وفقاً لمتابعات الجزيرة بتاريخ 13 شعبان 1434هـ، فقد تلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد - نزاهة - عدة بلاغات من بعض المواطنين بشأن تعثر العمل في مشروع تنفيذ 420 مركزاً صحياً وكذا تعثر مشروع تنفيذ 440 مركزاً صحياً أخرى لعدة سنوات، وأنه بناء على اختصاصات الهيئة الواردة في تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 165 في 28-5-1432هـ، وما أضافه لها الأمر السامي رقم 25686 في 23-5-1433هـ من اختصاصات بشأن متابعة توفير الخدمات للمواطنين بأفضل المستويات، فقد قامت الهيئة بتكليف العديد من المختصين لديها للوقوف على المراكز المتعثر تنفيذها في هذين المشروعين، وطلبت التحقيق مع المتسببين في التأخير وإبلاغها بما يتم اتخاذه من إجراءات لاستئناف تنفيذ المراكز المتعثر تنفيذها... إلخ.

وأقول: إننا نشكر الهيئة على اهتمامها بمتابعة تنفيذ المراكز الصحية التي تحت التنفيذ منذ سنوات سعياً لإنجاز تنفيذها لتحقيق الاستفادة المرجوة منها في توفير مرافق صحية مناسبة لتقديم الخدمة الصحية الجيدة وتوفير المبالغ الطائلة التي تصرف على المباني المستأجرة التي لا يفي بعضها بالقرض كما في المباني المصممة خصيصاً لذلك بمعرفة الجهات الصحية.. ونرجو أن تجد توصيات الهيئة ما تستحقه من اهتمام المسؤولين في القطاع الصحي بما يحقق تذليل كافة العقبات التي تسببت في تعثر تنفيذ المراكز المتعثر تنفيذها في هذين المشروعين.

كما نرجو أن تقوم الهيئة بتكليف بعض المختصين لديها للوقوف على أوضاع المراكز الصحية العاملة التي تفتقر إلى العديد من المقومات اللازمة لتقديم الخدمة الصحية بأفضل المستويات بحسب اختصاصات الهيئة.

وسوف يجد مختصو الهيئة أن هناك مراكز صحية حتى في بعض المدن والمحافظات لا يوجد فيها قسم للأشعة، أو لا يوجد فيها قسم للمختبر، أو لا يوجد فيها قسم أسنان وخلاف ذلك من التجهيزات الأساسية، فضلاً عن الكوادر الطبية المناسبة.

وقد تجتمع كل هذه النواقص في أحد المراكز كما في مركز صحي حي المحفل بمحافظة الرس، فكيف يُرتجى من أي مركز صحي بهذه الصفة أن يقدم خدمة صحية بأي قدر من الجودة، بل إن مصلحة المرضى تقتضي عدم منعهم من المراجعة المباشرة للمستشفيات قبل توفير مراكز متكاملة للرعاية الصحية الأولية، وهذا ما لا يتوفر إلا في عدد قليل من مراكز الرعاية الصحية في أمهات المدن، وهو ما ينبغي على نزاهة متابعته من منطلق اختصاصها في متابعة توفير الخدمات للمواطنين بأفضل المستويات وفقهم الله.