يعتبر البعض بأن العمائر السكنية المكونة من مجموعة شقق لا تناسب العائلة السعودية، وبالتالي نجد أن مفهوم امتلاك السكن بالنسبة للأسرة السعودية يرتبط بمفهوم تملك الأرض أولاً والحصول على وحدة سكنية منفصلة عبارة عن فيلا، ثانياً. كما أن المجمعات السكنية هي الأخرى لا تحظى بإقبال السعوديين، ومرتبطة في ذهن الكثيرين بأنها مجمعات للأجانب، أو مجمعات حكومية مؤقتة يسكنها السعودي بشكل مؤقت ريثما ينتقل إلى منزل مستقل، وطالما هو يعمل في الجهة التي توفر مثل تلك المجمعات.

تلك سلوكيات اجتماعية لم يتم دراستها بشكل كاف، ولم تبحث وزارة الإسكان أو أي جهة أخرى المعوقات التي تحد من الإقبال على اقتناء والسكن في الشقق السكنية والمجمعات سواء مجمعات العمائر السكنية أو مجمعات الفلل الصغيرة والاقتصادية. وأصبحنا نردد مجرد المقولات بأن الشقق والعمائر الإسكانية لا تناسب الأسرة السعودية، بالذات في بعض المناطق.

عندما نأخذ عمائر الإسكان الحكومية كمثال نجدها تحوي شققاً معقولة في مساحاتها وتصاميمها الداخلية، لكن أكبر عيوبها وسوءاتها التي تجعلها غير محفزة لسكن الأسرة السعودية، يتمثل في الخدمات العامة والصيانة والأمان. من يزر تلك العمائر سيجدها كئيبة مظهرها ومحيطها، ولا يوجد صيانة ونظافة كافية في مداخلها ومصاعدها وساحاتها وممراتها. لا تحوي خدمات سكانية مشتركة مناسبة كصالات الألعاب والمناسبات والترويح وغيرها. لا يوجد فيها خدمات تعليمية جاذبة كالروضة والحضانة، ولا يوجد فيها وسائل نقل عامة أو خاصة بها تجعل لها قيمة مضافة تشجع على السكن فيها. لا يوجد فيها حراسات أمنية محترفة. بمعنى آخر لا يوجد القيمة المضافة بتلك العمائر التي تمنحها الجاذبية الكافية للسكن فيها أو حتى تفضيلها على السكن المنفرد. تلك المعاناة لعمائر الإسكان ليست مستعصية الحل. وهذه بعض الحلول التي يمكن تطبيق أحد أو جميعها أو مزيج منها. وهي حلول يمكن أن تقود في النهاية إلى وسيلة لنجاح مشاريع الإسكان التي تصبح الوحدة السكنية فيها الشقة وليس الفيلا أو المنزل المنفصل.

الحل الأول أن تؤسس وزارة الإسكان لمشروع شركات صيانة وإدارة وأمن وسلامة لمجمعاتها الإسكانية وتشترط وجودها المجمعات الخاصة المماثلة. هذه خطوة قد تكون مكلفة ومرهقة إدارياً وتنظيمياً...

الحل الثاني هو أن تؤسس في كل عمارة سكنية أو مجموعة عمائر جمعية تعاونية يساهم فيها السكان وتدعمها وزارتا الإسكان والشؤون الاجتماعية. وزارة الإسكان تدعمها بتوفير المساحات المناسبة لها لإقامة مشاريعها كمحلات الخدمات الغذائية والترفيهية وغيرها من الخدمات (سوبر ماركت، حلاق، مغسلة، صالة رياضية، إلخ) وحمايتها بعدم السماح لغير تلك الجمعيات من الاستثمار في عمائرها. ووزارة الشؤون الاجتماعية برعايتها إدارياً وتنظيمياً وتقديم الدعم المعتاد لها، أسوة ببقية الجمعيات التعاونية. طبعاً بإمكان وزارة الإسكان وضع معايير الصيانة والاستثمار بتلك العمائر والمجمعات.

الخلاصة أن هناك توجهاً في تبني البناء الرأسي للتغلب على مشكلات الإسكان وبعض المناطق تتقبل هذا النوع من الإسكان لكننا في حاجة إلى جعله إسكاناً مريحاً وجاذباً ومفضلاً عن طريق توفير الصيانة والسلامة والأمان والخدمات المناسبة الإضافية.