دشنه المجلس مؤخراً في إطار مواكبة المجلس للتطورات التقنية بما يخدم أعماله، ويسهل على عضو المجلس الحصول على المعلومات ذات العلاقة بالموضوعات محل النقاش.

المفصل

ومن (الموضوع) إلى (المسموع)... كان (المفصل) لدى نائب رئيس لجنة الشؤون المالية في المجلس الدكتور حسام العنقري حين توقف عند المخالفات المالية المرصودة من قبل ديوان المراقبة العامة، على الجهات الخاضعة للرقابة حيث بلغ إجمالي المبالغ المالية التي صرفت دون وجه حق 3580 مليون ريال خلال سنة واحدة (سنة التقرير).

69 % من الأجهزة مخالفة

د. العنقري أشار إلى أن المخالفات سجلت على أغلب الجهات الحكومية الخاضعة للرقابة وبلغت 69%، في حين لم تسجل مخالفات على 31% على الجهات المتبقية، مبيناً أن 70% من الصناديق الحكومية عليها ملاحظات ومخالفات.

وتناول د. العنقري عدم تفعيل معظم الأجهزة الحكومية لإدارات المراجعة الداخلية فيما لم يتم إنشاؤها من الأساس في بعض الجهات، وحول الاستقلال المالي والإداري لديوان المراقبة العامة ألمح إلى أن ذلك سيعالج مع صدور النظام الجديد للديوان والذي يخضع حاليا ً للدراسة في اللجنة العليا للتنظيم الإداري.

المخالفات مختلفة

بدوره بين مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد أن المخالفات المالية التي تم رصدها ليست بالضرورة أن تتضمن اختلاسات ورشاوي وتجاوزات مالية مشابهة، إذ من المحتمل أن تكون المخالفات المالية سجلت بسبب خطأ في نظام المحاسبة الحكومي والخاضع للتطوير حاليا ً، أو لعدم وجود أنظمة تحدد آلية الإنفاق للجهات الخاضعة للرقابة.

تكرار المخالفات

المجلس حين ناقش تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1433 - 1434هـ، استمع إلى ما طلبته اللجنة في توصيتها الأولى ديوان المراقبة العامة بإجراء دراسة تحليلية متعمقة عن أسباب وجذور تكرار المخالفات المالية في الجهات الخاضعة لرقابته والحلول المقترحة.

أمراء المناطق

كما أوصت اللجنة بتزويد أمراء المناطق ومجالسها بنسخة من جميع تقارير الرقابة على الأداء ونتائج المراجعة المالية للقطاعات الحكومية كل حسب منطقته، فيما طالبت بالإسراع في تطوير النظام المحاسبي الحكومي وفق إطار زمني لا يتجاوز عامين.

تقرير إحصائي

العضو المهندس محمد النقادي بدأ ناقداً للتقرير ووصفه بأنه تقرير إحصائي وليس تقريراً سنوياً يقدم للمجلس حيث لا يقدم أي تصور حول الملحوظات التي كشفها ولا يقدم أي آليات متبعه في مثل هذه الحالات، مطالباً بدراسة تحليلية للملحوظات التي كشفها التقرير.

إدارات المراجعة

من جانبه، انتقد العضو الدكتور ناصر الموسى استخدام الديوان لأسلوب العينة موضحاً أن استخدام هذا الأسلوب غير مناسب في مجال المحافظة على المال العام، خصوصاً مع وجود البرامج الحاسوبية المتطورة التي تساعد على المراجعة الشاملة والدقيقة، مطالباً بدعم إدارات المراجعة الداخلية في الادارات الحكومية.

لجنة عليا محايدة

العضو الدكتور محمد آل ناجي رأى تشكيل لجنة عليا محايدة لدراسة ملحوظات الديوان على الأجهزة الحكومية قبل رفعها لمجلس الوزراء، مؤكداً أن تشكيل هذه اللجنة سيمكن ديوان المراقبة من القضاء على تكرار حدوث المخالفات، وتساءل عن عدم تضمن التقرير لمعلومات عن آلية تحصيل المبالغ التي رصد المخالفات بشأنها.

محاسبة المخالفين

من جانبه، تساءل العضو الدكتور عبدالرحمن العطوي عن دور الديوان وهل يقتصر فقط على العمل الإحصائي والمعلوماتي وإحاطة الجهات ومجلس الشورى بتلك المخالفات، مطالباً بأن يفعل الديوان دوره عبر تحريك دعاوى عامة لمحاسبة المخالفين، وخاصة في ما يخص المخالفات المالية.

تسرب الكوادر

في حين طالب العضو الدكتور عبدالله المنيف بإنجاز الكادر الوظيفي الجديد للديوان لمواجهة ما يعانيه من تسرب لكوادره إلى جهات أخرى بسب عدم وجود حوافز مالية. وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء على التقرير في جلسة قادمة.

اتفاقية ثنائية

وفي شأن آخر وعلى غير (العادة) في مناقشة الاتفاقيات الثنائية بين المملكة والدول الأخرى تحت (القبة).. حظيت مناقشة المشروع المقدم من لجنة الشؤون المالية بالمجلس بشأن اتفاقية بين حكومتي المملكة وأثيوبيا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي، في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البرتوكول المرافق له، حظيت بمناقشة مكثفة ونوعية أبرزها كانت للعضوين سعود الشمري والشيخ عازب آل مسبل.

سد النهضة

فقد رأى العضو سعود الشمري أن هذا النوع من الاتفاقيات يعد من الاتفاقيات النمطية.. ومن الصعب معارضتها.. مسلطاً الضوء على العلاقات السعودية - الإثيوبية، حيث تعد إثيوبيا دولة مهمة في القارة الإفريقية.. وتعتبر حالياً من النظم المستقرة سياسياً في هذه القارة.. وتعتبر عاصمة إفريقيا حالياً وتلعب دوراً أساسياً في معظم الأمور في إفريقيا، مؤكدا أن للمملكة علاقات تاريخية مع إثيوبيا ولم تتأثر تلك العلاقات على طول الزمن عدا فترة الحكم الشيوعي في إثيوبيا.

وتطرق الشمري إلى ما يسمى بمشروع سد النهضة والذي تسعى اثيوبيا إقامته على نهر النيل.. حيث رأى أن لهذا المشروع مخاطر إستراتيجية عليا على الأمن القومي العربي.

علامات استفهام

وبيّن الشمري أن سد النهضة سيمكن إثيوبيا من حجز ما يزيد عن 76 مليار متر مكعب من المياه.. مشيراً إلى أن هذه الكمية الضخمة من المياه تفوق الاحتياج الفعلي لإثيوبيا من المياه.. مع العلم أن السد يحتاج إلى ست سنوات ليمتلئ بالكامل. وبين الشمري أن الخطورة تكمن في أن اثيوبيا غير قادرة من حيث التصميم أو من حيث التكلفة والتمويل أو الإدارة.. مما يضع علامة استفهام حول المخاطر الواقعة على الدول التي تقع على نهر النيل ومنها مصر والسودان.

مسح الخرطوم عن الخارطة

وأكد الشمري أنه في حالة وقوع أي حادث لهذا السد فقد يؤدي تدفق المياه إلى مسح مدينة الخرطوم تماماً عن الخارطة.. وقد يؤدي إلى كوارث في مصر والتحكم في الأمن القومي المصري بدرجة غير طبيعية. ودعا الشمري الدبلوماسية السعودية إلى أن تلعب دور في موازنة المصالح المشتركة لدول الحوض ومنها مصر والسودان مع المصالح الإفريقية وأن تتدخل في الموضوع تدخلاً يخدم الأمن القومي العربي.

تحفظ

من جهته تحفّظ العضو الشيخ عازب آل مسبل على الاتفاقية، في حين لم يغفل تميّز العلاقات السعودية الإثيوبية منذ بدأت في عام 1948م على مستوى التمثيل ثم ترقت العلاقات في عام 1994م إلى مستوى السفير.. علاوة على أن الدولتين عضو في دول عدم الانحياز ومتفقتان تماماً في الكثير من القضايا الدولية.. وعد أن ذلك الأمر مشجع على دعم أي اتفاقية بهذا المستوى المتميز من العلاقات.

قتل الأطفال وربات البيوت

وتطرق الشيخ آل مسبل إلى الاتفاقية الموقعة بين اللجنة الوطنية لاستقدام الأيدي العاملة مع إثيوبيا قبل 4 سنوات.. وعندما لمست المملكة في الآونة الأخيرة أن هناك تزايدا كبيرا في جرائم الجالية الإثيوبية وخاصة العمالة المنزلية، والتي وصلت إلى قتل الأطفال وربات البيوت، إضافة إلى العديد من القضايا الأخرى كترويج المخدرات والتي تتمركز بشكل كبير في الجزء الجنوبي من المملكة.

وقال الشيخ آل مسبل إن المملكة أوقفت الاستقدام مؤقتاً حتى يعالج الوضع مع الحكومة الإثيوبية بعدما وصل معدل جرائم الجالية الإثيوبية إلى ما يزيد عن 3 آلاف جريمة.. فسرعان ما كان الرد على غير ما يتوقع من إثيوبيا بإيقاف تصدير العمالة للمملكة.. وإن كان ذلك في ظاهره حسن.. ولكن هناك ما يربو على 40 ألف تأشيرة تم قبولها لدى إثيوبيا. ومضى الشيخ آل مسبل في القول : من هذا المنطلق إذا لم يكن هناك تفاهم في هذا الأمر وأن توجه الحكومة الإثيوبية رعاياها في المملكة إلى احترام قوانينها وأنظمتها وعدم التعدي والتجاوز.. طالباً من المجلس ان يكون له احتياط في مثل هذه الاتفاقيات، وبعد التصويت وافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية.

مستشفى التخصصي

وفي شأن آخر ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1433 - 1434هـ إذ طالبت اللجنة في توصياتها المؤسسة بإبراز الأهداف التشغيلية السنوية ونسبة المنجز منها ومقارنتها بالهدف التشغيلي في ذات السنة والمرجعية العالمية لمثيلاتها، حيث رأت أن التقرير لم يشمل مقارنة الإنجاز بالهدف التشغيلي في سنة التقرير أو السنوات الماضية أو المرجعية العالمية. كما دعت اللجنة المؤسسة إلى إيجاد برامج تدريب تخصصية موجهة لخدمة الحالات المزمنة والمستعصية ضمن برنامج التعاون الصحي للمستشفيات. وطالبت اللجنة المؤسسة إلى العمل على زيادة الطاقة الإستيعابية والتشغيلية لاستيعاب حالات الإصابة بالسرطان المحولة إليها.

الأمراض المستعصية

عضو المجلس الدكتورة حياة سندي تساءلت عن عدم تضمن التقرير لنسبة الأمراض المستعصية في المملكة من ناحية توعوية. ورأت الدكتورة حياة سندي أن هناك انتشاراً لأمراض معينة كالأنيميا المنجلية في بعض المناطق وتتطلب جهداً متخصصاً يشبه تلك الجهود المتخصصة في معالجة السرطان، مطالبة بأن تفتتح مستشفيات تخصصية في مناطق أخرى كالمنطقة الشرقية ومنطقة جازان.

الاستقالات

من جانبه، تناول العضو الدكتور منصور الكريديس نسبة الاستقالات في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث والبالغ 9 %.. مشيراً إلى أن هذه النسبة في الاستقالات تعد عالية خاصة في مستشفى مرجعي في المملكة والذي يفترض أن يحقق ثباتاً وظيفياً. وتساءل د. الكريديس عن نوعية تلك الاستقالات وما إذا كانت في الكادر الطبي أم الإداري.

سرير واحد!!

في حين سلط العضو الدكتور محمد الخنيزي الضوء على معاناة المستشفى من قلة أعداد الأسرّة، مبديا انقادا حادا للزيادة التي طرأت على عددها في سنة واحدة (سنة التقرير)، إذ بلغت سريرا واحدا فقط!!، واللجنة مطالبة باستيضاح هذه النقطة والتوصية بحلها.

الاستقدام

وتساءلت العضو الدكتورة ثريا عبيد عن عدم استطاعة مستشفى تخصصي كمستشفى الملك فيصل التخصصي من الحصول على تأشيرات استقدام تلبي حاجته رغم حساسية نشاطه وحاجته للسرعة في إنجاز معاملاته مثل استقدام متخصصين للحالات الطارئة.

الكادر

في حين حمل أحد الأعضاء الكادر الوظيفي المسؤولية عن الصعوبات التي تواجه المؤسسة في المحافظة على الكوادر المميزة، وطالب بدراسة العلاقة بين الكادر الوظيفي الحالي ومشكلة التسرب التي يشتكي منها المستشفى، فيما رأى زميل له أن على المستشفى زيادة الطاقة الإستيعابية والتشغيلية لاستيعاب جميع الحالات المحولة إليه وليس فقط حالات الإصابة بالسرطان.

تقليص الحجم

ورأى أحد الأعضاء عدم مناسبة توسيع المستشفى وزيادة حجمه، مطالباً بتقليص حجم المستشفى وتوزيع خدماته على المناطق الأخرى التي يحتاج فيها المرضى لمثل هذه الخدمات التخصصية بدلاً من تركيزها في مدينتين وتحميل المرضى عناء السفر إليها.

فيما انتقد أحد الأعضاء ضعف برامج السعودة في المستشفى، وقال إن نسبة غير السعوديين في المستشفى في الوظائف المساندة بلغت 30%، وهي نسبة كبيرة مقارنة ببقية الجهات الحكومية، متسائلا عن الأسباب التي تجعل من السعودة في وظائف التمريض مثلاً لا تتجاوز 12% فقط!. وقد وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة آراء الأعضاء وملحوظاتهم والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

نظام المشاركة في الوقت

وفي جانب آخر، وافق المجلس على طلب تعديل نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/52 وتاريخ 20 - 8 - 1427هـ، إثر استماعه إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل النظام.

ووافق المجلس على إضافة فقرة جديدة برقم 3 إلى المادة الرابعة بالنص التالي : (يحظر على غير السعوديين مزاولة نشاط المشاركة بالوقت، أو التسويق له، أو اكتساب أي حق بموجب عقود المشاركة بالوقت بغير طريق الميراث على وحدات عقارية سياحية واقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويكون باطلاً أي تصرف يتم خلافاً لحكم هذه الفقرة). كما وافق المجلس على إضافة فقرة جديدة برقم 6 إلى المادة الحادية عشرة بالنص التالي:

(يعاقب كل من يخالف أو يشارك في مخالفة حكم الفقرة 3 من المادة الرابعة بغرامة مالية لا تزيد على عشرة ملايين ريال، وبإعادة المكاسب التي حققها نتيجة للمخالفة إلى خزينة الدولة). ووافق المجلس على تعديل الفقرة 4 من المادة الخامسة لتكون بالنص التالي:

(مع مراعاة ما ورد في الفقرة 3 من المادة الرابعة ينتقل حق المشتري في عقد المشاركة بالوقت إلى ورثته بعد وفاته، وللمشتري بيع حقه في عقد المشاركة بالوقت، أو التنازل عنه لغيره أو هبته، أو الوصية به، وغير ذلك من الحقوق المتعلقة بالعقد).