نجران - مانع آل هتيله:

أكَّد رئيس وزراء ماليزيا الأسبق أن نجران ستصبح منطقة ثرية وتمثل كنزًا ورخاءً لمواطنيها إذا تَمَّ استغلال صخورها التعدينية.

وقال الدكتور مهاتير محمد في منتدى نجران الاستثماري الثاني أمس: إن التجربة الماليزية مختلفة عن دول أخرى من التي حصلت على الاستغلال، داعيًا طلاب نجران لزيارة ماليزيا لزرع القيم والتجارب التي أسهمت في نهضة ماليزيا وهم على استعداد لتقديم كافة الخبرات والتجارب المُتعدِّدة التي تحتاجها المنطقة، مؤكِّدًا أنّه سوف يقوم بنقل ما شاهده في نجران إلى الماليزيين الذين لا يعرفون شيئًا عنها.

وأضاف: لقد رأيت في نجران صخورًا، ولم أشاهد أشجارًا، حيث تحتوي على معادن، ولا بُدَّ أن يكون هناك احتياطات من النحاس ومختلف المعادن كالزنك، وهو ما لم أجده لدينا في ماليزيا، ولذلك يجب استغلالها.

وأشار إلى أن دولته ورثت من المستعمرين الفقر الذي بلغت نسبته 70 في المئة، و»لكن استطعنا تقليص هذه النسبة إلى 5 في المئة رغم وجود سكان من مختلف الأعراق والديانات وأوضاع اقتصاديَّة مختلفة، فكان من الصعب المصالحة بينهم، وزاد: أول رئيس بترا رحمان الحاج بدأ يغيّر عقليات الناس، وقرّرنا في ظلِّ عدم وجود تقنيات أن ندخل المستثمرين الأجانب للبلاد، ووضعنا حوافز منها تخفيض الضرائب لمدة عشر سنوات، وأكدنا لهم على إعطائهم مميزات مقابل الوظائف للمواطنين، مما أسهم في وجود جامعات ذات رقابة عالية لاتباع النهج العالمي ولدينا 100 ألف طالب أجنبي في الجامعات الماليزية، والتَّعليم مكلف في الخارج ولكنه في ماليزيا على مستوى مقبول، وتوجهنا للصناعات التقنية الأكثر رقيًّا وتطورًا، ومعظمهم مهندسون، وارتفع دخل الفرد في ماليزيا، ونحتاج لإدخال نماذج كالدول المتطورة، وأصبحنا نشعر أن الثروة بدأت تتضاعف.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية لمنتدى نجران الاستثماري الثاني الذي شهد وجود خمسة محاورين وورقة عمل واحدة قدمها وكيل إمارة منطقة نجران المساعد للشؤون التنموية زياد محمد غضيف تحت إطار «جاهزية البنى التحتية للاستثمار بنجران» وقدَّم الجلسة الدكتور محمد نقادي. التي استعرض خلالها د. عبد العزيز العوهلي وكيل وزارة النقل لشؤون النقل، عدد تراخيص سيَّارات الأجرة والبالغة 69 ترخيصًا إضافة إلى 250 ترخيصًا للشاحنات مؤكِّدًا أن مجال الاستثمار في جانب النقل بشقيه يشهد تسهيلات للراغبين في دخوله بمنطقة نجران، مشيرًا إلى أن النقل الجماعي قام بنقل 100الف راكب من وإلى نجران خلال العام 2012م، فيما أوضح أنَّه تَمَّ إسناد نقل الطالبات للقطاع الخاص والعقود الحالية مع الناقلين السعوديين وبلغ عدد الطالبات 600 ألف طالبة، و600 ألف أخرى للطلاب. وهذه فرص واعدة للمنطقة بشكل فردي أو جماعي.

من جانبه قال مدير عام الخطوط السعوديَّة المهندس خالد الملحم: إن المؤسسة منذ 2006م اعتمدت على محورين وهي إعداد خطة إستراتيجية لمعرفة التحدِّيات، وأيْضًا التوسع بالشركة، واستعرض المؤثِّرات الاقتصاديَّة على صناعة النقل الجوي بالمملكة، موضحًا أن الخطة الإستراتيجية التي اعتمدت عليها في تحديث الأسطول 66 طائرة للأسطول الجديد.

وأضاف أن إجمالي الطلب على النقل الداخلي كبير حيث سيصل الطلب في عام 2020 إلى 8 ملايين مسافر، مؤكِّدًا أن هناك مبتعثين في كافة البرامج لتطوير القوى العاملة، مشيرًا إلى أن عدد المسافرين من مطارات نجران وشرورة بلغ حوالي 600 ألف مسافر.

ووصف الملحم العصر الذي تعيشه الخطوط بالذهبي حيث تَمَّ تزويدها بالأسطول الجديد للرحلات وتطوّرت الرحلات كثيرًا حيث كانت عام 91م 63 ألف رحلة، اليوم وخلال فترة وجيزة ستصل إلى 195 ألف رحلة، وفي هذا العام ستصل الرحلات إلى 170 ألف رحلة.

فيما تحدث وكيل وزارة النقل لشؤون الطرق هذلول الهذلول، عن تعثر المشروعات والمشروعات المستقبلية، وأكَّد أن الوزارة حريصة على جعل شبكة الطرق هي الأفضل، مؤكِّدًا أنَّه لا يجرؤ على نقد المقاولين بل امتداحهم، وقال نحن لا نتهم طرفًا دون الآخر والتعثر أو التأخر يتبع طبيعة العمل، وهذا ليس في نجران بل على مستوى المملكة، وتمنى أن تعمل الجهات الأخرى على تنفيذ مشروعاتها حتَّى تستطيع الوزارة تنفيذ مشروعاتها، وعن الخطط المستقبلية للوزارة في مشروعات الطريق بنجران قال: أهمها طريق نجران - جازان، والميزة أنَّه يربطه بجيزان مباشرة، مع أن الطرق الموجودة غير مباشرة. وأيْضًا يسهل الربط الكهربائي، وهناك طريق الملك عبد الله بالتعاون مع كافة الإدارات تحوَّل إلى طريق رئيس امتدادًا لطريق شرورة والرياض.

فيما أكَّد د. فيصل بن حمد الصقري نائب الهيئة العامَّة للطيران المدني، أن مطار نجران جاهز لاستقبال الرحلات الدوليَّة، ومثمنًا دور إمارة المنطقة في هذا الجانب وجميع جوانب الطيران في نجران.

من جانبه تحدث خالد النفاعي مدير عام الدراسات والأبحاث بوزارة الشؤون البلدية والقروية، والذي أشار إلى جهود الوزارة للتنمية العمرانية بنجران وقال: إنها متوازنة ومنظمة من خلال تخصيص الأراضي والأنشطة يعكس التوجة والإستراتيجية، وأضاف أن المخطط الإقليمي في مراحلة الأخيرة ويعكس النمط السكاني وتحقيق التكامل بين الحضر والريف، وأكَّدت الزيارات الميدانية أن التنمية متوازنة، ورشحت تجمعات عمرانية لتكون وظائف محددة للمنطقة.

وكان المنتدى شهد الجلسة الأولى تحت إطار «البيئة الاستثمارية في نجران إنجازات وفرص» حيث تحدث أ. صالح السيف كبير اختصاصي دعم التسويق للمناطق بالهيئة العامَّة للاستثمار، تحدث عن العلاقة بين التحفيز والقياس وبيئة الاستثمار والجودة، ثمَّ عرج على العناصر والتوقعات في السنوات القادمة وأسهب في أهمية متابعة المؤشرات للتطورات التي تحدث بالمنطقة، وذكر أن الانخفاض ملموس بشكل كبير بمنطقة نجران في مجال البطالة فيما قدم م.فارس الشفق أمين منطقة نجران، نبذة عن نجران، ثمَّ تحدث عن رؤية الأمانة من خلال الإمكانات والدعم للمنطقة من الحكومة والموارد الطبيعيَّة، والريادة برفع البينية الحضرية والعمرانية، مؤكِّدًا أن الفرص الاستثمارية متاحة في أمانة نجران.

أما م.عبدالرحمن حترش حشيش فتحدث عن أهم الاستثمارات بالمنطقة ومنها القطاع الزراعي، وذكر أن الأراضي المخصصة للزراعة تبلغ 102 آلاف هكتار، وفي التعدين والتحجير، فيما بلغ عدد الرخص 78 رخصة تعدينية، والصناعات التحويلية ويوجد بنجران أكثر من 20 مصنع، تتمثل في البناء والمواد الكيماوية والبلاستيكية والمعدنية، والمواد الغذائيَّة.

وفي مجال الكهرباء تبلغ قدرة توليد الكهرباء 492 ميجاوات، وفي البناء والتشييد بلغ عدد الرخص 1759 رخصة أما في التجارة والتخزين، فقد بلغ عدد المنتسيبن 16 الف منتسب، وعن السياحة فقال هي من أبرز الميزات النسبية، لوجود المواقع الأثرية، والمهن والحرف، وبيَّن أن الخدمات 666 بالمنطقة أتت كالتالي:

16 مدرسة أهلية، 10 مستشفيات، 66 مركزًا صحيًا. 17 مستوصفًا أهليًا، وبلغ عدد الفرص الاستثمارية 25 فرصة للغرفة التجاريَّة.

فيما أكَّد فهد الجمعة عضو مجلس الشورى ونائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصاديَّة والطاقة، أن عدم وجود إستراتيجيات اقتصاديَّة واضحة بالأرقام، لن تصل لتحقيق أهداف الاستثمار، وأقترح أن يكون هناك بيئة استثمارية تقوم على المهارات والقوى العاملة وتحديد نقاط القوة والضعف، وقال: إن تحديد الأرقام والبنية التنافسية من شأنه أن يقيم حجم الطلب والمخاطر لأيِّ مجال استثماري،

أما المحاور زياد غضيف وكيل إمارة منطقة نجران المساعد للشؤون التنموية، فاقترح مبدأ الشراكات بين القطاعات، كأن يكون هناك شراكة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية مع القطاع الخاص، ويكون هناك شراكة بين الأمانة والقطاع الخاص بافتتاح شركة خاصة لمساندة العمالة ومعادلة المصادر الإيرادية، كذلك دعا غضيف إلى توحيد الدراسات واعتماد مبدأ الشفافية ورأس المال، وذلك للنهوض بالاستثمار، وأيْضًا بيّن أن وجود بنك للمعلومات بالغرفة التجاريَّة سيساعد بالخروج بدراسات تفصيلية.