في سعيها الحثيث للحصول على تفويض دولي يتجاوز نطاق مجلس الأمن الدولي المكبل بالفيتو الروسي الصيني المزدوج، خطت الإدارة الأمريكية خطوات متقدمة في هذا الخصوص، بعد أن أجمعت الدول الأوروبية على تأييد التحرك الأمريكي بتوجيه ضربات عسكرية للنظام السوري، إذ تخلت ألمانيا عن تحفظاتها وانضمت للإجماع الأوروبي، كما أن أغلبية الدول العربية أيدت التحرك الأمريكي، فبالإضافة إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية أظهر وزراء خارجية الدول العربية الذين اجتمعوا إلى وزير الخارجية الأمريكية جون كيري تأييدهم للضربات العسكرية الأمريكية، وحصل الوزير الأمريكي على تأييد قوي من وزراء خارجية المملكة العربية السعودية والإمارات العربية وقطر والبحرين وليبيا وتونس والمغرب، هذا التأييد بالإضافة إلى المساندة الأوروبية ومشاركة بعض دولها كفرنسا والدنمارك والجارة كندا بالإضافة إلى تركيا سيحفز أعضاء الكونغرس الأمريكي على منح التفويض للرئيس الأمريكي باراك أوباما للمضي قدماً في تنفيذ الضربات العسكرية ليؤكد ليس للنظام السوري وحده بأن تجاوز الضوابط الدولية واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً ضد الشعب السوري لا بد أن يواجه برفض دولي، وأن النظام الذي يرتكب هذه الجريمة لن يفلت من العقاب. وهو تحذير موجه لجميع الأنظمة الشمولية التي تمتلك أسلحة محرمة دولياً، كالنظام الإيراني والكوري الشمالي ويفترض أن يشمل النظام الإسرائيلي الذي هو الآخر يمتلك مثل هذه الأسلحة.

كل هذه الاعتبارات سيضعها أعضاء الكونغرس الأمريكي بمجلسيه «الشيوخ والنواب»، وهو ما أشار إليه الرئيس الأمريكي أوباما ووزيرا خارجيته والدفاع عندما أوضحا بأن عدم الرد على استعمال نظام بشار الأسد للأسلحة الكيماوية سيشجع أنظمة أخرى تمتلك مثل هذه الأسلحة وأسلحة أخرى أشد فتكاً منها في إشارة إلى الأسلحة النووية التي بحوزة أكثر من نظام غير منضبط، وهو يهدد الأمن القومي لأمريكا ومصالحها المنتشرة في أرجاء العالم.

التأييد الأوروبي والعربي وتعاظم المخاوف من عدم توجيه ضربة عقابية لنظام يعمل خارج القوانين والأنظمة الدولية قد لا يكون كافياً لدفع المترددين في تأييد الرئيس أوباما في الكونغرس الأمريكي خاصة وأن إحباطات ما جرى في العراق وأفغانستان لاتزال تضغط على ناخبي أعضاء الكونغرس الذين يتخوفون من عدم رضى هؤلاء الذي أوصلوهم إلى الكونغرس من تأييدهم لضربة عسكرية قد تفتح الطريق إلى حرب أخرى في الشرق.