نجران - مانع آل هتيلة:

اعتبر تقرير حديث، قطاع التعدين من القطاعات الاقتصادية الهامة التي تتمتع بها منطقة نجران ويمنحها ميزة نسبية، حيث توجد العديد من الثروات المعدنية التي لم تستغل بالشكل الأمثل، وتتميز بحجمها الاقتصادي سواء الخامات المعدنية الفلزية واللافلزية, وقد بلغ عدد الرخص التعدينية سارية المفعول في منطقة نجران نحو 78 رخصة تعدينية أغلبها لاستكشاف واستغلال كتل الجرانيت.

وسلط تقرير أعده مركز البحوث والمعلومات بمجلس الغرف السعودية ،بالتعاون مع اللجنة العلمية لمنتدى الاستثمار الثاني بنجران «سبتمبر 2013م» الضوء على أهم الإمكانيات الاستثمارية في نجران من خلال عدد من المؤشرات الاقتصادية والمزايا النسبية في عدد من القطاعات، مبيناً أهم المزايا والفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها هذه القطاعات وأبرزها المكانة التجارية الهامة التي تتمتع بها لقربها من منطقتي عسير وجازان وكذلك من الجمهورية اليمنية، بالإضافة إلى تمتعها بمناخ معتدل وقاري طوال السنة ، وهو ما جعل منها منطقة ذاخرة بالثروات الزراعية، وقد أشاد العديد من المؤرخين والجغرافيين بهذه المنطقة نظراً لموقعها الإستراتيجي وخصوبة أراضيها، هذا بالإضافة إلى تمتعها بالعديد من الثروات التعدينية. ومن ناحية أخرى تعتبر المنطقة مركزاً وموطناً للصناعات الحرفية، حيث تتميز بالعديد من الصناعات الحرفية الهامة مثل صناعة الصوف، والجلود، والخوص، والخشب، والفخار والفضيات وغيرها، علاوة على ذلك فإن المنطقة تعتبر من الوجهات السياحية الهامة في المملكة نظراً لوجود العديد من المعالم الأثرية والتاريخية الهامة بها وأهمها المنطقة الأخدودية التي ورد ذكرها في القرآن الكريم في سورة البروج، وكذلك إمكانية إقامة المهرجانات والرحلات السياحية المختلفة بها، كذلك تتمتع المنطقة ببنية تحتية قوية من شبكات طرق تمثل أطوالها حوالي 3.4% من إجمالي الطرق في المملكة، بالإضافة إلى وجود مطارين إقليميين هما مطار نجران ومطار شروره يخدمان النطاق الجغرافي للمنطقة لنقل الركاب والبضائع، هذا علاوة على وجود شبكة اتصالات قوية بالمنطقة، ومن المتوقع أن يؤدي استكمال إنشاء المدينة الصناعية إلى توفير المزيد من فرص العمل بما يقود إلى رفع مستوى المعيشة لأبناء المنطقة.

ويمثل سكان نجران حوالي 1.85% من إجمالي سكان المملكة، يعمل نحو 60% منهم بالزراعة، وحوالي 10% بالرعي و30% بالتجارة والوظائف الأخرى، وتعتبر نجران من المناطق الجاذبة للسكان ، حيث يبلغ معدل هجرة السكان السعوديين إليها حوالي 0.37% سنوياً، وذلك على الرغم من ارتفاع معدلات البطالة بالمنطقة، الأمر الذي يعني إمكانية استغلال الطاقات البشرية المتاحة من خلال خلق فرص استثمارية قادرة على توظيف هذه الطاقات.

وتعتبر نجران من المناطق الزراعية الهامة بالمملكة نظراً لما حباها الله من أراض خصبة ومنبسطة ومناخ متنوع، حيث تتراوح متوسط درجات الحرارة ما بين 14.6-30 درجة مئوية، وتتمثل أهم المحاصيل الزراعية في القمح والأعلاف الخضراء والفواكه والتمور. بل وتقوم بتصدير كميات كبيرة من الفواكه والحبوب، كما تتميز المنطقة بوجود العديد من المناطق الرعوية مما ساعد على انتشار العديد من مربي الثروة الحيوانية من ذوي الخبرات العالية.

وبجانب ارتفاع جودة التمور بنجران تعد إنتاجية النخيل من أعلى المعدلات بالمملكة، حيث يرتفع مستوى الإنتاجية ليبلغ في المتوسط 140 كيلو جراماً للنخلة الواحدة، وتتميز منطقة نجران بإنتاج نحو 25% من محصول الحمضيات في المملكة بمختلف أنواعها، التي تشمل البرتقال واليوسفي والليمون والمانجو والليشي والكاكا والجريب فروت، حيث تقدر مساحة الأراضي الزراعية المخصصة لإنتاج الحمضيات بنحو 5000 هكتار.

من ناحية أخرى تنتشر مشروعات تربية الأبقار والأغنام والدجاج في المنطقة مما يشجع على الاستثمار في تربية هذه الأنواع من الحيوانات وإقامة صناعات لتجهيز وتعبئة اللحوم.

أما من ناحية الاستثمار الصناعي فمنطقة نجران تمتلك مقومات كبيرة لإقامة مناطق صناعية متكاملة بما تحويه من صناعات مختلفة، ويساهم قطاع الصناعة بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، حيث بلغ عدد المصانع حوالي 32 مصنعاً عام 1433هـ ، تمثل نحو 0.5% من إجمالي عدد المصانع بالمملكة لنفس العام، وهي نسبة منخفضة تشير إلى وجود متسع لإقامة مزيد من المصانع بالمنطقة.

وفي إطار التمويل المقدم لزيادة النشاط الصناعي، بلغ إجمالي التمويل الصناعي التراكمي (من صندوق التنمية الصناعية) لمنطقة نجران 1.096 مليون ريال بنهاية عام 2012م, بما يمثل 1% من إجمالي تمويل المصانع في المملكة، وبلغ إجمالي المشاريع الممولة في نجران من الصندوق 13 مشروعاً بنهاية عام 2012م. وتجدر الإشارة إلى أن أغلب المصانع في نجران تعد تحت التصنيف المتوسط (حيث يقل حجم التمويل الاستثماري عن 85 مليون ريال ويبلغ متوسط عدد العاملين 57 عاملاً للمصنع الواحد).

وستزداد أهمية هذه المنطقة من الناحية الصناعية بعد استكمال بناء المدينة الصناعية التي تم الانتهاء من إنشاء وتطوير المرحلة الأولى منها على مساحة 750 ألف متر مربع من إجمالي نحو 6.5 مليون متر مربع تمثل إجمالي مساحة المدينة الصناعية، وتم تخصيص أراض فيها لأكثر من 30 مصنعاً، ومن ثم فإن هناك العديد من الفرص الاستثمارية التي ستخلقها هذه المدينة خلال المرحلة القادمة بما سيؤدي إلى تنشيط المنطقة.

وتسعى نجران إلى توفير الدعم والتمويل الذي يحتاجه المستثمرون وأصحاب المشاريع، إضافة إلى المكاسب التي يمكن أن تجنيها المنطقة من زيادة في النمو وتوفير فرص العمل. ويتم دعم هذا التوجه من خلال عدد من المؤسسات والبرامج داخل المملكة، ومنها برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي قام بتمويل نحو 145 منشأة في نجران منذ بداية البرنامج في أوائل عام 2006م لتبلغ قيمة التمويل المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنجران ما يزيد عن 120 مليون ريال.

كما تعمل منطقة نجران بجانب التوجهات الحكومية الهادفة إلى تطوير التعليم، على جذب الاستثمارات الخاصة وإقامة العديد من المدارس الأهلية في المراحل التعليمية المختلفة، حيث توضح المؤشرات أن نسبة التعليم الابتدائي الأهلي لإجمالي التعليم الابتدائي بنجران لا تتجاوز 3.3% من حيث عدد المدارس، وأن نسبة التعليم المتوسط الأهلي لإجمالي التعليم المتوسط بنجران لا تتعدى 3.7%، ونسبة التعليم الثانوي الأهلي لإجمالي التعليم الثانوي بنجران نحو 1.1%، وتشير هذه النسب إلى ضعف مساهمة القطاع الخاص، ومن ثم فإن هناك فرصة كبيرة للقطاع الخاص للاستثمار في قطاع التعليم من خلال إقامة مدارس أهلية في كافة المراحل التعليمية خاصة في ظل توجه الدولة لتوسيع دور التعليم الأهلي.

وتتعدد الفرص المتاحة أمام الاستثمار في قطاع التشييد والبناء، نظرا لتعطش القطاع العقاري بنجران إلى الاستثمارات اللازمة لمواكبة الحاجة إلى السكن بمختلف أنواعه، حيث تواجه المنطقة نوعاً من عدم وفرة المساكن والعقارات، وتوضح الإحصاءات أن عدد سكان المنطقة يمثلون حوالي 1.58% من إجمالي عدد سكان المملكة، يسكنون في حوالي 69.772 وحدة سكنية بمعدل 6.7 فرد/ مسكن، ويقدر حجم الطلب السنوي على الإسكان في المنطقة بحوالي 1800 وحدة سكنية سنوياً، ومن المتوقع أن تتزايد الحاجة إلى المساكن مع اكتمال إنشاء المنطقة الصناعية.

وتحتضن نجران مجموعة كبيرة من الأنشطة التجارية تقوم بها العديد من المنشآت والمؤسسات التجارية في مختلف المجالات، حيث تمثل هذه المنشآت حوالي 1.3% من إجمالي عدد المنشآت المسجلة في المملكة، وتعمل في العديد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية من قطاع تجاري، وصناعي وزراعي ومقاولات وخدمات وغيرها، كما أن مجاورتها لجمهورية اليمن عامل محفز لتنشيط التجارة والتصدير بين المملكة والجمهورية اليمنية، وتعمل على جذب الاستثمارات اليمنية لتغذية هذه التجارة وتقديم الخدمات اللازمة لها.

ورصد التقرير مجموعة من أهم المميزات والمقومات التي تشجع على الاستثمار في المنطقة وتكون مصدر جذب للمزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية ومنها :انخفاض القيمة الإيجارية لتصل في بعض الأحيان إلى 1 ريال للمتر المربع للأراضي الصناعية، تسليم الأرض في المدن المتاحة خلال فترة وجيزة من تاريخ تقديم الطلب الكترونيا عبر موقع الهيئة، توافر المقومات اللازمة لإقامة أنشطة زراعية وصناعية وتعدينية من أراضي وخامات رئيسية ووسائل نقل...الخ، وكذلك فإن قرب المنطقة الصناعية من الأسواق المحلية والدولية، توافر بنية تحتية جيدة (الطرق والكباري، مياه، شبكة اتصالات متقدمة، أمن صناعي، خدمات حكومية، مجمعات تجارية، مجمعات سكنية...)، ووجود تسهيلات مالية وقروض تصل إلى 75% من تكلفة المشروع، كذلك الإعفاء الجمركي للمواد الخام وللآلات والمعدات، وإمكانية الاستثمار بإنشاء مباني للمصانع النموذجية (الجاهزة) وتأجيرها، أيضاً وجود فرص استثمارية في تطوير وتشغيل الخدمات بنظام مشاريع حق الانتفاع (BOT) .

كما تمتع المنطقة بالعديد من المزايا النسبية والتي من أهمها المكانة التجارية نتيجة قربها من منطقتي عسير وجازان، بالإضافة إلى الكثافة السكانية العالية، وتوافر الأيدي العاملة، وانخفاض تكاليف النقل للمنتجات نتيجة وجود مطاران داخليين يخدمان المنطقة.

ومن أهم الفرص الاستثمارية بمنطقة نجران، الاستثمار في مشاريع استخراج وتجهيز خامات البيريت وذلك لتغذية مصانع الأسمدة الفوسفاتية، مصانع المبيدات الحشرية، مصانع الأصباغ ، الاستثمار في الصناعات الاستخراجية وصناعة السيراميك وصخور الجرانيت ،الاستثمار في مشاريع الإسكان والتطوير العقاري لسد حاجة المنطقة من العقارات الاستثمار في مجال الصناعات الغذائية المختلفة من تبريد وتعليب وتغليف وتجفيف وحفظ للخضر والفاكهة واللحوم ، إقامة شركات لجمع وفرز وتعبئة وتسويق الفاكهة والخضراوات الطازجة ،الاستثمار في الخدمات السياحية مثل خدمات السياحة والسفر والتنقل ، الاستثمار في المشاريع الفندقية والإسكان الفندقي وخاصة فنادق الأربع نجوم والخمس نجوم ، الاستثمار في إقامة مشروع جامعات أهلية تشمل العديد من التخصصات نظراً لعدم كفاية المنطقة من خدمات التعليم العالي في ظل تزايد أعداد الطلبة والطالبات ، الاستثمار في صناعات مستلزمات الإنتاج الزراعي من معدات وأسمدة ومخصبات والصناعات التي تستغل توفر خام البيريت بالمنطقة ،إقامة مصنع ومراكز لصيانة الآلات والمعدات الزراعية ،الاستثمار في مشاريع مستودعات للتبريد والتخزين، وذلك لاحتياج المنطقة إلى الخدمات اللوجستية لتنمية حركة التجارة والتصدير ،الاستثمار في مجال حاضنات الأعمال لدعم المشروعات الصغيرة بالمنطقة، والاستثمار في مجال الصناعات المغذية للصناعات الصغيرة والصناعات الكبيرة ، الاستثمار في مجال دباغة وتجهيز الجلود الطبيعية وتصديرها لأسواق ومصانع الجلود نظراً لتوافر أعداد كبيرة من الثروة الحيوانية في المنطقة ،إنشاء مجمع للصناعات الحرفية يشمل معظم مدن المنطقة وأماكن تجمع الحرفيين حيث يزداد الطلب على منتجات الحرف اليدوية في المنطقة ، إنشاء مجمعات أسواق تجارية حديثة وذلك لتلبية حاجة المنطقة من هذه النوعية من الأسواق ،إقامة شركات نقل جماعي للطالبات والموظفات بالمنطقة وخاصة في مدينة نجران، حيث لوحظ تزايد الطلب على هذه الخدمات مع زيادة دخول النساء في المنطقة إلى سوق العمل والتحاق الطالبات بالتعليم، الاستثمار في إنشاء محطة لتوليد الكهرباء، حيث يتزايد طلب المنطقة على الطاقة الكهربائية.