تونس - فرح التومي:

أقرت الحكومة التونسية جملة من الإجراءات والتدابير للوقوف على حقيقة الوضع الاقتصادي وإنهاء المرحلة الانتقالية بأخف الأضرار في ظل التجاذبات السياسية، ومن أهمها تكوين لجنة تضم كل من رئاسة الحكومة والبنك المركزي التونسي ووزارات المالية والصناعة والسياحة والتجارة لمتابعة هذا الوضع، وبلوغ أكبر نسبة نمو قابلة للإنجاز وتثبيت نسبة عجز الميزانية في مستوى معقول، وإرساء خطة لبقية السنة لدعم وإحكام متابعة القطاع السياحي للترفيع من مردوديته بالإضافة الى الترفيع في نسق إنتاج قطاع المناجم وترشيد التوريد ونسق التصدير وترشيد استهلاك الطاقة.

كما تمت دعوة البنك المركزي التونسي إلى إعتماد آلية الصكوك كمصدر تمويل ميزانية الدولة ومتابعة تغير سعر الصرف والقيام بعملية اكتتاب رقاعي بالعملة الصعبة لدى التونسيين المقيمين بالخارج.