غزة - بلال أبو دقة:

حذر تقرير للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومقره جنيف من انهيار حادّ يتهدد مفاصل الحياة في قطاع غزة قطاع الذي يعيش أكثر من 70% من سكانه تحت خط الفقر، وذلك إثر وصول الحصار المفروض عليه إلى مستويات غير مسبوقة.. ورصد التقرير المفصل الذي نشر يوم أمس الخميس الظلال القاتمة لعقاب جماعيّ إسرائيلي عمره 7 سنوات أطبق قبضته على نحو 1.6 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة جلّهم من اللاجئين.. واستعرض التقرير الآثار المدمّرة على حياة سكان غزة بفعل الانقطاع الأخير في إمدادات الغذاء والوقود عبر الأنفاق الواصلة بين قطاع غزة والأراضي المصرية.. ونوّه التقرير الذي رصد ما أسماه الحقائق العشرة حول حصار غزة عقب إغلاق الأنفاق على الحدود المصرية إلى أنّ 57% من سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي وفق أرقام الأمم المتحدة المعلنة قبل يوليو 2013؛ لكنّ الحملة المصرية الأشدّ التي انطلقت ضد الأنفاق أوائل يوليو الماضي، تجعل النسبة مرشّحة لارتفاع مخيف يصل إلى 65% إن استمرّت الإجراءات المصرية على ما هي عليه، وفقاً للتقرير.

وكشف التقرير عن أنّ الخسائر التي تكبّدها الغزّيون في جميع القطاعات الاقتصادية منذ الإجراءات المصرية الأخيرة على الحدود تقدّر بـ 460 مليون دولار.. وحيث إنّ 45% من عبء المواد الخام اللازمة لتشغيل الشركات في غزة يتم توريدها عبر الأنفاق الحدودية مع مصر، فإن الإجراءات المصرية ستؤدي إلى تعطيل ما يقدّر بـ60% من القدرة التشغيلية لهذه الشركات، إلى جانب ما سيخلقه الحال من ارتفاع حادّ على أسعار السلع في قطاع غزة.

وفي نبأ لاحق أصدرت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بياناً في ظل الظروف القاسية التي يعيشها قطاع غزة وإغلاق المعابر وشحّ إمدادات الوقود والمحروقات لجميع مرافق والخدمات.. وورد في البيان أن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية تعاني من نقصٍ حاد في كميات الوقود اللازم لتشغيل محطة لتوليد الوحيدة في قطاع غزة ، وفي حال استمرّ هذا النقص الحاد فإن محطة التوليد مُعرّضة للتوقف كلياً عن العمل خلال الأيام القليلة القادمة وهو ما يعني كارثة إنسانية كبيرة في قطاع غزة تشمل جميع المناحي الخدماتية والإنسانية في ظل عجز الكهرباء الذي تعاني منه أصلاً في غزة.