الجزيرة - عبد المجيد إدريس:

وفي تعليقه على التقرير قال الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن السلطان أن كفاءة سوق العمل أحد المعايير الاثنا عشر التي يتم بناء عليها ترتيب الاقتصاديات العالمية من حيث التنافسية في التصنيف الذي يصدره منتدى الاقتصاد العالمي. ويقيس معيار كفاءة سوق العمل مدى قدرة الاقتصاد على توظيف الكفاءات في المجالات التي تمثل أفضل استخدام لها، ومدى المرونة في تحرك العمالة بين قطاعات الاقتصاد المختلفة، ومرونة الأجور، ودور الجدارة والكفاءة في هيكلية الأجور وفرص العمل، ودرجة التمييز الذي تعانيه مجموعات اجتماعية بعينها، الإناث مثلا، في سوق العمل. وأضاف السلطان: هناك تفاوتاً حاداً في المعايير الجزئية المكونة لمعيار كفاءة سوق العمل. ففي حين نجد أن المملكة حققت المركز 14على مستوى العالم من حيث قدرتها على استقطاب الكفاءات والمركز 18 من حيث القدرة على الاحتفاظ بتلك الكفاءات، نجد أن المملكة حققت مركزاً متأخراً جدا على مستوى العالم من حيث مشاركة الإناث في سوق العمل حيث جاءت في المركز 145من بين 148 دولة غطاها التقرير، والمركز 94 من حيث تكاليف تسريح العمالة، والمركز 54 مستوى العلاقة بين العاملين وأرباب العمل. والحقيقة أنه من غير المستغرب أن تحقق المملكة أداء ضعيفا جدا في معيار مشاركة الإناث، بالنظر إلى التدني الشديد في نسبة مشاركة ممن هن في سن العمل بسوق العمل والتي لا تتعدى 12%، وهي مشاركة محدودة جدا لا يمكن قبولها في ظل كون عدد خريجات الجامعات يفوق عدد الخريجين وأن جزءا كبيرا من العاطلات عن العمل أو الإناث اللاتي خرجن من سوق العمل بعد أن فقدن كل أمل في الحصول على عمل مناسب هن من الجامعيات أيضا، إضافة إلى أن تعطل الإناث قد أسهم بشكل مباشر في ارتفاع معدل الإعالة في المملكة وأسهم في الحد من نمو الدخل العائلي وقدرته على مواكبة الارتفاع في تكاليف المعيشة.