الجزيرة - ندى الربيعة:

شكت عددٌ من المتسوقات في المراكز التجاريَّة من وجود تناقض في تطبيق القرار الخاص بتنظيم بيع المستلزمات النسائية من قبل وزارة العمل. وقالت المتسوقات: إن هناك مستلزمات مُعيَّنة مثل الاكسسوارات النسائية تَمَّ منع بيعها من قبل المحال التجاريَّة بسبب عدم وجود «بائعة»، وبالمقابل يوجد محال تجاريَّة واكشاك تعرض مثل هذه البضائع، علمًا أن البائع رجل، حيث ذكرت السيدة «أم عبدالله» أنها ذهبت إلى عدد من المعارض التجاريَّة الكبرى بغرض شراء اكسسوارات وكماليات اعتادت على شرائها من هذه المحال وقالت: تفاجأت حينما رأيت خلو هذه المعارض من الكماليات ومنع بيعها وعرضها بقرار من وزارة العمل، وتساءلت كيف يحدث ذلك بينما يقف الرَّجل في ذات المحل ليبيع ملابس وأحذيه نسائية وأين وزارة العمل؟.

وأضافت المتسوقة السيدة «خلود الحرير» قائلة: ما يدهشني أكثر هو أن أرى المعارض الكبرى تمنع من بيع الاكسسوارات النسائية بينما الأسواق التجاريَّة مليئة بالأكشاك التي تمتهن بيع الاكسسوار والبائع يكون رجلاً وغالبًا ما يكون غير سعودي وتساءلت بدورها عن دور وزارة العمل من وراء هذا التناقض في تطبيق القرار.

وقال السيد صفوان درويش مدير إحدى صالات شركات بيع المستلزمات النسائية الكبرى: إن بيع الكماليات يشكِّل نسبة تصل إلى20 في المئة من مردود المعرض، وبعد قرار تأنيث بيع المستلزمات النسائية بما فيها الاكسسوارات أصبحت تعطي أرباحًا أقل حيث وصلت إلى 10 في المئة، ولعلَّنا نلحظ في الأيام القادمة تزايد النسبة مما يدل على إمكانية الوصول إلى الرقم الأول، وبيَّن درويش أن من الأمور التي تشكّل تأثيرًا هو اختلاف نسبة الالتزام بالدوام وأيضًا الاستمرارية على المدى الطويل من قبل المُوظَّفات، فوزارة العمل قامت بمخاطبة الشركات وإرسال مندوبيها للتذكير والتأكيد على تطبيق هذا القرار ومعظم الشركات تقبلت هذا الأمر وجارٍ العمل على تنفيذه بحسب الإمكانات المتاحة لِكُلِّ شركة.

وأضاف درويش أن المرأة السعوديَّة قامت بدور لم يكن متوقعًا منها حيث أدَّت عملها بِشَكلٍّ جيد على الرغم من أنَّها لم تخضع للتدريب الكافي، مضيفًا أن الفتاة السعوديَّة بإمكانها التَغَلُّب على التحدِّيات الكثيرة وخصوصًا فيما يتعلّق بمفهوم الخروج ومواجهة الحياة والرِّجال في مواقع العمل وبالتدريج كل شيء سيُنفّذ بالشكل الصحيح.

«الجزيرة» بدورها نقلت هذه التساؤلات لوزارة العمل ممثلة في وكيل الوزارة للتطوير الدكتور فهد التخيفي الذي قدم إيضاحًا يشمل آلية تطبيق قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية بقوله: عندما تَمَّ إصدار قرار المرحلة الثانية بتاريخ 28 شعبان 1434هـ، ألزمنا أصحاب محال بيع الأكسسوارات بتأنيثها سواء كان هذا المحل متخصصًا أو متعدد الأقسام، وبالنِّسبة للمحلات مُتعدِّدة الأقسام التي توظف ما مجموعه خمسة عاملين أو عاملات فأقل في الوردية الواحدة وتبيع جزءًا من سلعه مستلزمات نسائية، تُطبِّق عليها الضوابط المقرّرة على المحال المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية، ويعني هذا أن على صاحب العمل الاختيار فيما بين أمرين إما توظيف سعوديات لكامل المحل أو عدم بيع تلك السلع المصنفة على أنَّها مستلزمات نسائية مستهدفة بالقرار.

وفيما يتعلّق بالأكشاك المنتشرة في الأسواق التجاريَّة وآليات وخطط تأنيثها قال الدكتور التخيفي في الوقت الحالي لا يُشتَرط الالزام بتوظيف السعوديات، وفي حال رغب صاحب العمل توظيف السعوديات فيجب قصر العمل في الكشك على النِّساء فقط دون الرِّجال ووضع لوحة إرشاديَّة تُوضِّح أن الخدمة (للعائلات فقط). وأضاف أن الوزارة تسعى من خلال تنفيذ الأمر الملكي الكريم بقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعوديَّة على تحقيق هدفين هما توظيف السعوديات وتوفير بيئة العمل الآمنة. كما أكَّد التخيفي أن الوزارة تعمل على التوسُّع التدريجي في تأنيث محال المستلزمات النسائية الواجب تأنيثها وقال: تعتبر بيئة العمل في هذا التدرُّج باعتبار أن الأسواق المفتوحة «الشعبية» والأكشاك أقل مناسبة من المراكز التجاريَّة المغلقة، وفي خطط الوزارة المستقبلية سيتم الإلزام بتوظيف السعوديات في الأسواق المفتوحة والأكشاك ومنـــع الرِّجال بعد اتِّخاذ الخطوات والإجراءات والتنسيقات اللازمة لتهيئة تلك الأماكن لعمل المرأة.