لم يكن الحديث عن مشروع النقل العام في مدينة الرياض يشغل هم وهاجس أهالي العاصمة دون غيرهم, بل أصبح لسان حديث ومحل اهتمام سكان المملكة بصفة عامة, والمدن الرئيسية بصفة خاصة, نظرا لما تشهده تلك المدن من انفجار سكاني هائل خلال السنوات الأخيرة, وما تشهده شوارعها يوميا من ازدحامات مرورية شديدة في الطرق الدائرية والشوارع الرئيسية والفرعية الداخلية في كل مدينة, ما سبب حدوث اختناقات مرورية كبيرة ومزعجة, اشتكت منها الأجهزة الأمنية المعنية بتنظيم حركة السير قبل المواطن.

ولا شك أن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله) على إطلاق مشروع (مترو الرياض) وتوقيع العقد مع الشركات المنفذة للمشروع قد أعطى بارقة أمل في حل وانفراج مشكلة النقل العام في العاصمة الرياض التي عانت خلال العقود الثلاثة الماضية من مشاكل كثيرة في الطرق والشوارع جراء الازدحام والاختناقات المرورية التي تزداد عاما بعد آخر نتيجة زيادة أعداد السكان والمركبات.

ومشروع النقل العام (مترو الرياض) الذي تم ترسيته على ثلاثة ائتلافات تتزعمها شركات أجنبية, فهو - وإن كان قد تأخر كثيرا - إلا أنه يعتبر نقلة كبرى في تاريخ الرياض والمملكة عموما, وسيسهم -بإذن الله- في القضاء على مشاكل عدة, ومعاناة الازدحام والتكدس الذي تشهدها شوارع العاصمة. وهذا المشروع العملاق الذي كلّف نحو 22.5 مليار دولار, لن يكون وسيلة نقل حديثة ومتطورة فقط, بل سيكون رمزا وعنوانا للتغيير المواكب للنهضة الحديثة التي تعيشها المملكة, وإنعاشا للحياة العامة والاجتماعية والاقتصادية في البلد, لاسيما وأنه يعتبر جزءا مهما من مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض الذي يشتمل على القطارات والحافلات المطورة, ويعد أيضا أكبر وأضخم مشروع لشبكات النقل العام في العالم يجري حاليا تطويره والبدء في تنفيذه, إذ تبلغ مسافته الإجمالية 176كم, ويشتمل على 85 محطة, و6 خطوط رئيسية للسكك الحديدية تخترق العاصمة وتخدم أكثر المواقع كثافة بشرية.

ولأن التقديرات تشير إلى أن موعد تشغيل المترو سيكون في العام 2018, فإننا نأمل ونتطلع أن يُنجز ويُسلّم في الموعد المحدد, وألا يصبح بعد خمس سنوات ضمن المشاريع المتعثرة والمتأخرة.